فریادهای نماینده تهران به کجا رسید/کی خورد و کی برد؟

افشاگری ها این نماینده مجلس در خلال بررسی بودجه 95 بهانه ای شد تا یک روز رسانه های اصلاح طلب خود را پیروز میدان بدانند و روز دیگر اصولگرایان پاک دستی دولت خود را به جشن بنشینند .

اظهارات دردسر ساز

احمد توکلی نماینده مردم تهران در صحن علنی بهارستان با اشاره به مشکلات  موجود در روند بودجه نویسی در کشور و قانون گزیری برخی مسئولین اظهار داشت: در روزهای آخر دولت پیشین  شورای عالی امنیت ملی مصوبه داشت که طبق آن  ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق با سود صفر و بازپرداخت شش ماه برای واردات مواد اولیه،دارو و کود بدهد. توجه بفرمایید شش ماهه باید این پول بازگردانده می شد  اما به طور مثال شرکت جهاد سبز از ۱۵۲ میلیارد تومانی که گرفته فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیه اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده است.

اصلاح طلب های ذوق زده

همین حرف ها در مجلس کافی بود تا صبح روز بعد تیتر رسانه های اصلاح طلب بشود بزرگ نمایی حرف های احمد توکلی. اما طولی نکشید که این نماینده مجلس به بازتاب سخنان خود در رسانه ها واکنش نشان داد. وی با انتشار نامه ای اعتراض خود را به گوش این رسانه ها رساند.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اى کسانى که ایمان آورده ‏اید براى خدا به داد برخیزید [و] به عدالت‏ شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.

درست است که تصویب قرض شش ماهه 2.5 (دو و نیم) میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در تاریخ 92/04/26در روزهای آخر دولت پیشین انجام شده ولی پرداخت ها از 92/07/17آغاز شده و تمام تخلفات اشاره شده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقای دکتر روحانی است.

مواضع شفاف مرا درباره عملکرد اقای دکتر احمدی نژاد همه میدانند، ولی نه من و نه هیچ مسلمانی حق ندارد به دروغ زبان بگشاید و نسبت به مخالفانش بی محابا هرچه میخواهد بگوید. ارقام ساختگی و نسبت های ناصواب در تیتر و متن خبر منتشر شده در روزنامه های تحت مدیریت شما زیاد است. سخنان من در سایت رادیو فرهنگ موجود است.

متن پیاده شده قسمت مورد نظر این است: " برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی داشت که ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید شش ماهه باید بر می گرداندند اما شرکت جهاد سبز اومده از ۱۵۲ میلیارد تومانی که گرفته فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیه اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده، حق العمل بازرگانی داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد از ۲۳۶ میلیاردی که گرفتند رفتند ۱۷۳ میلیارد داده دو تا ساختمان خریده ، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت های دولتی کار درست می شد. مدیر کل ذی‌حسابی و امور مالی وزارت خانه رفته با این پول ها کارهای عجیب و غریبی کرده مثلاً ۷۲۱ میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده " این ها با آنچه دیروز منتشر ساختید چه نسبتی دارد؟ هماهنگی بین این همه روزنامه نیزدر این خلاف گویی نیز بسیار غم انگیز است و مغایر دستور دیگر قرآن.

فکر میکنم شما ضمن انتشار کامل توضیح بنده و تصحیح این مورد، محتاج تغییر مسیر هستید تا با تشدید اختلافات بیش از این به مصالح ملی و منافع مردم آسیب نرسد و فردای قیامت به خلق خدا بدهکار نشوید.

چگونه است با وجود این نامه که در آن با صراحت ارقام درست ذکر شده است، کیهان همان رقم نادرست را تیتر یک می‌کند و نسبت ناروایی را که آنها به دولت آقای احمدی‌نژاد دادند، شما به دولت آقای روحانی می‌دهید؟

کار شما تلخ تر از کار آنان است. زیرا که اولاً نامه من که دستمایه گزارش جنابعالی بود در اختیارتان بود و ارقام درست را ارائه می‌داد و ثانیاً تذکر قرآن به آن برادران متوجه توکلی و شریعتمداری هم هست و ثالثاً به دلایلی انتظار از شما بیشتر است. وقتی ۱۵۲ میلیارد تومان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، چه احمدی نژاد این رقم وحشتناک را تلف کرده باشد یا روحانی، باید فاتحه نظامی را خواند که روسای جمهورش چنین تخلفاتی مرتکب می‌شوند. مطمئن هستم که شما راضی به این فاتحه خوانی نیستید. پس چرا چنین می‌کنید؟ واقع این است که احساس دشمنانه نمی‌گذارد حقیقت دیده شود.

