مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی از برخی نویسندگان وبلاگ ها و سایت ها، مدیران گروهها و صفحات در شبکه های اجتماعی خواسته است مطالبشان را برای کنترل و بازرسی به این واحد ارجاع دهند.
این موضوع شامل تمامی چند ده هزار سایت و گروه در شبکه های اجتماعی می شود که به تجزیه و تحلیل موضوعات مهم روز از جمله موضوعات سرزمین های اشغالی می پردازند. درخواست مربوطه که برای برخی از مدیران گروه های فیسبوک نیز ارسال شده است، مبتنی بر قانون شرایط اضطراری می باشد. نقض این قانون ممکن است منجر به بسته شدن رسانه گردد.
در چهارچوب وضعیت فوق العاده که از سوی مقامات انگلیسی در محدوده ی تحت حاکمیت فلسطین در سال 1945 اعلام شد و تا کنون لغو نشده است، قانون سانسور نظامی در فلسطین اشغالی حکم فرماست.
فعالیت سانسور نظامی در فلسطین اشغالی تا اواسط دهه ی 2000 تقریبا به صفر رسیده بود، اما اخیرا به شدت افزایش یافته است.
سالهاست که بزرگترین ناقض حقوق بشر در خاورمیانه یعنی رژیم صهیونیستی به بهانه های واهی همچون ضرورت های امنیتی، از جریان آزاد اطلاعات ممانعت به عمل می آورد. اقدام اخیر نیز در نتیجه گسترش دامنه و پیامدهای انتفاضه و هراس رژیم ضهیونیستی در خصوص واکنش های بین المللی نسبت به سرکوب شدید فلسطینیان و اعدام خیابانی مبارزان صورت گرفته است.
