رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به انتقاد معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست از فعالیت معادن شن و ماسه در تهران و آلودگی های ناشی از آن عنوان کرد: گفته می شود برخی از این معادن مجوزهای خود را از دولت قبل در حالی دریافت کرده اند که قید بدون تاریخ برای آنها ذکر شده است اما این سازمان باید عنوان دستگاه ناظر بر محیط زیست کشور بر "قاعده لاضرر " که در شرع مقدس ذکر شده واقف باشد.لذا زمانی که به نقطه اطمینان در مورد آسیب رسانی به سلامت مردم و نیز محیط زیست می رسیم باید حتما به دنبال راه های قانونی در این مورد باشیم.
وی با تاکید بر این که حتی قاعده مالکیت خصوصی نیز تا جایی که به دیگران آسیب نرساند محترم است، خاطرنشان کرد: بدون شک آنچه که در شرع و قانون اساسی گفته شده می شود به عنوان قانون بالاد دستی معتبرتر است. لذا در صورتی که هر نهادی به صورت قانونی یا غیر قانونی مجوزی را برای بهره برداری بدون زمان از معادن ارایه داده است مجلس و دولت می تواند بر اساس اسناد بالادستی برای رفع این موضوع اقدام کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که بخش حقوقی شورای شهر تهران نیز پیگیر وضعیت حقوقی معادن شن و ماسه تهران به توقف فعالیت آنها نیز است، اظهار کرد: تصور می کنم راه حل های قانونی برای رفع این موضوع آنقدر وجود دارد که در صورت همت دستگاه های ذی ربط شاهد توقف فعالیت معادن شن و ماسه در تهران باشیم.
تقی پور با اشاره به روزهای آغازین شکل گیری مجلس دهم اظهار کرد: پس از شکل گیری فراکسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی تلاش برای رایزنی با نمایندگان جدید در حوزه های مختلف زیست محیطی پایتخت از جمله تعطیلی معادن شن و ماسه در دستور کار قرار می گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: این رایزنی ها در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می توانند با ارایه طرح راسا نسبت به حل معضلاتی از این دست اقدام کنند.
