رد پای دلالان زمین بر تعیین نرخ اجاره بها در ابرکوه

در این گزارش صحبت های برخی از افراد اجاره نشین را می خوانیم که خود گواهی بر ادعای مذکور است:

مسئولان علاوه بر اینکه معضل بیکاری را رفع نمی کنند، نظارتی بر اجاره بهای خانه ها، هم ندارند

آقای (ک.ف) در رابطه با اجاره بهای مسکن فعلی خود اظهار کرد: سال گذشته یک واحد مسکونی در مسکن مهر با پرداخت 2 میلیون تومان پیش و ماهیانه 220 هزار تومان اجاره کردم. آن زمان در کارخانه کاشی آبنوس کارگری می کردم و حقوق ماهیانه ام 850 هزار تومان بود.

وی ادامه داد: اما متأسفانه کارخانه آبنوس در آستانه سال 95 تعطیل شد و من نیز بیکار شدم؛ از طرف دیگر مهلت یک سال اجاره خانه به پایان رسیده بود و صاحب خانه مبلغ 80 هزار تومان به اجاره بها اضافه کرد. در حالی که از کار بیکار شده بودم، مجبور بودم عید امسال خانه را تخلیه کنم و یا اینکه اجاره ماهیانه 300 هزار تومان را قبول کنم.

این کارگر بیکار تصریح کرد: هم اکنون با وجود بیکاری و نداشتن هیچ گونه درآمدی مجبور هستمف ماهیانه 300 هزار تومان اجاره خانه، علاوه بر هزاران هزینه دیگر بابت مخارج زندگی را پرداخت کنم. حال چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟ نه تنها برای رفع معضل بیکاری اقداماتی انجام نمی شود، بلکه هیچ گونه نظارتی بر اجاره بهای خانه ها، از سوی مسئولین وجود ندارد. مگر به این خانه چه امکانات جدیدی اضافه شده است که باید اجاره اش افزایش یابد.

آیا اجاره خانه ها در طول چند سال، هزینه ساخت و اصطلاک را تامین نمی کند؟

آقای (ص) یکی دیگر از افراد که در خانه های قدیمی بافت فرسوده شهر سکونت دارد، گفت: بابت این خانه، ماهیانه 150 هزار تومان اجاره و مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان نیز به عنوان پول پیش پرداخت کرده ام. در صورتی که حتی امکان رفت  و آمد تا در خانه با ماشین هم وجود ندارد.

این مستأجر ابرکوهی تاکید کرد: درست که صاحب خانه ها چندین میلیون برای ساخت خانه هزینه کردند و می خواهند با اجاره دادن منزل خود، منبع درآمدی داشته باشند، اما سوال اینجاست؛ این خانه ساخته شده مگر چقد اصطلاک دارد که هر سال اجاره آن بیشتر می شود؟ انصافأ آیا در طول چند سال اجاره، هزینه مصرف شده تأمین نمی شود؟

در ادامه برای اطلاع از چگونگی افزایش اجاره بها خانه ها در شهرستان، سری به چند املاکی زدیم:

دلالان زمین، تعیین کنندگان اجاره بها هستند

سید محمد آتشی مدیر املاک امین بیان کرد: برخی از مالکان فرهنگ عجیبی دارند و دلشان می خواهد هر سال قیمت اجاره را افزایش دهند اما حاضر نیستند که بازار را ارزیابی کنند و از سوی دیگر افراد مستأجر هم مجبور به پذیرفتن آن می باشند.

آتشی خاطرنشان کرد: بازار خرید و فروش مسکن، زمین و اجاره در همه جای ایران راکد است، اما این رکود در ابرکوه بیشتر به چشم می خورد و قیمت ها هیچ گونه تعادلی ندارد. یکی از دلایل یکسان نبودن قیمت ها، ضعف و بی برنامگی مسئولین است که نمی دانند این وضعیت را چگونه کنترل کنند.

وی با اشاره به قیمت های متفاوت اجاره از 100 هزار تا 700 هزار ماهیانه در ابرکوه، ادامه داد: دلیل دیگر افزایش اجاره بها، دلالان زمین و بساز و بفروش ها هستند، که بدون هیچ گونه کار کارشناسی اقدام به تعیین نرخ اجاره می کنند و این موضوع مانع تثبیت قیمت ها می شود. علت دیگر این موضوع حضور مهاجران از شهرهای اطراف و ساکن شدن آنان در خانه های اجاره ای است.

