گروه اجتماعی- علی دشتی حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار افکارنیوز، با اشاره به اجرای تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها توسط نیروهای شهربان، خاطرنشان کرد: برخی از امور همانند چگونگی برخورد با تخلفات ساختمانی و سد معبر حاکمیتی است.
وی با تاکید بر این که شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است اما ریشه در حاکمیت نظام دارد، عنوان کرد: شهرداری ها به عنوان نماینده و متولی حاکمیت شهری نظام با پدیده ها برخورد می کند.
این حقوقدان ادامه داد: لذا واگذاری وظایف شهربان به افرادی که جزئی از پرسنل شهرداری نیستند و نظارت های خاص قضایی و اداری بر آنها اعمال نمی شود با هدف قانونگذار سازگار نیست زیرا پیمانکار جز شهرداری محسوب نمی شود که نظارت های خاص بر آن ها اعمال شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که در حقوق اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها برای انجام امور است در توضیح این مطلب گفت: این به معنی اصل حاکمیت قانون است. با فرض موجود
شهرداری صلاحیت واگذاری امور را به پیمانکار ندارد مگر این که در قانون ذکر شود.
وی به انواع وظایف شهرداری ها در برخورد با تخلفات اعم از تخلفات ساختمانی، دستفروشی و تکدی گری اشاره و اذعان کرد: از این میان دستفروشی از باب سد معبر تخلف است اما اگر دستفروشی صورتی از صورت های تکدی باشد جرم تلقی می شود. لذا یک عمل ممکن است وجوه متفاوتی داشته باشد در هر صورت برخورد با این موضوع بر عهده شهرداری است.
وی با تاکید بر این که هدف قانون؛ برگزاری عدالت و التزام امور جامعه است، اذعان کرد: زمانی که قانون به مرور زمان اجرا نمی شود ادعاهایی را برای متخلفان ایجاد می کند بدین معنی که تخلف مکرر ایجاد حق می کند. لذا اگر قانون سد معبر از ابتدا اجرا می شد موضوع برخورد با دستفروش ها تا کنون به یک رویه طبیعی تبدیل شده بود.
دشتی با تاکید بر این که وظیفه شهرداری رفع سد معبر است، عنوان کرد: اما در قوانین ذکر نشده است که شهردرای در برابر این جمع آوری وظیفه ای برای ساماندهی نیز دارد اما شهرداری تهران با وجود این که سال ها است ادعای این را دارد که از یک نهاد خدماتی به نهادی اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است تا کنون تمهیدی برای ساماندهی دستفروش ها نیایندیشیده است.
وی در پایان به گسستی نهاد ملی و محلی اشاره و اذعان کرد : این گسستگی منجر به خنثی شدن اهداف هر یک از نهادها می شود به گونه ای که برخی از اقدامات شهرداری در سال های گذشته بخشی از آمارها را در برخی از حوزه های اقتصادی و اجتماعی پنهان کرده است.
