ثبات نرخ ارز، بهبود روابط بانکی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، بهبود تعرفه‌ها، حذف سیستم قیمت‌گذاری دولتی، مقررات‌زدایی و... همگی انتظاراتی است که بخش خصوصی برای خروج از رکود، بهبود رونق و فضای کسب وکار به آن توجه دارد.
برخی فعالان بخش خصوصی ازجمله مرتضی‌الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران در این زمینه معتقدند که دولت در شرایط پساتحریم باید زمینه حضور بخش خصوصی را بیشتر فراهم کند تا بتوانیم ظرفیت‌های‌مان را در بخش‌هایی که کمتر درگیر شیطنت‌های امریکا و تردیدهای سرمایه‌گذاران خارجی است، فعال کنیم. هرچه بیشتر از زمان اجرای برجام می‌گذرد، ابعاد و پیچیدگی‌های استفاده از ظرفیت‌های این پیمان بیشتر آشکار می‌شود. موانع ساختاری اقتصاد ایران در کنار کارشکنی‌هایی که با اهداف مختلف ولی همسو بر سر راه بهره‌برداری تمام و کمال ایران از فرصت لغو تحریم‌ها وجود دارد، تردیدهایی را نسبت به مطلوبیت آن یا توانایی‌های دولت در بهره‌برداری از برجام به وجود آورده است.
بانک‌های بزرگ به سود خود فکر می‌کنند
مرتضی الله‌داد، رییس سابق موسسه عالی بانکداری که اکنون معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران است درباره ریشه مانع‌تراشی امریکا بر سر راه اجرای بخش‌های اقتصادی برجام گفت: «تئوری رهبری قیمت در اقتصاد خرد می‌گوید، رهبری قیمت همیشه با کسی است که تولید بیشتری از محصول دارد. به‌عنوان مثال رهبری قیمت نفت با عربستان سعودی است؛ چراکه بیشترین تولید را دارد. امروز جهان ناگزیر است رهبری اقتصادی امریکا را بپذیرد؛ چراکه حدود 23درصد تولید ناخالص داخلی دنیا متعلق به امریکاست. تصمیماتی که امریکا می‌گیرد، اقتصاد تمام دنیا را متاثر می‌کند. به همین خاطر هم موفق شدند کشورهای زیادی را در تحریم ایران با خود همراه کنند». وی افزود: «هنوز هم بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپا با ما کار نمی‌کنند. علتش هم هژمونی امریکاست. امریکایی‌ها می‌گویند، هر بانکی می‌خواهد با ایران کار کند ممکن است از طرف ما تحریم یا جریمه شود. مستند آنها هم در این جریمه، قوانین داخلی خودشان است که بر اساس قدرت اقتصاد به دیگران تحمیل کرده‌اند.
در این شرایط بانک بزرگ اروپایی نگاه می‌کند میزان مبادلاتش با امریکا چه نسبتی با مقدار مبادلات‌شان با ایران دارد بنابراین به سمت ایران نمی‌آید چون آن طرف خیلی بزرگ‌تر است. اقتصاد امریکا نزدیک 16هزار میلیارد دلار است درحالی‌که ارزش اقتصاد ایران نهایتا 420میلیارد دلار ارزش دارد. طبیعی است بانک‌های اروپایی از بیم جریمه‌های چند میلیونی تا 9میلیارد دلاری ترجیح می‌دهند فعلا با ایران کار نکنند». به‌گفته الله‌داد: «بخشی از مشکلات هم ناشی از عدم صداقت امریکایی‌هاست. بررسی مواضع دولت امریکا نشان می‌دهد در مقام حرف و وعده دایما از لغو تحریم‌ها و... سخن می‌گویند اما دولت امریکا حاضر نیست تضمین کتبی مبنی بر مصونیت معامله و همکاری با ایران ارائه کند. مواضع وزارت خزانه‌داری امریکا در مورد ایران با صحبت‌های جان کری متفاوت است. بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی که می‌خواهند با ایران کار کنند بیشتر نگاه‌شان به وزارت خزانه‌داری امریکاست تا وزارت خارجه امریکا». وی پس از این مقدمه تشریحی ادامه داد: «دولت در شرایط پساتحریم باید زمینه حضور بخش خصوصی را بیشتر و بیشتر فراهم کند تا بتوانیم ظرفیت‌های‌مان را در بخش‌هایی که کمتر درگیر شیطنت‌های امریکا و تردیدهای سرمایه‌گذاران خارجی است، فعال کنیم. دولت باید پا جلو بگذارد و بخش خصوصی را حمایت کند. یعنی در قراردادها الزام کند که خزانه‌داری در حدی و با تشکیلات و با نظارت خاصی، پروژه‌هایی که ایرانی‌ها در آن منعطف و توانمند هستند را جلو ببرد.
