غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با «افکارنیوز» درباره پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف اظهار داشت: در حال حاضر پرداخت حقوق‌های خارج از چارچوب وجود دارد؛ به خصوص در بخش شرکت‌های دولتی.
وی افزود: به‌هرحال حقوق‌های 50 میلیون تومانی و بالاتر وجود دارد و بعضا پاداش‌های سالانه اعضای هیات مدیره بعضی شرکت‌ها و بانک‌ها سنگین است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم تصریح کرد: ما در قانون مدیریت خدمات کشوری یک ماده‌ای داریم که می‌گوید حداکثر حقوق و مزایای دریافتی کارکنان دولت نباید بیش از 7 برابر حداقل باشد و هر رقمی بیش از این پرداخت شود، خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است.
مصباحی‌مقدم عنوان کرد: اگر دولت این پرداخت‌ها را مطابق قانون انجام می‌داد، یک منابعی را صرفه‌جویی کند.
وی در پاسخ به این پرسش که یک‌سری از این اتفاقات به تصمیمات دولت گذشته برمی‌گردد، متذکر شد: من قبول ندارم. هر دولتی که آمده، اگر دولت قبلی خلاف قانون عمل کرده باشد، باید آن دولت مطابق قانون عمل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم تاکید کرد: ادامه و استمرار عملکرد خلاف قانون، خلاف است و تبعیضی که کارکنان دولت احساس می‌کنند، یک تبعیض کشنده‌ای است.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: اینها خودشان را در فشار سنگین کاهش قدرت خرید و تامین حداقل‌های زندگی می‌بینند. از سوی دیگر، این خبرها واقعیت‌هایی است.
وی متذکر شد: البته افرادی که یک چنین دریافتی‌های نجومی دارند، اندک هستند. به نظرم دولت می‌توانست اقدامی کند که این افراد دریافتی‌هایشان کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: یکی از مسایلی که ما در قانون مدیریت خدمات کشوری دنبال می‌کردیم، این بود که هر کسی در هر شغلی یک سطح حقوق داشته باشد. فرقی نکند که در کدام دستگاه باشد. راننده یا کارمند در هر دستگاهی یک سطح حقوق داشته باشد و اگر جابه‌جا شد، چیزی تغییر نکند.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: ما دنبال همسان‌سازی حقوق و مزایا بودیم، اما همه چیز به هم ریخت و این به‌هم ریختگی خلاف قانون است. اگر جلوی این ریخت‌وپاش‌ها گرفته نشود، منابع مالی زیادی قابل صرفه‌جویی است.