آتشی در توضیح مطلب فوق گفت: افرادی که در شهرهای بزرگ خانه های به متراژ مثلا 40 یا 60 متری را با پیش پرداخت 5 میلیون تومان و ماهیانه 400 الی 500 هزار تومان اجاره می کنند، وقتی در ابرکوه یک خانه ویلایی مثلا به متراژ 100 متر را با همین قیمت به آنان پیشنهاد می کنند، به راحتی می پذیرند. اما این قیمت به مرور زمان به یک نرخ در شهرستان تبدیل شده و باعث افزایش قیمت می شود.

مدیر املاک ابرکوه خاطرنشان کرد: در شهرستان 80 درصد پیشنهاد قیمت با مالک است و فقط 20 درصد افراد از ما نظر خواهی می کنند و بعضاً همان 20 درصد هم در نهایت با توافق یکدیگر هر مبلغی را که خود بخواهند در قرارداد قید می کنند. در این راستا خیلی کم اتفاق می افتد که افراد از نظر کارشناسان املاک پیروی کنند و قیمت پیشنهادی آنان را بپذیرند.

وی راهکار مقابله با این بی ثباتی در قیمت ها را وارد شدن دولت در این مقوله عنوان کرد و افزود: با وجود زمین های موات که در ابرکوه وجود دارد، اگر دولت از طریق طرح های کارشناسی و ارزیابی شده خود اقدام به ثبت نام زمین نماید، می تواند با واگذاری و دریافت هزینه آن در زمان های مختلف هم موجب تثبیت قیمت ها و هم در کار ساخت و ساز و ایجاد اشتغال رونق ایجاد کند.

آتشی اذعان کرد: راهکار دیگر اینکه شهرداری برای ساخت و ساز در بافت قدیم شهر پروانه رایگان صادر کرده و یا بانک ها تسهیلاتی برای این کار در اختیار مردم قرار دهند، که با این کار علاوه بر اینکه دیگر شاهد مهاجرت اهالی شهر نیستیم، بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله اینکه بافت قدیمی پاتوقی برای معتادان شده است، برطرف می شود.

سایه سنگین رکود بر مسکن ابرکوه بیشتر از همه جا حس می شود

رضا محمدی پور یکی دیگر از صاحبان آژانس املاک گفت: در ابرکوه وضعیت بازار املاک راکد است و امسال نسبت به سال گذشته قیمت اجاره ها یک و نیم برابر شده و حدود 20 درصد افزایش داشته است.

محمدی پور خاطرنشان کرد: میزان خرید و فروش در قیمت اجاره ها نیز تأثیر دارد، هر چقدر خرید و فروش کمتر باشد، اجاره خانه ها افزایش می یابد و بالعکس. رکود خرید و فروش نیز می تواند به علت پایین آمدن قدرت خرید مردم باشد و اینکه نمی توانند ریسک کنند خانه ای بخرند که بعدا از آن متضرر شوند.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از علل بالا رفتن قیمت اجاره به خاطر توسعه صنعت در شهرستان و افزایش مهاجرانی است که به خاطر اشتغال در کارخانه هایی همچون فولاد، کاشی و ... مجبورند در ابرکوه ساکن شوند. آنان به خاطر اینکه در شهرهای بزرگ تر اجاره های سنگین پرداخت کرده اند، اجاره های ابرکوه برایشان زیاد نیست و همین امر موجب تغییر، افزایش و تثبیت قیمت های بالا می شود.

صاحب این آژانس یادآور شد: طرح هایی همچون مسکن مهر و شهرک سازی دوباره اجرا شود، البته به نحوی که در کنترل قیمت ها موثر باشد.

هزینه ساخت خانه باید از اجاره ملک تامین شود

در ادامه آقای م. ق، یکی از موجرهای املاک در رابطه با چگونگی قیمت گذاری بر اجارها، در گفتگو با خبرنگار سرو ابرکوه، بیان کرد: من به عنوان یک موجر وقتی برای ساخت یک خانه حدود 200 یا 300 میلیون تومان هزینه می کنم، باید این هزینه را به اضافه سود آن، از راه اجاره دادن ملک خود بدست آورم؛ لذا ماهیانه 300 یا 400 هزار تومان برای چنین ملکی زیاد نیست.

وی ادامه داد: کاملا واضح است که اگر من به عنوان بساز و بفروش نتوانم در ابرکوه سرمایه گذاری کرده و املاک من هیچ گونه ارزش افزوده ای نداشته باشد، سرمایه خود را از این شهر خارج کرده و مجبور به مهاجرت می شوم. در نتیجه مسکن در ابرکوه کم می شود و اجاره ها بیش از این که هست بالا می رود.

در نهایت جهت تکمیل گزارش فوق، گفتگویی با حمید رضا چاکرالحسینی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ترتیب دادیم.

