بررسی‌ها نشان می‌دهد «نه» بزرگ سوییسی‌ها به دریافت پول بدون کار و فعالیت اقتصادی بود. اگر این طرح از سوی مردم سوییس به تایید می‌رسید هر شهروند سوییسی ٢٥٠٠ فرانک سوییس پول دریافت می‌کرد اما در پایان ساعت رای‌گیری حدود ٧٧ درصد از رای‌دهندگان سوییسی به این طرح رای منفی دادند. تبدیل این رقم به یورو نشان می‌دهد طراحان درصدد بودند دولت به تمامی افراد بالای ۱۸ سال درآمدی معادل ۲۲۶۰ یورو و افراد زیر ۱۸ سال ۵۶۵ یورو در ماه پرداخت کنند.
طرفداران این طرح که گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی سوییس هستند از سال ٢٠١٣ در حال مذاکره با پارلمان و شورای فدرال هستند تا به دولت بقبولانند که دولت باید در نظام توزیع درآمدها تجدید نظر کند. حال آنکه دولت سوییس و احزاب سیاسی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و معتقد بودند اجرای این طرح درآمدهای مالیاتی را کم کرده و به اقتصاد این کشور ضربه می‌زند. روز یکشنبه بالاخره این طرح که صد هزار امضا برای آن حک شده بود در معرض همه پرسی قرار گرفت. ٧٧ درصد از مردمان سوییس به این طرح «نه» گفتند تا نشان دهند موافق دریافت پول بدون کار و فعالیت اقتصادی نیستند.در چنین شرایطی بررسی این نکته که چرا در سوییس مردم موافق دریافت یارانه نیستند و ایرانی‌ها از یارانه‌ای که قرار بود پنج سال پرداخت شود دل‌نمی‌کنند، میتواند راهگشای دلایل این مخالفت و آن موافقت باشد.
پیش از برگزاری همه‌پرسی نیز نظرسنجی‌ها نشان داده بود که ٧٠ درصد مردم مخالف این طرح هستند هر چند این رقم از سوی طراحان توفیق بزرگی تلقی شده و عنوان کرده بودند حتی موافقت بیست درصد جمعیت با اجرایی شدن این طرح توفیق بزرگی است.
این سوتر، در ایران اما جمعیتی بیش از ٧٥ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند و تمام تلاش‌های دولت در سه سال اخیر منجر به حذف خودخواسته دو میلیون و ٤٠٠ هزار نفر و حذف اجباری دو میلیون و ٨٠٠ هزار نفر شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند پرداخت عمومی یارانه در ایران نوعی حق را برای مردم ایجاد کرد که گرفتن آن میتواند دردسرهایی را به همراه داشته باشد.
سوییسی‌ها یکی از ثروتمندترین مردمان جهان هستند. با درآمد سرانه بالاتر از ٨٢ هزار دلار. تولید ناخالص داخلی این کشور ٧١٢ میلیارد دلار در سال ٢٠١٤ گزارش شده و این در حالی است که درآمد سرانه ایرانی‌ها در حدود ٦٠٧٠ دلار و تولید ناخالص داخلی کشور در حدود ٤٠٤ میلیارد دلار برآورد شده است.
ایران در سال‌های گذشته با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود و تحریم‌ها از یک سو و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی از سوی دیگر اقتصاد را تحت فشار قرار داده بود. در حالی که ایران یکی از دیرپاترین تورم‌های دو رقمی جهان را دارد، نرخ تورم در سوییس در سال ٢٠١٥ در حدود ٨/٠ درصد گزارش شده است. این در حالی است که در همین مقطع زمانی و پس از آنکه تورم در ایران مهار شد و سیاست‌های دولت یازدهم بر جلوگیری از افزایش این نرخ متمرکز بود، این نرخ به ٥/١٥ درصد رسید.
به این ترتیب از میان اعداد و ارقام موجود می‌توان دریافت چرا سوییسی‌ها احساس نیاز نمی‌کنند یارانه‌ای معادل ٢٢٦٠ یورو در ماه دریافت کنند و چرا ایرانی‌ها به یارانه‌ای برابر با ١١ یورو در ماه «نه» نمی‌گویند.
مولفه‌ای به نام سرمایه‌های اجتماعی
برخی معتقدند پاسخ به این سوالات را باید در فضایی جز اقتصاد جست‌وجو کرد و مجموعه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که چرایی برخورد با این طرح را روشن می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد ایران در سال‌های گذشته به دلیل عدم اجرایی شدن برنامه‌های اعلامی از سوی دولت با مشکل کاهش سرمایه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. برنامه چهارم و پنجم توسعه، هر چند به تایید نهادهای مرتبط رسید اما در عمل دستاوردی به همراه نداشت. روند توسعه در سال‌های گذشته کند و به تعبیر برخی کارشناسان متوقف شده است و همه این‌ها را باید در کنار این نکته گذاشت که همین یارانه ١١ یورویی هر ایرانی در ماه، در طول پنج سال رقمی معادل دو برابر بودجه عمرانی کشور را از آن خود کرده است.
بر این اساس می‌توان «نه» بزرگ ایرانی‌ها به قطع یارانه را در کاهش سرمایه‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی نسبت به بهبود شرایط، با قطع یارانه‌ها جست‌وجو کرد. اعداد و ارقام ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی هم قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و هم پس از آن با معضل کسری بودجه خانوار روبه‌رو بودند و همین امر نشانگر آن است که ایران نه پیش از اجرایی شدن این طرح و نه پس از آن وضعیت مناسبی از لحاظ اقتصادی نداشته است.
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین نکاتی که سوییسی‌ها را از دریافت این پول راحت بازداشت، توجه به این نکته بود که اگر قرار باشد چنین پولی میان مردم توزیع شود، مالیات‌ها افزایشی قابل توجه خواهند داشت. در ایران اما موقعیت از این زاویه نیز تفاوتی جدی با سوییس دارد.
برآوردهای خوشبینانه نشان می‌دهد بیش از ٤٠درصد از اقتصاد ایران مالیاتی پرداخت نمیکند و خوش حساب‌ترین مودیان مالیاتی، حقوق بگیران هستند. گزارش‌های کارشناسی ارایه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سه‌دهه اخیر ٥٢ درصد از بودجه ایران وابسته به نفت بوده و همین امر سبب شده است ساختار اقتصادی ایران کژکارکرد شکل گیرد. به‌این‌ترتیب دولت دهم وقتی می‌خواست نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند محاسبات کارشناسی را کنار نهاد و به جای آنکه سهم هر ایرانی از یارانه نقدی را ٢٠ هزار تومان در نظر بگیرد، به هر ایرانی ٤٤ هزار و ٥٠٠ تومان یارانه پرداخت کرد.
