به گزارش افکار نیوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، تشکیل گردید.
اجرای فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب، برقراری هماهنگی میان سه قوه در جهت بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت نهادهای اجرایی، نظارتی، تقنینی و قضایی و فرهنگی، در امر ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونین اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه، اطلاع رسانی مصوبات و پیگیری اجرای آن‌ها، شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگ‌سازی سلامت اداری، انعکاس اقدامات مبارزه با فساد نظام در سطح جامعه و بین‌الملل از اهداف این ستاد تعیین شد.
این ستاد با عضویت روسای سه قوه تشکیل شد اما مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض گردید.
در حال حاضر دبیرخانه ستاد در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.
معاون اول رییس جمهور، یکی از نواب رئیس رییس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی‌کل کشور، دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه اموراقتصادی، رئیس کمیسیونهای اقتصادی و اصل 90 مجلس، رییس دیوان محاسبات کشور از جمله اعضای این ستاد هستند که نماینده مجلس هم بعنوان نماینده ناظر در این ستاد حضور دارند.
نمایندگان مجلس برای حضور در این ستاد از طرف رئیس مجلس انتخاب می شوند و با حکم وی می توانند در این ستاد حضور یابند.
خبرنگار ما در روز گذشته در راهروهای مجلس شنید که علی لاریجانی رئیس مجلس در روزهای آینده 2 نماینده را برای عضویت در این ستاد معرفی می کند.
بر اساس شنیده های خبرنگار ما لاریجانی تصمیم دارد تا عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل که از مجلس هشتم و نهم عضو این ستاد بود را ابقا کند.
گفته شده حکم لاریجانی برای یوسفیان و یک نماینده دیگر بزودی صادر خواهد شد.
