گروه اجتماعی- یکی از روزهای زمستان سال 1372 بود که شهرداری تهران با تاسیس اولین و بزرگترین شعبه فروشگاه های زنجیره ای شهروند کار فروشگاه داری را نیز در کنار سایر خدمات اجتماعی خود آغاز کرد. فروشگاه هایی که تعداد آن در پایتخت اکنون به 32 فروشگاه رسیده است اما گویا شهرداری تهران از فروشگاه داری خسته شده و در ازای بدهی سنگین خود به بانک شهر قصد واگذاری آن را دارد. این موضوعی است که محمد باقر قالیباف شهردار تهران در یکی از سخنرانی های خود در 25 فروردین سال جاری به آن اشاره کرد اما به گفته محمد حقانی عضو شورای شهر تهران زمانی آقای شهردار این فروشگاه را در کنار سازمان تاکسیرانی و میادین و تره بار از بخش های منحصر به فرد شهرداری تهران می دانست که باید در این مجموعه باقی بمانند.
به گزارش افکارنیوز، اما دلیل این تناقض درتصمیم گیری برای نگهداری یک مجموعه اقتصادی در شهرداری شهری همانند تهران که همواره بخش بیشتر درآمدهای خود را از طریق فروش تراکم و تغییر کاربری تامین کرده است، چیست؟
با قرار گرفتن مجموعه مدیریت شهری به دوره آخر خود با حضور محمد باقر قالیباف، وجود یک کارنامه شفاف مالی لازمه یک خداحافظی بدون حاشیه است. موضوعی که همواره شهرداری تهران از آن سخن گفته، اعضای شورای شهر آن را به چالش کشیده اند و حتی شهروندان در برنامه پایش آن را به عنوان یکی از درخواست های اساسی خود از شهرداری تهران مطرح کرده اند.
شهرداری تهران در طول سال های گذشته ضمن این که از دولت ششم به بعد طلب های سنگینی را از دولت دارد، اما به ازای توسعه خطوط مترو به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان؛ بدهکاری های سنگینی را نیز بر دوش شهر گذاشته است.
می توان گفت در ادامه فروش بخش های بزرگی از ریه های تنفسی تهران به عنوان باغات برای ساخت و ساز و نیز تغییر کاربری های گسترده ای که چهره شهر را بر هم ریخته است، شهروند نیز به عنوان سرمایه دیگری از شهر باید به فروش برسد تا بدهی ها پاک شود.
شهروند خدمتی اجتماعی نه فعالیت اقتصادی
محتوای این بیان منتقد در مورد واگذاری شهروند را می توان در گفت و گو با برخی از اعضای شورای شهر فهمید. هر چند برخی از اعضا در این میان موافق واگذاری شهروند هستند اما آنها نیز موافقت خود را به صورت مشروط عنوان می کنند.
رضا تقی پور به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران ضمن این که مخالفت خود را به دلیل این که شهروند یک خدمت اجتماعی و نه خدمت اقتصادی است در حالی عنوان می کند که بدهی را دلیل خوبی برای واگذاری این بخش از سرمایه شهر به بانک شهر نمی داند.
وی در گفت و گو با افکارنیوز تاکید می کند: در حال حاضر شهروند به عنوان یک نقطه ثبات در ارایه خدمت است که مردم در کنترل قیمت ها کالاها در بازار به آن اعتماد دارند.
سخنگوی شورای شهر تهران با غیر قانونی دانستن این واگذاری نشان می دهد این مخالفت نه دغدغه ای شخصی بلکه موضوعی است که توسط نمایندگان مردم در شورای شهر یک مرتبه در مورد آن تصمیم گیری شده است.
ماندگاری شهروند در شهرداری مصوبه شورای شهر است
تقی پور در این رابطه عنوان می کند: شورای اسلامی شهر تهران در سال گذشته طی مصوبه ای تاکید کرد مجموعه فروشگاه های زنجیره ای شهروند باید در مجموعه مدیریت شهری باقی بماند. لذا هر اقدامی بر خلاف این مصوبه، برخلاف قانون است و شورای شهر تهران می تواند این اقدام را متوقف کند.
اما برخی از اعضای شورای شهر هستند که با وجود مصوبه مبنی بر ممنوعیت شهروند، موافقت خود را به صورت مشروط عنوان می کنند.
روا نیست عواید خرید تهرانی ها به جیب دیگران رود
محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران که زمانی رییس هیئت مدیره فروشگاه های زنجیره ای شهروند نیز بوده است موافق واگذاری است اما نه به بانک شهر بلکه به بخش خصوصی.
وی می گوید: تنها 10 درصد از بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است. با توجه به این که شهرداری سایر شهر ها نیز در مالکیت بانک شهر سهیم هستند روا نیست که عواید خرید مردم در تهران از شهروند؛ به جیب شهرداری سایر شهرها برود.
حقانی همچنین در ادامه این موضوع را زمان بر می داند و می گوید اگر دلیل واگذاری بدهی است هنوز خود شهرداری نمی داند ارزش اقتصادی این فروشگاه های چقدر است زیرا هنوز بسیاری از ساختمان ها یا زمین ساختمان های این فروشگاه ها سند ندارند.
مخالفت این عضو شورای شهر با واگذاری به بانک شهر به معنی رای منفی است که به این اقدام شهرداری تهران می دهد زیرا شهرداری دلیل واگذاری را بدهی به بانک شهر مطرح کرده است.
حق شهروندان تهرانی در مالکیت شهروند محفوظ است
اما برخی از اعضا در شورای شهر نیز معتقدند این واگذاری باید از جنس واگذاری سهام باشد و حق شهروندان تهرانی باید در مالکیت شهروند محفوظ بماند.
محسن پیرهادی عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران که موافق این نوع واگذاری است در گفت و گو با افکار نیوز تاکید می کند: این اقدام نیز در صورتی می تواند به نفع شهر باشد که فروشگاه شهروند با افزایش قیمت سهام، به اقدامات توسعه ای دست بزند. در این صورت هم ارزش افزوده ای عاید شهرداری تهرانی می شود و هم شهرداری تهران امکان پرداخت بدهی های خود به بانک شهر را دارد.
با نزدیک شدن به آخرین روزهای این دوره مدیریت شهری باید دید آیا بهایی که شهردار تهران برای راه اندازی سریع نمایشگاه شهر آفتاب و خطوط 6 و 7 مترو پرداخت کرد یعنی، واگذاری شهروند به بانک شهر پرداخت می شود یا این که دفتر این دوره مدیریت شهری با وجود این بخش از بدهی ها بسته می شود؟
