جلسه رفع موانع تولید نکا با حضور برخی از صاحبان تولید، شرکت‌های شهرک صنعتی و تعدادی از روسای بانک‌های شهرستان در فرمانداری نکا درحالی برگزار شد، که به نظر می‌رسید آفت بدهی به بانک‌ها بر پیکره تولیدی‌ها نشسته و پیش از فکر به رونق و یا رفع موانع تولید باید به فکر رفع موانع تسخیر تولیدی‌ها از سوی بانک‌ها و نجات صاحبان آن‌ها بود.
در این جلسه جعفر احمدی فرماندار نکا مانند سایر مسئولان دولت تدبیر و امید، درحالی که توپ مشکلات را در زمین دولت قبل انداخت، اظهار کرد: در دولت گذشته با قطع یارانه‌ها به واحدهای تولیدی و صنعتی و مقررات وضع شده سبب معوقات حاصل از بدهی‌های جاری و چک‌های برگشتی، موانعی بر سر راه تولید شدند که متاسفانه تولیدی‌ها و صنایع را با چالش مواجه کرد.
وی افزود: دولت تدبیر و امید در شرایط اقتصادی پیش آمده طی بخشنامه‌هایی خواستار برداشته شدن موانع تولید از مقابل تولیدکنندگان شده است.
فرماندار نکا با بیان توجه به دغدغه بانک‌ها مبنی بر برگشت مبالغ داده شده به تولیدی‌ها از سوی بانک‌ها، خاطرنشان کرد: ازجمله مشکلات اصلی این است که نظارت دقیق در پروژه‌ها وجود ندارد، درحالی که کارشناسان بانک‌ها خود باید مقوله نظارت در این زمینه را برعهده بگیرند، البته دستگاه‌های متولی نیز باید نظارت خود را بیشتر کنند.
این مسئول شرایط اقتصادی کنونی را باوجود تحریم، تورم بازار، رکود در بخش ساختمان، شرایطی ویژه خواند و اضافه کرد: باید با ایجاد تحریک در بازار به سمت رقابتی شدن آن پیش رفت، لذا اگر این مشکلات حل شود مشکل بانک‌ها و ما نیز حل می‌شود.
وی گفت: موضوع مهم این است که باید یک همکاری دوطرفه میان تولیدی‌ها و بانک‌ها شکل بگیرد به شکلی که سرمایه در گردش بانک، تولیدی‌ها را راه انداخته و از آن سو بانک‌ها نیز مطالبات خود را دریافت کنند و به برگشت آن امیدوار بمانند.
احمدی در پایان تأکید کرد: درخواست هماهنگی درجهت رفع مشکلات به فرمانداری، یک تعهد دو طرفه است که در قبال آن این توقع وجود دارد که تولیدی‌ها نیز همکاری لازم را داشته و با مدیریت علمی و دانش روز کار خود را ایجاد کنند.
در ادامه این جلسه ابوالقاسم سلیمانی مدیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به آیین نامه‌های رفع مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک پس از روی کار آمدن دولت فعلی، اظهار کرد: این آیین نامه‌ها در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت مبنی بر خروج غیرتورمی از رکود است که غالب واحدهایی که به نظام بانکی بدهکار هستند می‌توانند مشمول این آیین نامه‌ها قرار بگیرند.
وی افزود: علی‌رغم حذف یارانه‌ها و مشوق‌های تولیدی از سال 86 یک کار نادرست دیگر نیز انجام شد و آن حذف یارانه تولیدی‌های با چک برگشتی بود که آن‌ها را از حالت توجیه اقتصادی خارج کرد.
مدیر تعاون نکا بسیاری از این بنگاه‌های اقتصادی که ورشکسته شدند را طرح‌های بررسی شده از سوی بانک‌ها در همان زمان برشمرد و خاطرنشان کرد: در همان زمان تعیین شد که نرخ برگشت سرمایه درست بوده و دارای توجیه اقتصادی هستند به طوری که حداقل 25 درصد برگشت سرمایه داشته و ظرف 4 یا 5 سال نیز کل وام مستهلک می‌شوند.
