در ادامه، پایگاه خبری 24 گفتگویی با وی ترتیب داد و این وکیل اماراتی بار دیگر تاکید کرد که این قانون در امارات وجود دارد و هرکسی را که چنین اقدامی را بدون رضایت صاحب تلفن همراه انجام دهد، شامل می گردد.
وی ادامه داد: علت این که در نوشته خودم از تصویر زن استفاده کردم و مطلب را بیشتر به زنان نسبت دادم، این است که معمولا زنان خیلی بیشتر از مردان چنین کاری را انجام می دهند.
عویس سپس به ماده قانونی اشاره کرد که بر اساس آن، "هرکس نامه الکترونیک یا پیامک شخص دیگری را بدون رضایت خودش باز کند یا مکالمه تلفنی او را استراق سمع نماید، به حداقل 3 هزار درهم جریمه و 3 ماه حبس محکوم می شود"؛ و ادامه داد: نوشتۀ من نه یک شوخی، بلکه یک قانونِ واقعی و در حال اجراست.