پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا زمان یافتن شغل جدید، سیستمی است که قانونگذار درباره مشمولان قانون کار پیش بینی کرده به نحوی که اگر افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به صورت غیرارادی شغل خود را از دست بدهند و یا اخراج شوند، تا زمان یافتن یک شغل جدید از مقرری بیمه بیکاری به صورت ماهیانه برخوردار می شوند.
در عین حال، طبق قانون ۳ درصد از حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان به عنوان منابع صندوق بیمه بیکاری ذخیره می شود تا بتوان منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق به مستمری بگیران بیمه بیکاری را فراهم کرد. با این حال، دولت از طریق ابزارهای در اختیار خود در دوره پرداخت مقرری بیکاری به دنبال کوتاه کردن این دوره است تا منابع کمتری از صندوق بیمه بیکاری بابت حقوق به افراد پرداخت شود.
حتی در این زمینه سال گذشته بحثی مطرح شده بود که دولت به دنبال کاهش دوره پرداخت بیمه بیکاری است. بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار درباره مقرری بگیران بیمه بیکاری حاکی از آن است که در فاصله سال ۹۳ تا پایان ۹۴ بر تعداد دریافت کنندگان کمک حقوقی صندوق بیمه بیکاری افزوده شده است.
عملکرد صندوق بیمه بیکاری
طی سال ۹۳ تعداد ۱۶۳ هزار و ۲۲۳ نفر در کشور از صندوق بیمه بیکاری مقرری دریافت می کردند که این تعداد در سال گذشته به ۲۱۱ هزار و ۳۶ نفر افزایش یافت. همچنین از ۱۶۳ هزار نفر سال ۹۳ مقرری تعداد ۱۲۷ هزار نفر از افراد به دلیل پیدا نکردن کار در دوره دریافت مقرری قطع شد.
همچنین در سال ۹۴ نیز از ۲۱۱ هزار مقرری بگیر در نهایت حقوق موقت ۱۴۲ هزار نفر قطع شد و تنها ۱۳ هزار و ۶۷۷ نفر موفق به یافتن شغل جدید شدند. این موضوع نشان می دهد که از کل مقرری بگیران سال ۹۴ تنها ۶.۴ درصد افراد این شانس را داشتند که پس از اخراج و یا قطع غیرارادی همکاری، دوباره وارد بازار کار شوند و مابقی نتوانستند در دوره یک تا چند ساله دریافت مقرری بیکاری، شغل جدیدی پیدا کنند.
این موضوع نشان می دهد که اگر افراد یکبار شغل خود را از دست دهند برای ورود دوباره به بازار کار شانس کمی خواهند داشت و احتمالا برای دوره ای طولانی باید به انتظار بنشینند و بیکار بمانند. با اینکه در فاصله سال ۹۳ تا ۹۴ از کل مقرری بگیران تنها ۶.۵ درصد موفق به یافتن شغل جدید شدند، اما در این دوره یکساله حدود ۳۰ درصد به افراد مقرری بگیر اضافه شد و دریافت کنندگان حقوق موقت در اثر بیکاری غیرارادی، ۴۷ هزار و ۸۱۳ نفر بیشتر شدند.
نکته حائز اهمیت دیگر در گزارش وزارت کار درباره وضعیت پرداخت مقرری بیمه بیکاری در سال ۹۴ این است که مردان ۸۰ درصد دریافت کنندگان حقوق موقت را به خود اختصاص دادند و حدود ۸۷ درصد کل مقرری بگیران نیز متاهل یا متکفل بوده اند. در عین حال، ۷۹ درصد قطع مقرری ها نیز مربوط به مردان است.
فقط ۶.۵ درصد اخراج شده‌ها به کار برگشته‌اند
۸۸.۷ درصد علت قطع مقرری بیمه بیکاری مربوط به اتمام دوره تعیین شده برای پرداخت موقت بوده که افراد در آن دوره موفق به یافتن شغل جدید نشده بودند؛ بنابراین احتمالا شرایط آنها پس از قطع مقرری بدتر و معیشت دشوارتری را تجربه کرده و یا همچنان می کنند.
۲۰ درصد از کل مقرری بگیران صندوق بیمه بیکاری در سال گذشته زن بوده اند و ۳.۲ درصد از قطع مقرری ها نیز به دلیل کشف اشتغال پنهان افراد بوده است. روند افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال های اخیر ادامه داشته به نحوی که تعداد مقرری بگیران سال ۹۲ بیش از ۱۵۳ هزار نفر بوده است؛ بنابراین افزایش مستمر تعداد افرادی که مشاغل خود را به صورت غیر ارادی از دست می دهند نشانه بحران پنهانی بیکاری در لایه های مختلف بازار کار است.
متاسفانه اینکه از ۲۱۱ هزار نفر در سال ۹۴ تنها ۱۳ هزار نفر بتوانند موفق به یافتن شغل جدید شوند نشان می دهد که شرایط ورود افراد به بازار کار نابسامان و فرصت های شغلی بسیار کمیاب است. این مسئله می تواند بخشی از وضعیت تشدید بیکاری و تاثی رکود شدید اقتصادی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی کشور را نشان دهد.
استان هایی مانند تهران، آذربایجان غربی و شرقی، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین و مازندران بالاترین تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کشور را در خود جای داده اند. از آنسو در برخی از استان ها مانند هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام این تعداد بسیار پایین و زیر هزار نفر است.
پرداخت مقرری بیکاری از ۳۶ تا ۵۰ ماه
فرامرز توفیقی با بیان اینکه پرداخت بیمه بیکاری ضریبی از سابقه فرد و درصد پرداختی آن نیز به تاهل یا تجرد افراد از ۳۶ تا ۵۰ ماه متفاوت است گفت: معمولا پرداخت مستمری به میزان ۵۵ درصد میانگین دریافتی ۹۰ روز منتهی با بیکاری غیرارادی تا حداکثر ۸۰ درصد آن است که به ازاء همسر و فرزند هر کدام ۱۰ درصد تا نهایتا سقف ۸۰ درصد اضافه می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه بیش از ۹۳ درصد اخراجی ها شانس دوباره کار را در سال گذشته نیافته اند اظهارداشت: این موضوع نشان دهنده ضعف سیستم بنگاه های کاریابی، عدم موفقیت دولت در اشتغال زائی یا حفظ اشتغال فعلی در بنگاه ها با وجود سرکوب شدید دستمزد با همین بهانه است و اینکه بنگاه های کاریابی علیرغم الزام استفاده از بیکاران در حال دریافت بیمه بیکاری اکثرا روی به فروش شغل آورده اند.
توفیقی با اشاره به کوچک تر شدن سهم کارگران مولد از کیک تولید ناخالص ملی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم برخورد منطقی در تعیین دستمزد مشمولان قانون کار و عدم موفقیت دولت در ساماندهی کردن قراردادهای کار، روند اشتغال زایی سیر نزولی داشته و چشم اندازی روشن برای حوزه کار قابل تصور نیست.
