گروه اجتماعی- در بیشتر شهرهای دنیا علاء الدین یک غول است که در چراغی جادویی جا خوش کرده اما در تهران؛ پایتخت ایران، علاء الدین یک پاساژ است که با وجود تخلفات گسترده اش همچنان در یکی از نقاط پر تردد شهر، جا خوش کرده است.
به گزارش افکارنیوز،این مجتمع تجاری در تقاطع خیابان های جمهوری اسلامی و حافظ قرار دارد و توسط رضا علاءالدین جهت فعالیت در صنف موبایل و لوازم دیجیتال تاسیس شد.
از تخلف های گسترده و هماهنگ شده فروشندگان و اجحافی که در حق مشتریان در این مجتمع تجاری می شود بگذریم و از حکومت حاج علاء الدین در این پاساژ و شرایط ویژه ای که برای فروشندگان ایجاد کرده است عبور کنیم نمی توان تخلفات مالک آن را نادیده گرفت. تخلفاتی که محمد باقر قالیباف می گوید شخصا آن را پیگری کرده.
رایزنی ها برای پابرجا بودن طبقه هفتم و نادیده گرفتن تبدیل طبقی منفی سه از پارکینگ به مغازه آنچنان که شهردار تهران ادعا می کند پیش از قطعی شدن حکم تخریب بوده به گونه ای که به گفته قالیباف قبل از اینکه حکم پاساژ علاءالدین قطعی شود، تلفن‌هایی از درون و بیرون شهرداری به وی می‌شد که « حالا کوتاه بیا».
شورای شهر تهران پیگری های زیادی را برای رفع تخلف این پاساژ و برخورد با مالک انجام داد که در نهایت در ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخریب بخشی از این پاساژ صادر شد.
با نادیده گرفتن این حکم، حکم دیوان عدالت اداری در تاریخ13 شهریور 94 اجرا در پی آن حدود ۲۰۰ مغازه این مجتمع تجاری در طبقات منفی سه و هفتم که به صورت غیرقانونی احداث شده بود، تخریب شد.
با گذشت زمان شاهد پابرجا بودن طبقه هفتم بودیم و گویا این تخریب در حد تیتر رسانه ها صورت گرفته اما تنها مغازه ها در این طبقه تعطیل شده بود و مالک همچنان امید داشت بتواند آن را از زیر تیغ حکم قانون بگذراند. این در حالی است که آتش نشانی بارها در مورد ایمنی این ساختمان ابراز نگرانی کرده و عنوان کرده است با وجود قرار گرفتن این ساختمان در یکی از نقاط پر تردد و مهم شهر اما از سوی ما تاییدیه ایمنی دریافت نکرده است.
طبقه هفتم این ساختمان نا ایمن که با حکم دیوان عدالت در آستانه تخریب بود با تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم تخریب از سوی حاج رضا همچنان پابرجا ماند و این شخص آنچنان که گفته بود ریش خود را نتراشید. اقدامی که رضا علاء الدین آن را به تمسخر و با اطمینان در قطعی بودن تخریب نشدن طبقه هفتم این پاساژ به رسانه ها گفته و عنوان کرده بود اگر این طبقه تخریب شود ریش خود را می تراشم.
10 اردیبهشت مهلت موقتی که به مالک داده شوده بود به پایان رسید اما گویا ورود ماموران شهرداری برای ورود به پاساژ برای تخریب نیازمند حکم دادستانی است.
در نهایت در یک نشست مشترک با حضور نماینده دادستان، مالک و شهردار منطقه مقرر شد مالک ظرف 3 ماه طبقه هفتم را تخریب کنند و بدین صورت این متخلف سه ماه دیگر فرصت گرفت. فرصتی که مشخص نیست تبدیل به توافق با شهرداری شود یا خیر اما مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در گفت و گو با افکار نیوز اطمینان می دهد: مالک پاساژ علاء الدین قطعا با شهرداری به توافق نمی رسند. بنده شخصا ایشان را نمی شناسم و در این گونه مسائل مقابل هیچ شخصی کوتاه نمی آییم.
وی تاکید می کند: امید داریم فرصت ارایه شده فرصت آخر باشد. شورای شهر تهران در این مورد ورود کرده است و در صورت نیاز باز هم ورود می کند تا این موضوع اجرایی شود.
رییس شورای شهر تهران این اطمینان را به شهروندان می دهد اما مدیران شهری باید به شهروندان پاسخ دهند چگونه ساختمانی که هنوز پایان کار نگرفته حدود 18 سال است فعالیت می کند و چرا برای چنین تخلف آشکاری باید ساعت ها وقت و انرژی از سیستم مدیریت شهری، رسانه ها و دستگاه قضایی گرفته شود؟
اما سوال بزرگ تر این است؛ روزنه های فرار از قانون برای سرمایه دارانی همانند حاج رضا تا به کجا باز است که این پرونده از سال 93 تا کنون بر زمین کشیده می شود و حتی شهردار وقت منطقه به دستور شهردار در این پرونده مقصر شناخته شده و عزل می شود اما طبقه هفتم پاساژ علاء الدین و حاح رضا و ریشش همچنان پابرجاست تا به ریش مردمی که هر روز در این پاساژ فاقد ایمنی تردد می کنند، بخندد؟
