صنعت به‌عنوان بازوان تولید و عامل پایداری اقتصاد کشور و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال در جامعه است و بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود.
با توجه به اهمیت بخش صنعت و جایگاه صنایع در افزایش توان اقتصاد مقاومتی باید به گسترش و توسعه صنعت، نگاه ویژه داشت.
در سال‌های اخیر علی‌رغم لزوم رسیدگی به این بخش مهم، آسیب‌های جدی در بخش صنعت استان مازندران بوجود آمده که باعث نیمه فعالی و تعطیلی اکثر کارخانجات و واحدهای تولیدی شد.
صنعت، خانه اصلی اقتصاد مقاومتی
به هر ترتیب بسیاری از صاحب‌نظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند، از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به‌طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، باید به صنعت توجه ویژه‌ای مبذول شود.
افزون بر این، عدم اثربخشی سیاست‌های حمایتی اعمال شده از سوی دولت طی سال‌های اخیر، محافظت از سرمایه‌های ملی را در اغلب بخش‌ها و حوزه‌ها با چالشی جدی مواجه کرده است.
در این میان نقش مهم بانک‌ها در قبال تولید و به‌طور کلی بخش صنعت، فراهم کردن تسهیلات بانکی و همچنین در اختیار قراردادن اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های مناسب است.
بانک‌ها، محور تحقق اقتصاد مقاومتی
مهم‌ترین نقش بانک‌های توسعه‌ای "نقش محرک در توسعه‌ی اقتصادی" می‌باشد و تأمین سرمایه اولیه مورد نیاز برای توسعه‌ی صنعتی و حمایت از تولیدکنندگان از وظایف مهم بانک‌ها است.
سود زیاد بانکی، بالا بودن هزینه تمام شده در تولید و واردات بیش از حد کالا از جمله مشکلات صنایع در آمل است.
آمل با دارا بودن 48 درصد صنعت استان به‌عنوان پایلوت صنعت مازندران و پیشرو و پیشتاز در این عرصه، با داشتن چندین شهرک صنعتی بزرگ و کارخانه تولید لبنیات در حال حاضر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شهر صنعتی کشور شناخته می‌شود.
در همین راستا یکی از کارشناسان صنعت آمل، علت عقب‌ماندگی و رکود صنعت در آمل را نحوه عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه چرخه اقتصادی با پول در گردش است، اگر بانک‌ها هم تسهیلات ندهند و در باز پس‌گیری به روش بخش‌نامه‌های داخلی بر سر واحدهای تولیدی فشار بیاورند، صنعت دچار رکود می‌شود.
این کارشناس، حمایت دولت و بانک‌ها از تولیدات داخلی را فقط در حد حرف دانست و افزود: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی آمل تعطیل و به اندازه تعداد انگشتان دست به طور کامل و مابقی از 5 تا 50 درصد فعال هستند و تنها شرکت‌های لبنی با ظرفیت واقعی کار می‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی‌ها بر این باورند مازندران جاذبه‌ای برای صنعت ندارد و گردشگری و کشاوری بر صنعت ارجحیت دارد، خاطرنشان کرد: با سرمایه‌گذاری در صنعت و به‌خصوص صنایع تبدیلی کشاورزی مثل صنایع بسته‌بندی برنج، می‌توان در تولید ملی و اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کرد.
فعال صنعتی در آمل راه حل مشکل صنایع و رونق اقتصادی در مازندران را گردش پول عنوان کرد و ادامه داد: دولت در شرایط کنونی راهکار داده تا حتی به واحدهای تولیدی معوقه و چک برگشتی پول تزریق شود، بنابراین با کاهش تورم و سود بانکی باید پول گردش پیدا کند تا مشکل حل شود.
وی با بیان اینکه 62 درصد صادرات استان از طریق شهرستان آمل انجام می‌شود، تصریح کرد: کارخانه‌های لبنی کاله، دوشه و 6 کارخانه صنعتی دیگر از جمله صنایع صادراتی استان مازندارن است که البته در زمینه ماهی‌های سردابی تولید موثری داریم و می‌توانیم صادرات خوبی داشته باشیم.
در همین راستا یکی از تولید کننده‌های پوشاک در آمل اصلاح روش ارائه تسهیلات و کم شدن سود بانکی را فرشته نجات صنایع دانست و متذکر شد: بانک‌ها پس از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی هیچ نگاهی به عملکرد این کارگاه‌ها ندارند و پس از مدتی با فشار بر ضامنین خود اقدام به تملیک آن می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط بانک‌ها در این زمینه مزید بر علت است، تصریح کرد: آنچه ما را به شدت تهدید می‌کند تحریم نیست بلکه فشار بانک‌ها و عدم نقدینگی، موجب ورشکستگی اکثر تولیدی‌ها است.
این تولید کنند، صادرات پوشاک را وابسته به کیفیت محصول دانست و افزود: بستر برای صادرات فراهم نیست و عدم وجود مواد اولیه کیفیت محصول را پایین می‌آورد؛ به‌عنوان مثال در صنعت نساجی از ماشین آلات تا مواد اولیه نظیر کتان از ترکیه وارد می‌شود.
وی با اشاره به قیمت تمام شده بالای محصولات در ایران، یادآور شد: قیمت مواد اولیه در چرخه و زنجیره تولید بسیار مهم است به طوری که قیمت مواد اولیه در کشور ترکیه 50 درصد زیر قیمت اینجا است پس قیمت نهایی 50 درصد کاهش پیدا می‌کند.
وی یکی دیگر از مشکلات صنعت را آشنا نبودن مدیران شرکت‌های بازرگانی با بازار جهانی و تولید کنندگان داخلی عنوان کرد و گفت: در کشوری مانند چین از نیروی کارگری گرفته تا دولت و بانک‌ها از صنایع تمام قد حمایت می‌کنند.
این کارفرما با بیان اینکه بازار مالیات‌ها کارشناسی شده نیست خاطرنشان کرد: عدم وجود کارشناس خبره در بحث مالیات و هم در بحث بیمه که یکی از ارکان تولید است تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد.
آمارهای کلان صنعت در کشور نشان می‌دهد وضعیت این بخش چندان مطلوب نیست و با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور یعنی افق 1404 و همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخش‌های مختلف صنعت کشور، به‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت ضروری است.
صنعت مازندران این نوجوان طوق در گردن، زنجیر در دست و قفل در پا منتظر تدبیر مسئولین امر است تا با برنامه‌ریزی دقیق در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل زمینه تولید ملی و اشتغال جوانان را فراهم کند.