تک‌نرخی کردن ارز
الله داد گفت: «حل مشکلات ارزی یکی از اولویت‌های ما برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برجام است.» او ادامه داد:« امروز نرخ ارز و مکانیسم قیمت‌پذیری آن یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور ماست. نرخ ارز همیشه یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد است اما موقعیت خاصی که الان در آن قرار داریم و رفت و آمد هیات‌های تجاری و بررسی سرمایه‌گذاری در ایران به ارز اهمیت چندانی بخشیده است. دو نرخی بودن ارز همیشه زمینه ایجاد رانت را ایجاد کرده است و برای مبارزه با این رانت مدت‌ها تلاش شد تا ارز تک‌نرخی شود. مرحوم نوربخش و آقای مظاهری توانستند ارز را از حالت چند نرخی خارج و تک‌نرخی کنند ولی متاسفانه در دولت دهم با راه انداختن چیزی به نام ارز مبادله‌یی دوباره گرفتار ارز دو نرخی شدیم». وی گفت: «در دولت یازدهم مقامات دولتی اعلام کردند ظرف 6 ماه بعد از اجرای برجام ارز تک نرخی خواهد شد ولی این وعده تغییر کرد و این‌بار گفته شد در نیمه دوم سال 95 به ارز تک نرخی می‌رسیم. گذشته از این تغییرات به نظر می‌رسد برای تک‌نرخی کردن ارز چاره‌یی جز تکرار روش سال‌های 80 و 81 نداریم.
در آن مقطع بانک مرکزی و دولت نرخ بازار را پذیرفتند و نرخ دولتی را با آن یکسان کردند، سپس تلاش کردند با استفاده از ابزارهای تزریقی و... نرخ را مدیریت کنند. اشتباهی که در آن زمان اتفاق افتاد، تاکید بر ثابت نگه داشتن نرخ بود. یعنی بانک مرکزی و دولت اصرار داشتند نرخ ارز را همواره ثابت نگه دارند ولی با ثابت نگه داشتن نرخ ارز مشکل بزرگی برای تولید داخلی و صادرات ایجاد می‌شود؛ تولید‌کننده داخلی با هزینه‌هایی برابر با میزان نرخ تورم مواجه می‌شود، در صورتی که واردکننده این مشکل را ندارد بنابراین ثبات مصنوعی نرخ ارز به ضرر صادرات و تولید داخلی است ولی واردات را ارزان می‌کند. به همین خاطر در قانون برنامه چهارم توسعه برای نرخ ارز تکلیف شد، سالانه به میزان میانگین موزون تورم کشور خودمان و کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز تعدیل شود ولی این تعدیل هیچگاه اعمال نشد، نرخ ارز سال‌ها ثابت ماند و مانند فنر فشرده و فشرده‌تر شد. اعمال تحریم‌ها باعث شد دولت دچار کمبود شدید منابع ارزی شده و ضامن فنر آزاد شود». الله‌داد گفت: «در این شرایط اما می‌بینیم ایجاد مکانیسمی مانند بورس ارز بخش زیادی از وقت و انرژی دولت و بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است درحالی که مکانیسم‌هایی مانند بورس ارز نمی‌تواند تضمینی برای سرمایه‌گذار خارجی تلقی شود. سرمایه‌گذار خارجی پول خود را می‌آورد. مهم برای او امنیت و شفافیت برای انتقال سرمایه در مواقع لزوم است. فرض کنید امروز ارزی را می‌خرد، دو سال دیگر پولش بلوکه می‌شود و نمی‌تواند آن پول را در داخل سرمایه‌گذاری کند. او سودی را می‌برد به اضافه اصل سرمایه‌یی که آورده در یک دوره سه ساله. حالا چطور می‌خواهد پولش را خارج کند؟
در این میان بورس ارز به ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذار خارجی چه کمکی می‌کند؟ بورس ارز مفید است حداقل برای تنظیم بازار مفید است اما بورس ارز، مشکل سرمایه‌گذاری و اعتمادش را حل نمی‌کند و این درحال حاضر اولویت ماست».
