محمد بخشی محبی ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه پیرامون سرنوشت چاه‌های غیر مجاوز اظهار کرد: با توجه به کمبود آب تلاش ما این است که پیگیری خود را در برخورد با چاه‌های آب غیر مجاز افزایش دهیم، در این زمینه دستور العملی توسط ریاست کل دادگستری ابلاغ شده که توجه و اهمیت برخورد با متخلفان را نشان می‌دهد.
وی افزود: وظیفه ما به عنوان خدمتگذار مردم در بدنه دادگستری این است که با تذکر به سیستم‌های اداری که به وظلیف خود در برخورد با مالکین چاه‌های غیر مجاز نپرداخته‌اند، تذکر بدهیم.
بخشی محبی در بیان بند نخست ابلاغیه‌ای که توسط ریاست کل دادگستری در مورد برخورد با چاه‌های غیر مجاز صادر شده، عنوان کرد: به کلیه مالکین چاه‌های عمیق و نیمه عمیق غیر مجاز و فاقد پروانه در سطح استان ابلاغیه‌ای صادر شده و ذکر شده با توجه به افت سطح کمی و کیفی آب‌های زیرزمین و رشد فزاینده برداشت غیر مجاز در منابع آبی، برابر با مقررات کلیه چاه‌های غیر مجاز از استفاده شخصی سلب می‌گردد.
وی افزود: با کلیه متخلفان مطابق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب برخورد قانونی صورت گرفته و کلیه حقوق مربوط دریافت و خسارت‌های وارد به منابع آبی و هزینه‌های مربوط به انسداد و پرنمودن چاه‌ها برای وزارت نیرو محفوظ خواهد بود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه اقدام دادگستری در این زمینه شناسایی چاه‌های غیر مجاز است، اظهار کرد: در سال ۸۹ قانونی به تصویب رسید که در آن ذکر شده بود، قانون بایستی در مورد چاه‌های آب که فاقد پروانه بهره برداری هستند اظهار نظر کند، این در حالی است که در آن زمان اقدام مجوز دادن یا ندادن به چاه مدیریت شده نبوده است.
بخشی محبی با تاکید بر اینکه در مورد وضعیت چاه‌های آب سه وضعیت شامل آزاد، ممنوع و ممنوع بحرانی داریم، گفت: تعداد چاه‌های آب شناسایی شده در دشت مشهد که در منطقه ممنوع بحرانی قرار دارد دو هزار و ۸۴۵ چاه عمیق و نیمه عمیق در دشت مشهد است، از این میان ۱۶۵ حلقه چاه عمیق و دو هزار و ۶۸۰ حلقه چاه نیمه عمیق داریم.
وی افزود: در فاصله زمانی سال ۸۹ تا ۹۰ اقدام خوبی در مورد شناسایی تمامی چاه‌ها صورت پذیرفت، مهم ترین و اولین اقدام ما این است که چاه‌ها را شناسایی کنیم و آن‌هایی که دارای شناسنامه هستند را بررسی کنیم، در گذشته قانون از مردم می‌خواست که به شرکت آب منطقه‌تی مراجعه کنند تا نسبت به بهره برداریشان از چاه تعیین تکلیف صورت گیرد ولی در حال حاضر با دستور دادستان چاه‌ها از حالت بهره برداری به غیر فعال مبدل می‌شوند تا چاه تعیین تکلیف قانونی شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: در سال ۹۴ حدود هزار و ۶۵۰ پرونده در مورد چاه‌های آب ثبت و وارد دبیرخانه کمیسیون شد که از این میزان ۳۰۶ رای در مورد پرونده‌ها داشتیم که به آن‌ها مجوز تعلق نگرفته و تنها پنج رای در مورد استفاده از چاه‌های آبی صادر شده است.
بخشی محبی تاکید کرد: مالکین چاه‌های آب غیر مجوز در ابتدا تذکر می‌گیرند تا پیگیر امور باشند، سپس محل پلمپ شده و در صورت فک پلمپ به مجازات حبس محکوم می‌شوند.
