چند روزی میشود که انتشار تصاویر زخم شلاق کارگران معدن طلا در آق دره تکاب دل مردم این استان را به درد آورده است.
ماجرا از زمستان سال 93 آغاز شد، آنجا که تعدادی از کارگران فصلی این معدن به عدم تمدید قراردادشان در مقابل ورودی این معدن تحصن و اعتراض کردند و اواخر شب همان روز نیز یکی از کارگران بر اثر فشارهای روحی اقدام به خودکشی کرد.
دادگستری شهر تکاب با شکایت کارفرما 17 نفر از این کارگران را به مجازات هایی همچون حبس، جریمه و شلاق محکوم کرد که پس از عفو بخشی از مجازات توسط مقام قضائی فقط حکم شلاق در مورد آنها اجرا می شود.
تمامی این کارگران اهل روستای آق دره بودند و اکنون برای امرار معاش در حالیکه معدن طلا در چند کیلومتری شان قرار دارد برای کارگری و دستفروشی به شهرهای دور و نزدیک میروند.
بیگی نماینده سابق میاندواب قبلا در اینباره گفته بود: تعدادی از کارگران معدن طلای تکاب به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار در معرض مواد آلاینده صنعتی مانند جیوه و سیانور قرار دارند که این امر موجب شده تعداد زیادی از این کارگران به علت استنشاق سیانور جان خود را از دست دهند.
اکنون این کارگران بیشتر از آنکه نگران سلامتی از دست رفته شان باشند نگران تامین معاش خود هستند به ویژه آنکه زخم شلاق های کارفرما نیز بر پیکر نحیفشان سنگینی می کند.
صدای شلاق خوردن کارگران آق دره که به گفته نادر قاضی پور با اصرار فرماندار تکاب صورت گرفته بسیار سریع در سطح کشور پیچید و امروز «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.
"علیرضا مقدم"، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در گفتگو با ایلنا در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاههای کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.
معدن طلای آق دره تا امروز نه تنها سودی برای ساکنین روستای آق دره نداشته بلکه به دلیل استنشاق گازهای سمی این معدن تنها مرگ و سرطان را برای ساکنین این روستا به ارمغان آورده است.
به نظر می رسد ماجرای شلاق خوردن کارگران معدن تکاب فقط با برکناری بدون سر و صدای یک مدیرکل به پایان خودش نمی رسد چرا که نمایندگان مجلس با ابراز تأسف عمیق از این اتفاق وزرای صنعت و معدن، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور را مجلس فرا خوانده اند تا درباره این اتفاق پاسخگو باشند.