چون غرض آمد هنر پوشیده شد

صد حجاب از دل به سوی دیده شد

اگر غیر از این بود نه آن سایت‌هایی که ظاهراً پیشقدم بوده در این تحریف، و نه روزنامه های آن برادران چنان اشتباه فاحشی را مرتکب می‌شدند، نه کیهان گرفتار این بلا می‌شد. چون در خبر نادرست منتشر شده آمده است که بنده گفته ام ۲.۵ (دو و نیم) میلیارد دلار از صندوق برداشته شده بود. اگر تمام این مبلغ را هم به مصرف نادرست می رساندند حداکثر کل مبلغ با ارز آزاد می شود حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان نه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان. پس اگر هدف مچ‌گیری و تخریب رقیب نمی‌بود این مطلب علی القاعده به چشم می آمد و این همه گرد و غبار ایجاد نمی‌شد. به شما هم عرض می کنم «محتاج تغییر مسیر هستید تا با تشدید اختلافات بیش از این به مصالح ملی و منافع مردم آسیب نرسد و در فردای قیامت به خلق خدا بدهکار نشوید»

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی

۹۵/۱/۲۴

اما ماجرا این جا به اتمام نرسید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی این تخلف را به طور کلی منکر شد و حرف های احمد توکلی را نادرست اعلام کرد. سریال نامه های توکلی این بار به قسمت سوم رسید و پای دولت کامل به میان کشیده شد. وی با انتشار نامه ای از مسئولین خواست به جای متهم کردن منتقدان به مدیران بیشتر نظارت کنند.

ملت شریف ایران

گزارش به مردم-۲۶ احمد توکلی ۲۸/۰۱/۱۳۹۵

اینجانب در خلال نطقم در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ فروردین، در اجرای وظائف نمایندگی، به تخلفات مالی دوشرکت دولتی که در سال۹۲ مبلغ قابل توجهی برای شش ماه از صندوق توسعه ملی قرض¬گرفته و تا یک سال و نیم بخش عمده آن را برنگردانده و برخلاف قانون صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل کرده اند، اشاره کردم. روزنامه های طرفدار و منتقد دولت هرکدام با تحریف و بزرگنمایی آن تخلف مالی، اقدام به جوسازی های ناصواب علیه دولتهای مورد نقد یکدیگر کردند که به هر دوطرف تذکر دادم تا انصاف و عدالت را رعایت و از اختلاف افکنی پرهیز کنند.

اخیرا با تعجب مطلع شدم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم رئیس جمهور، اصل موضوع تخلف مالی در شرکتهای دولتی مورد اشاره را انکار کرده اند.

هرچند بخاطر پرهیز از کشمکش های سیاسی، میل نداشتم به مقامات دولت محترم جواب دهم، ولی خیرخواهانه و برای شفاف شدن موضوع و پیگیری متخلفان، اسناد تخلفات فاحش این دو شرکت دولتی را ارائه می دهم تا مقامات اجرایی بجای متهم کردن منتقدان خیرخواه، بر عملکرد زیر مجموعه خود دقت بیشتری روا دارند. پیش از ارائه اسناد، قسمت ذیرط از نطق را که فایل صوتی آن در رادیو فرهنگ هست(به نشانی زیر) نقل می‌کنم:

"... برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی داشت که ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید شش ماهه باید بر می گرداندند اما شرکت جهاد سبز اومده از ۱۵۲ میلیارد تومانی که گرفته فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیه اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده، حق العمل بازرگانی داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از ۲۳۶ میلیاردی که گرفتند رفتند ۱۷۳ میلیارد داده دو تا ساختمان خریده ، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت های دولتی کار درست می شد. مدیر کل ذی‌حسابی و امور مالی وزارت خانه رفته با این پول ها کارهای عجیب و غریبی کرده مثلاً ۷۲۱ میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده ..."

(http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=۱۶&d=۴/۱۰/۲۰۱۶%۲۰۱۱:۰۰:۰۰%۲۰AM&t=۱۱:۰۰)

سند اول:

نامه بازرسی کل کشور به شماره ۱۹۰۵۱۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ خطاب به آقای حجتی وزیر محترم کشاورزی است که در آن آمده است: «احتراما گزارش عملکرد آن وزارتخانه در خصوص یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به شرح پیوست ارسال میگردد:

شورای عالی امنیت ملی به استناد مصوبه شماره ۱۶۲۸۷۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و با مهلت بازپرداخت شش ماهه و کارمزد صفر درصد برای تامین منابع مالی واردات کالاهای اساس، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) اختصاص داده ... که ]دو شرکت دولتی[ به ترتیب طبق توافق نامه های شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ و شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ (بعنوان تامین کننده کود) انتخاب گردیده و جهت گشایش اعتبار به معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شده اند که در بررسی های انجام شده مشخص گردید:

۱- آقای ... مدیرعامل شرکت جهاد سبز ... تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳مبلغ ۱۵۲۲۶۰۶۳۸۰ هزار ریال ]۱۵۲میلیاردتومان[ از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از آن وزارت دریافت نموده، در صورتیکه تنها مبلغ (۴۵۵) میلیارد ریال ]۴۵ میلیارد تومان[ از اعتبار ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی را تسویه و الباقی آن به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال بابت خرید ساختمان و ۱۲۰ میلیارد ریال به عنوان قرض به ترتیب در وجه شرکت بیمه رازی و ... ۳% حق العمل عملیات بازرگانی ... و الباقی در حسابهای شرکت مذکور موجود می باشد.

