منطق رایج در الگوهای سرمایه داری مربوط به نظام بانکی این است که اگر بخواهید تورم را کاهش دهید ناگزیر از افزایش نرخ بهره هستید. یعنی افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه گذاری که از اجزای اصلی تقاضای کل است را باعث شده و در نتیجه کاهش نقدینگی در گردش در اقتصاد با انتقال آن به نظام بانکی اتفاق می افتد، درنتیجه نرخ تورم کاهش یابد.
البته سوالهای بی پاسخی درباره بازتوزیع این پولهای جمع شده در بانکها وجود دارد که بحث جداگانه ای است و فعلا به آن نمی پردازیم زیرا بانکها پولها را مجددا وام داده و به اقتصاد باز می گردانند. بحث اصلی این است که آیا سریهای زمانی تایید کننده این اصل ادعایی مبتنی بر رابطه معکوس نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران هست یا خیر؟ یعنی در 38 سال گذشته با افزایش نرخ بهره؛ نرخ تورم کاهش یافته است؟ در مدلهای رایج اقتصاد لیبرالی که در آن وضعیت تمام متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه با بهره ارزیابی می شوند، با افزایش نرخ بهره بانکی به دلیل اثر کاهشی آن بر سرمایه گذاری و بالطبع کاهش تقاضای کل؛ کاهش نرخ تورم اتفاق می افتد.
بررسی سری های زمانی برای اقتصاد ایران از سال 1357 تاکنون این ادعا را تایید نمی کند و نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش نرخ بهره افزایش نرخ تورم روی داده است. درباره دلایل این رابطه مستقیم بین نرخ بهره و نرخ تورم دلایل زیادی وجود دارد. عده ای استدلال می کنند که با افزایش نرخ بهره به دلیل فشاری که بر واحدهای تولیدی از جهت سخت شدن دسترسی به نقدینگی ایجاد می شود، افزایش قیمتهای تمام شده اتفاق افتاده و نرخ تورم افزایش می یابد. یعنی تورم از جانب عرضه روی می دهد.
بررسی ادبیات اقتصادی در فضای کارشناسی و رسانه ای ایران نشان می دهد که معتقدان به لیبرالیسم اقتصادی در افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش نرخ ارز، افزایش قیمت طلا، کاهش قیمت طلا، مشکل دار شدن واحدهای تولیدی و یا اصولا در هر مشکل اقتصادی تنها یک راه حل می شناسند، افزایش نرخ بهره بانکی، در این رویکرد افزایش نرخ بهره داروی همه دردها است.
این سیاست که به هیچ وجه محل اجماع کارشناسان اقتصادی نیست در ایران قداست پیدا کرده است و به آن نقد وارد نمی شود. اگرچه در بین اقتصاددانان مستقل بین المللی؛ گره زدن نرخ سود بانکی به تورم امری منسوخ است و اقتصاددانان ایرانی به اغراق درباره اثر نقدینگی متهم می شوند، اما هنوز در ایران کسی به طور جدی وارد چالش با این دروغ مصطلح نشده است. زیرا مثالهای فراوانی در دنیای واقعی وجود دارد که نشان می دهد کاهش نرخ بهره الزاما به کاهش تورم نمی انجامد.
طبق آمارهای رسمی؛ از سال 1357 تا سال 1369 نرخ بهره بانکی از 8.9 درصد به 8 درصد کاهش یافت و در همین دوره نرخ تورم نیز از 10 درصد به 9 درصد رسید. این آمار نشان می دهد که کاهش نرخ بهره برخلاف ادعاهای مطرح شده به افزایش نرخ تورم منجر نشده بلکه با کاهش آن همراه شده است. ضمن اینکه در همین دوره زمانی در صورتیکه به دوره های کوچکتر زمانی توجه شود نیز تنها می توان با یک رابطه آشفته و نه رابطه منفی بین نرخ بهره و تورم برخورد کرد.
از سال 1369 تا سال 1374 نرخ بهره از 8 درصد به 12.5 درصد افزایش یافت، طبق ادعای مرسوم باید تورم کاهش می یافت، اما رکورد تاریخی تورم برای تمام سال های پس از انقلاب رقم خورد و عدد 49.5 درصد تورم سالانه به دست آمد که مهر باطل دیگری بر ادعای تاثیر مثبت افزایش نرخ بهره در جهت کاهش تورم بود.
از سال 1375 تا 1383 نرخ بهره بانکی از 18 درصد به 16 درصد کاهش یافت و به دنبال آن نرخ تورم نیز از 23.2 درصد به 15.2 درصد کاهش یافت که باز هم شاهد رابطه مستقیم نرخ بهره و تورم هستیم.
از سال 1384 تا 1388 نرخ بهره بانکی مجددا کاهش یافت و از 16 درصد به 14 درصد رسید و به دنبال آن شاهد کاهش نرخ تورم از 15.2 درصد به 10.8 درصد بودیم که بار دیگر رابطه مستقیم نرخ بهره و نرخ تورم اتفاق افتاد.
نمونه دیگری که می توان برای اثبات اینکه افزایش نرخ بهره منجر به کاهش نرخ تورم نمی شود برشمرد به سال 1390 بازمی گردد که در هیاهوی رسانه ها و در بحران ارزی، فشار زیادی برای افزایش نرخ بهره به دولت وقت وارد شد که نتیجه آن افزایش نرخ تورم سالانه به 31.5 درصد(منبع مرکز آمار) بود. یعنی نه تنها تورم کاهش نیافت بلکه افزایشی بیش از 10 درصدی پیدا کرد.
سهل انگاری در برخورد با مقوله پول و اثری که بر اقتصاد می گذارد باعث شده است سیاستهای غلطی اعمال شود که به مشکلات اقتصادی دامن بزند و حتی علت فاعلی مشکلات اقتصادی باشد. درحالیکه داده های ارائه شده نشان دهنده عدم رابطه منفی بین نرخ بهره و تورم است، با این حال فشار بانکها با استفاده از شبکه رسانه ها بر افکار عمومی و دولت به گونه ای است که مانع اقدام جدی برای کاهش نرخ بهره بانکی وجود دارد. بنابراین لازم است تا با اصل قرار دادن رویکرد علمی و توجه به بخش واقعی اقتصاد، نگاهی مبتنی بر پژوهشهای کارشناسی جایگزین مدلهای غلط و ایدئولوژیک سرمایه داری کنونی شود.
