مدیر پیشین آسیای غربی و خاورمیانه وزارت خارجه معتقد است جابجاییها در وزارت خارجه اغلب رخ میدهد و امری طبیعی است اما این مسئله به معنای تغییر رویکرد وزارت خارجه نیست. او معتقد است سیاست خارجه در حوزه اختیارات وزارت خارجه است و هیچ ارگان و نهاد داخلی نباید در آن مداخله کند.
قاسم محبعلی با اشاره به اینکه وزارت خارجه هم در خارج نمایندگی دارد و هم در داخل مدیریت دارد و مقامات در این وزارتخانه دایما در حال جابجایی هستند، گفت: آقای جابری انصاری کارشناس بسیار قوی و توانایی هستند و در این حوزه هم کار کردند. ایشان یکی از بهترین انتخابهای آقای ظریف در دوره وزارتشان تا به امروز محسوب میشوند.
روز دوشنبه (۳۱ خرداد) بود که محمدجواد ظریف با برکناری حسین امیرعبداللهیان، حسین جاری انصاری را به عنوان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجی منصوب کرد. پس از این جابجایی بود که برخی منتقدان این اقدام را دلیلی بر تصمیم وزارت خارجه برای انعطاف پذیری بیشتر در قبال مسائل منطقهای و کشورهای عربی تفسیر کردند.
محبعلی در این باره گفت: فکر نمیکنم معاون وزیر خارجه تاثیر عمدهای در تصمیم گیری سیاسی داشته باشد. ممکن است در بعضی بخشهای اجرایی و بهبود روش اجرا نقش داشته باشد. انتصاب آقای جابری انصاری قدم خیری است که به پیشبرد مصالح و منافع ملی ما در منطقه کمک میکند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی موارد عملکرد امیرعبداللهیان مورد انتقاد کارشناسان وزارت خارجه بود، گفت: ایشان به دلیل سوابق و کارکرد در سطحی نبود که به معاونت وزارت خارجه برسد. در اساسنامه وزارت خارجه اینطور ذکر شده کسی که معاونت را میپذیرد باید سه بار سفیر شده باشد اما ایشان این مراحل را به درستی طی نکرده بود و در دولت قبلی بنابر مناسباتی ناگهان به سطح وزارت رسید.
آنچه در این میان اهمیت دارد، واکنشها و اتفاقاتی است که در پی این جابجاییها صورت گرفت. برخی این جابجایی را نشانه انعطاف پذیری وزارت خارجه در امور خاورمیانه عنوان کردند و حتی در مواردی موضع گیریهایی خارج از چارچوب این وزارتخانه صورت گرفت.
یکی از این موارد سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از روحانیون برجسته شیعه بحرین توسط دولت این کشور بود که واکنش برخی ارگانها و نهادهای داخلی ایران را در پی داشت.
قاسم محبعلی در خصوص موضع گیریهای اخیر که پس از اتفاقات بحرین خارج از چارچوب وزارت خارجه صورت گرفت، گفت: بحرین با هشیاری و برنامه ریزی و با اطلاع از واکنشهایی که ممکن است در ایران صورت بگیرد، دست به چنین اقدامی زده است. علیرغم آنکه برخی گمان میکنند مواضع تند و تهدید بحرین مهم است، باید گفت این مسئله به نفع دولت بحرین و بازی در زمینی است که این کشور انجام میدهد.
وی در ادامه افزود: حاکمیت بحرین علاقمند است که تهدید شدید ایران را داشته باشد تا حمایت بین المللی، منطقهای و کشورهای عربی و اسلامی و قدرتهای بزرگی مانند آمریکا را برای خود جذب کند. و از این طریق نشان دهد که اعتراضات داخلی آن اعتراضاتی مبتنی بر پایگاه ملی نیست، بلکه مبتنی بر مداخلات خارجی است.
محبعلی با اشاره به اینکه اقدامی که دولت بحرین داشت یه مسئله داخلی تلقی میشود، تاکید کرد: با توجه به اینکه ما حاکمیت ملی و استقلال بحرین را به رسمیت شناختیم موضع ما باید یک موضع حقوق بشری باشد و آن را از دیدگاه حقوق بشری یعنی برخورد با شهروند بحرین تقبیح کنیم.