این مسئول، اضافه کرد: اما با تصویب آیین نامه‌ای در آن زمان که اگر واحدی چک برگشتی یا بدهی جاری داشت، اعطای تسهیلات به آن واحد از سوی بانک مجاز نشود مشکلاتی پدیدار شد، اما اکنون به پشتوانه تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس نهم این مشکل رفع شده است.
وی گفت: تسریع حل مسائل بنگاه‌های اقتصادی و حل مشکل تولیدکنندگان بدون همکاری بانک‌ها امکان پذیر نیست، همچنین واحدهای کوچک بر اثر تصمیمات اقتصادی و سیاسی درحالی دچار رکود شده‌اند که نقش بانک‌ها برای حل این مشکلات بسیار موثر است.
سلیمانی در پایان با تأکید بر اینکه هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که تولیدکننده‌ای که زندگی خود را برای تولید می‌دهد سر از زندان در بیاورد، تصریح کرد: تمام دغدغه ما این است که بانک‌ها همکاری کنند تا واحدهای تولیدی فعال و احیا شوند چراکه با رسیدن به سرمایه خود، بان نیز از آن نفع می‌برد.
به گزارش پیک نکا، گفته می‌شود یکی از صاحبان تولید شهرستان با سرمایه‌گذاری 800 میلیون تومانی اولیه و ایجاد اشتغال برای 35 نفر، اکنون پس از برخورد مشکل با نظام بانکی در زندان بوده و تولیدی وی نیز وضعیت نامعلومی دارد که جلسه فعلی جهت رفع مشکل بان با این شخص برگزار شده و قرار است جلسات دیگری برای فع مشکلات این تولیدی‌ها با بانک‌ها برگزار شود.
اما سوال این است که نظام بانکی الگو گرفته از منش سرمایه‌داری غربی که روزی سیسستم اقتصادی فریدمنی آمریکا، روزی الگوی کینزی اروپا و امروز نیز بنابر کتاب تألیف شده شخص رئیس دولت تدبیر که سیستم اقتصادی نئوکینزی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بر می‌گزیند و آن را پایه برنامه ششم توسعه نیز می‌داند، چگونه می‌خواهند نوش‌داروی اوضاع اقتصادی جامعه تلقی شوند.
درحالی که امروز سایت رسمی بدهی آمریکا ((US Debt Clock که خود نظام سرمایه سالار این کشور آن را به معرض دید جهانیان قرار داده است از بدهی بیش از 19 هزار میلیارد دلاری این کشور خبر می‌دهد که همچون نظام اقتصادی اروپا مانند گردابی درحال بلعیدن سرمایه سایر کشورها بوده و تفسیری جز ناکارآمدی سیستم اقتصادی غرب را بازگو نمی‌کند.
حال به نظر می‌رسد همانطور که کارشناسان اقتصادی با دیدگاه‌های مختلف بعضاً مخالف نیز به این نتیجه رسیده‌اند، اقتصاد درون‌زای تولیدمحور با چاشنی اقدام و عمل جدی تنها راه نجات اقتصاد کشور است، چراکه اقتصاد مقاومتی مقاوم در برابر ویروس اقتصادی جهانی در بحران‌ها و شرایط سخت اقتصادی نیز توان تحمل بار سنگین برخی اشتباهات تصمیم‌گیری و سیاسی‌کاری‌های اجرایی را نیز دارد.
شاید یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی دولت نیز عدم تدبیر کارآمد برای چاره شدن سبک بنگاه‌داری و اهدای سرمایه از سوی بانک‌ها جهت شروع به کار اولیه تولیدی‌ها و یا حمایت از آن‌ها باشد چراکه سبک ناهمگون کاری بانک‌ها با اقتصاد مقاومتی، دفع ناگزیر در همکاری‌های این دو بخش و ایجاد چالش در تحقق اقتصاد مقاومتی را سبب شده است.