در قانون، هیچ ماده ای به نظارت بر«قیمت گذاری اجاره خانه ها» وجود ندارد

حمید رضا چاکرالحسینی ابراز کرد: در این راستا هیچ وظیفه ای به این اداره محول نشده است، چرا که در قانون هیچ ماده ای به نظارت بر قیمت گذاری برای اجاره خانه ها، وجود ندارد.

چاکرالحسینی افزود: اما واضح است که باید قانونی برای این موضوع مهم وجود داشته باشد تا یک تعادل نسبی برقرار کند. اگر قیمت ها بیش از حد کاهش یابد متقابلا موجب کاهش ارزش افزوده و مهاجرت سرمایه گذاران و شهروندان خواهد شد. از طرف دیگر اگر قیمت ها نیز بدون هیچ شاخصه تعریف شده ای بالا رود، مردم را دچار مشکل خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه این مبحث یک موضوع  اقتصادی پیچیده است، دولت می تواند با استفاده از کارشناسان مختلف در این زمینه ورود کرده و راهکارهایی از جمله ساخت و ساز، افزایش مالیات برای خانه های معدّ اجاره، اجرای طرح های اثرگذار در کاهش قیمت و ... را برای ایجاد تعادل ارائه دهد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابرکوه یادآور شد: هر چیزی که موجب رونق بازار مسکن شود می تواند راهگشای مشکل مذکور باشد؛ چرا که رونق گرفتن بحث مسکن یکی از کارهایی است که به شرط اجرای طرح های هدفمندانه می تواند موجب اشتغالزایی و در نتیجه اقتصاد شهرستان را توسعه بخشد.

ضرورت تصویب قوانین جدیدی که بتواند با تعریف شاخصه های مختلف، قیمت ها را کنترل کند

همانگونه که در ابتدای گزارش بیان شد، اقشار ضعیف، کم درآمد و آسیب پذیر جامعه بیشترین نارضایتی را از وضعیت نابسامان قیمت اجاره ها، عدم نظارت بر این موضوع و یکسان نبودن آن در شهرستان دارند. در حالی که هیچ نهاد، ارگان و حتی قانونی وجود ندارد که مسئولیت کنترل این وضعیت را در دست گرفته و برای رفع آن راه چاره ای بیندیشد.

از یک طرف مستأجر برای داشتن یک سرپناه تن به پرداخت هر گونه افزایش اجاره ای می دهد، از سوی دیگر موجر نیز برای راکد نماندن سرمایه و جبران هزینه های ساخت و ساز املاک خود آن را به هر قیمت که بخواهد اجاره می دهد، بدون اینکه با محدودیتی مواجه شود.

کم بودن تعداد خانه ها، رکود بازار خرید و فروش، مهاجرت افراد به دلیل اشتغال در کارخانه های صنعتی ابرکوه و باب کردن اجاره های بالا تر نسبت به عرف شهرستان و ... همگی از جمله موارد است که به این معضل دامن می زند.

به نظر می رسد یکی از موثرترین راهکار در این زمینه تصویب قوانین جدیدی است که بتواند با تعریف کردن شاخصه های مختلف، کنترل قیمت ها را در دست بگیرد.

قوانینی که نمونه آن در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 وجود داشت اما با اصلاح قانون و تصویب قانون جدید در سال 76، این مواد اصلاح و یا منسوخ شد. از جمله آن می توان به تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 62 و همچنین آئین نامه آن مصوب  6 تیرماه 1363 هیأت وزیران به شرح ذیل اشاره نمود که:

تبصره 3 ماده 14 قانون رابط موجر و مستاجر مصوب 62: اگر مالک از اجاره دادن مستغل معدّ اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود، به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محل های مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.

آیین نامه ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 6 تیرماه 1363 هیأت وزیران: ماده 1: حداکثر مبلغ اجاره بهای ماهانه واحد مسکونی نباید از ده برابر مبلغ تعیین شده در قبض عوارض سالیانه نوسازی شهرداری آن ملک در اسفند 1362 (قبل از وضع بخشودگی و بدون محاسبه جریمه دیر پرداخت) و با توجه به تبصره 2 این ماده و مبالغ مندرج در ماده 2 آئین نامه تجاوز نماید.

تبصره 2: در صورتی که کف واحد مسکونی پائین تر از کف حیاط یا محوطه اصلی باشد (زیرزمین) از مبلغ اجاره بهای ماهانه مذکور در این ماده 15 درصد کسر و برای طبقات بالاتر از هم کف در صورت داشتن آسانسور به ترتیب نیم درصد به ازای هر طبقه به مبلغ مذکور افزوده می شود.

انتهای پیام/ م.ف