ثبات نرخ ارز
من یک مثال کوچک بزنم؛ قیمت تمام شده تولید گوشت مرغ در ایران بالاست درحالی که ما ظرفیت زیادی در این بخش داریم ولی این ظرفیت به علت قیمت بالای مرغ و تقاضای کم خالی مانده است. در این شرایط کشور دیگری که حاضر به استفاده از توانایی‌هایی که در صنعت مرغ دارد از مرغ زنده، جوجه، مرغ آماده طبخ و بعد هر چه ماند، محصولات، کالباس مرغ و... تولید کند برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده است ولی تضمین‌هایی می‌خواهد. تضمین می‌خواهد اگر سرمایه‌یی آورد، این سرمایه برگردد. آن هم با نرخ مشخص درحالی که نرخ ارز در اقتصاد ما بلاتکلیف مانده است. سرمایه‌گذار خارجی برای تبدیل سرمایه خود در ایران باید به کدام نرخ استناد کند؟ تضمینی وجود دارد که قوانین هر لحظه تغییر نکند؟ خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کند، اگر پولش را آورد امروز با چه نرخی باید عوض کند؟ وقتی می‌خواهد ببرد با چه نرخی؟ اگر پولی آوردند ولی سرمایه‌گذاری به نتیجه نرسید می‌توانند پولشان را خارج کنند؟ این تضمین‌ها را باید دولت بدهد. بانک مرکزی باید در این راستا گام بردارد. غیر از صندوق توسعه صادرات، صندوق‌هایی باید به وجود بیایند که سرمایه‌گذاری خارجی را در داخل کشور بیمه کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال این نیستند که حتما محصولی را که تولید کردند در بازار ایران بفروشند. رییس پارلمان اروپا در جریان بازدید از ایران در اتاق بازرگانی گفت:«با خیلی از کشورهای اروپایی که به ایران هیات فرستاده بودند صحبت کرده‌ام، غالبا به این نتیجه رسیده‌اند که جای خوبی است برای سرمایه‌گذاری و تصاحب بازار منطقه. اگر آنها به این نتیجه رسیدند، ابزارش را باید دولت مهیا کند».
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت:«واقعیت این است که هنوز دولت علاقه‌یی ندارد که بسیاری از حوزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. پس از لغو تحریم‌ها هیات‌های مختلفی از کشورهای دیگر می‌آیند ولی اغلب قراردادهایی که بسته می‌شود با خود دولت است. ما از داشتن یک مدل فاینانس و سیستم بیمه‌یی که بخش خصوصی را در مقابل شریک بیرونی بیمه کند، محروم هستیم اما این مکانیسم و ابزار برای دولت مهیاست».
مقررات‌زدایی
رییس سابق موسسه عالی بانکداری تاکید کرد: «متوجه این واقعیت هستیم که بسترسازی به زمان و حوصله نیاز دارد و نمی‌توان یک شبه مقررات‌زدایی کرد اما در برخی موارد واقعا می‌شود به سرعت عمل کرد؛ دولت می‌تواند خیلی سریع مدل قیمت‌گذاری را حذف کند. اگر این اقدام را انجام دهد، می‌توانیم امیدوار باشیم به سازمان تجارت جهانی هم بپیوندیم ولی باید اقدام کرد. نظام تعرفه و پیوند ما با تجارت جهانی است. امروز 167کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند و ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این سازمان است ولی ما هنوز با تعاریف بازی می‌کنیم به دلیل اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ما اقتصاد دولتی است. در این شرایط ما فرصت‌های بزرگی را از دست می‌دهیم مثلا روابط ترکیه و روسیه به هم می‌خورد. ورود کالای ترک به روسیه ممنوع می‌شود. شرایط برای ما فراهم می‌شود ولی نمی‌توانیم از این موقعیت استفاده کنیم چون عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و باید 15درصد تعرفه بیشتر بدهیم بنابراین برای تولید‌کننده ما رقابت سخت می‌شود».
