لیزینگ خودرو در ایران هر چند از روز های اوج خود در اواخر دهه 80 فاصله گرفته است، اما آنچه همچنان پابرجا است، اخبار مربوط به تخلفات و کلاه برداری های چند میلیارد تومانی با عنوان "لیزینگ خودرو" است امری که بیش از هر چیز می توان آن را ناشی از ضعف قوانین و عدم نظارت نهاد های مسئول در این زمینه دانست که در نهایت منجر به سرگردانی و زیان خریداران خودرو می شود.
علی ارسلان منصوری رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: در حال حاضر واحدهای صنفی بدون مجوز رسمی بزرگ‌ترین مشکل این صنف است.
وی در ادامه افزود: از 4 هزار نمایشگاه خرید و فروش اتومبیل در تهران فقط هزار واحد پروانه صنفی دارند و بقیه بدون پروانه فعالیت می کنند.
منصوری در خصوص شرکت‌های لیزینگ خودرو نیز گفت: تعداد زیادی از شرکت‌های لیزینگ خودرو در کشور از طریق آگهی‌های رسمی تبلیغات می‌کنند و متاسفانه بعد از دریافت ودیعه نقدی از مردم به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و حتی در برخی موارد اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
ارسلان مصنوری افزود: بهترین راهکار برای جلوگیری از کلاهبرداری و موارد تخلف دیگر، این است که مردم با اتحادیه تماس بگیرند و دسته صنفی یا پروانه این واحد‌ها را بررسی کنند.
وی با اشاره به اینکه تمام خرید و فروش‌های خودرو باید از گلوگاه اتحادیه خودرو صورت گیرد، افزود: اتحادیه این مجوز را دارد که واحدهای صنفی خطاکار را در عرض 72 ساعت بعد از گزارش و تائید پلمپ نماید.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: متاسفانه تعداد کلاهبرداری‌های خودرو در جامعه زیاد شده و این امر موجب افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود.
*** نبود نظارت ، کلاهبرداری را رونق داد
محمد بیاتیان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اتحادیه نمایشگاه داران باید بر واحد های صنفی بدون مجوز رسمی نظارت داشته باشد و همواره آنها را به دستگاه های ذی ربط معرفی نمایند.
وی با اشاره به نظارت، بازرسین صنعت و معدن بر نمایشگاه های فاقد پروانه گفت: با توجه به آنکه پای سرمایه و حقوق مردم مطرح است، وزارت صنعت و معدن می بایست نظارت کافی بر صنف نمایشگاه داران را داشته باشد چرا که از گذشته تا کنون تخلفاتی در واحد های صنفی بدون مجوز صورت می گیرد.
بیاتیان با اشاره به کلاهبرداری شرکت های لیزینگی از طریق آگهی های رسمی بیان کرد: در واقع شرکت های لیزینگی بایستی مجوز لازم از مراجع مربوطه همچون صنعت و معدن و بانک مرکزی را داشته باشند، ضمن اینکه روزنامه ها و آگهی های رسمی نباید از واحد های صنفی بدون مجوز تبلیغاتی به عمل آورند.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به راهکار موثر در جلوگیری از کلاهبرداری های شرکت های لیزینگی یادآور شد: اجرا نشدن قانون و کم کاری در امر نظارت بر واحدهای صنفی موجب ازدیاد پرونده های کلان در مراجع قضایی و بازرسی شده است، و می توان گفت که تنها راهکار برای حل این مشکل اجرای دقیق قانون است.