وی در خصوص تهدیدهایی که علیه دولت بحرین صورت گرفت، گفت: تهدید بحرین باعث میشود که مسئله معکوس شود و شبیه همان اتفاقی که در مورد شیخ نمر افتاد و دوستانی که ناآگاهانه به سفارت عربستان سعودی حمله کردند و باعث شدند قضیه کاملا معکوس و به نفع عربستان تمام شود، در این مورد هم رخ خواهد داد.
این کارشناس مسائل منطقهای افزود: بنابراین موضع گیری باید بسیار هوشیارانه باشد. باید از واکنش شتابزده که میتواند نتیجه معکوس داشته باشد، خودداری شود. اولا وزارت خارجه باید با هوشیاری و درایت برخورد کند که مسئله جنبه دخالت در امور داخلی کشور مستقلی مانند بحرین را به خود نگیرد که عوارض ایران هراسی داشته باشد و ادعای عربستان که در عرصه جهانی و اتحادیه عرب مطرح میکند مبنی بر اینکه ایران در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت میکند یک نشانه یا مستمسک خارجی پیدا نکند. دوم اینکه بحرین کشوری است که کنار عربستان قرار گرفته و طبیعتا وضعیت آن به امنیت داخلی عربستان مرتبط است. آمریکا در این کشور پایگاه دارد و مسائل آن بدین گونه نیست که امنیت بحرین تنها به مسائل داخلی محدود شود. لذا باید در موضع گیریها به همه این مسائل توجه کرد و موضعی اتخاذ کرد که هم منافع ملی ایران را تامین کند و هم به روند پیشرفت دموکراسی در بحرین کمک کند. موضع گیریهای شتابزده و غیرکارشناسی شده ممکن است نه تنها منافع ملی ایران را به خطر بیاندازد بلکه روند دموکراسی در بحرین را هم با مشکل مواجه کند و باعث سرکوب بیشتر مردم بحرین شود.
مدیر پیشین آسیای غربی و خاورمیانه وزارت خارجه گفت: موضع گیری در مورد تحول در یک کشور دیگر مربوط به حوزه سیاست خارجی است و علی القاعده وزارت خارجه باید به نمایندگی از کشور که مسئولیت پاسخگویی به این قضایا را دارد، موضع گیری کند. وقتی مسئله امنیت ملی مطرح باشد ارگانهای داخلی و سایر نیروها باید از قبل مسائل خود را در چارچوب شورای امنیت مطرح کنند و تصمیم نهایی را باز هم وزارت خارجه به عنوان نهاد دیپلماسی و مسئول پیگیری مسائل سیاست خارجی مطرح کند. نشریات و رسانهها میتوانند اظهارنظر کنند اما آنچه که مربوط به اجرای سیاست خارجه و مواضع ملی است، باید از سوی وزارت خارجه اتخاذ شود و نه هیچ ارگان و نهاد دیگری که مسئولیتی در این قبال ندارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه سیاست خارجی ایران در دولت قبلی هدف انتقادات جدی است، گفت: در آن دوره به دلیل اینکه سیاست خارجی را وزارت خارجه هدایت نکرد، عوارض زیادی در مناسبات ایران و منطقه ایجاد شد. طبیعتا برای مدیریت این شرایط لازم است که وزارت خارجه و دولت آستینهایشان را بالا بزنند و سعی کنند که به این وضعیت خاتمه داده شود.
وی تاکید کرد: در مورد مسئله انعطاف پذیری وزارت خارجه در منطقه که اخیرا مطرح میشود باید گفت دیپلماسی یک امر دو طرفه است که منافع متقابل باید در آن دیده شود. برای مثال زمانیکه ما با کشورهای مستقل منطقه و خلیج فارس ارتباط داریم باید منافع آنها را هم ببینیم. سیاست خارجی یک طرفه پیش نمیرود. لذا اگر منظور از انعطاف این است که وزارت خارجه قصد دارد مسائل را با مذاکره و گفتگو حل کند، این انعطاف نیست بلکه اقدام درستی است و اگر غیر از این باشد باید به وزارت خارجه ایراد گرفت که شما که مسئول دیپلماسی هستید چرا از روشهای غیر از این استفاده میکنید. لذا کسانی که در گذشته اشتباه کردند و هزینههای زیادی را هم در زمینه هستهای و هم در زمینه سیاست خاورمیانه به کشور تحمیل کردند -اوضاع آشفتهای که در سوریه، عراق و یمن ایجاد شده، حاصل همین سیاستهای اشتباه است- و آنها باید پاسخگو باشند نه وزارت خارجه آقای روحانی که وارث این همه بحران در خاورمیانه است.