۲- آقای ... مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد ... تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ مبلغ ۲۳۶۲۶۲۷۶۶۳۸۶۰ ریال ]۲۳۶ میلیارد تومان[ از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اداره کل امور مالی آن وزارت دریافت نموده، لیکن بجای تسویه حساب اعتباری ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ ۱۷۳۴۷۰۰ میلیون ریال ]۱۷۳ میلیارد تومان[ بابت خرید و احداث ۲ دستگاه ساختمان، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت خرید تراکم و ... همچنین مبلغ ۳۶۷۳۳۵۶۶۶۹۰۱ ریال بابت هزینه های کود پرداخت نموده است و الباقی نزد شرکت مذکور می باشد.

۳- آقای ... ذیحساب و مدیر کل امور مالی ان وزارت اولاً: مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال بیش از دستور آقای عباس کشاورز معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در وجه شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پرداخت نموده است... ثالثاً مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل یارانه برداشت و به حساب دریافتی سایر منابع منظور و از آن محل مبلغ ۷۲۱۰۲۴۰۹۴۵ ریال ]۷۲۱ میلیون تومان[ بایت خدمات رفاهی به پرسنل ان وزارت پرداخت ... نموده است."

با عنایت به مراتب فوق در پایان گزارش پیشنهاد گردیده است:

۱- با توجه به موارد مشاهده شده در رعایت نشدن دقیق مقررات مالی-اداری وزارت جهاد کشاورزی به شرح مندرج در گزارش، وزیر جهاد کشاورزی اجرای دقیق مقررات مالی در مورد رعایت تفویض اختیار و مسئولیت تخیص و تعهد و تسجل موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور را به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تذکر دهد.

۲- وزارت جهاد کشاورزی موظف است موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل صندوق توسعه ملی بوسیله شرکت های جهاد سبز و جاهد ... را با توجه به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در بازپرداخت به بانک مرکزی پیگیری نموده و اقدامات لازم برای تسویه حساب ها در این مورد به عمل آورد.

۳- موجب تشکر است در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادها اجرایی و نتیجه به این مرجع اعلام گردد.

نادر شکربیگی

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی»

درباره این سند نکات زیر در خور توجه است: اول آنکه این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علی القاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند. بنابراین قرض-الحسنه ای که از صندوق در سال ۱۳۹۲ برای شش ماه گرفته شده بود تا تاریخ صدور نامه بازرسی کل یعنی ۳۰/۹/۱۳۹۴ تسویه نشده و از مجموع ۱۲۶۰ میلیون یورو (۱۷۵۱ میلیون دلار) به تصریح خودشان تنها ۱۴۹ میلیون یورو (۲۰۷ میلیون دلار) بازپرداخت گردیده بود. دوم آنکه بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزئیات، گفته است که بخش هایی از این امانت صرف خرید ساختمان ، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل و ... شده است. پس تکذیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرفهای بنده. سوم آنکه بازرس محترم، وزیر جهاد کشاورزی را طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظف کرده که باقیمانده اعتبار را به صندوق برگردانند. برای روشن شدن این وظیفه متن ماده ۱۰ مذکور را ملاحظه می فرمایید:

"وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.

تبصره: عدم اجرا پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضایی صالح مشمول مجازات ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود."این مجازات "انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال " خواهد بود.

یعنی وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نه تنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند. یعنی مقامات ذیربط نه تنها با توجه به واقعیت، به لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند، بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.

چهارم آنکه به استناد همین ماده ۱۰، عدم اجرای دستور مذکور جرم است و در این باره وزیر جهاد کشاورزی قابل تعقیب است. ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ تکلیف مدیران متخلف شرکت های ذیربط را مشخص کرده است:

"ماده ۷۰- کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود.....

‌تبصره ۳ - هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد." قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۸، مجازات متصرف غیرقانونی به شرط این که اقدامش برای منفعت خودش نبوده باشد، جبران خسارت احتمالی و تا ۷۴ ضربه شلاق معین کرده است.

ذیحساب متخلف نیز طبق ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده و مشمول همین مجازات است. طبیعی است فرایند دادرسی قضایی باید طی شود تا نتیجه نهایی گردد.

سند دوم:

در گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال می شود، در صفحه ۴ تحت عنوان عملکرد، در بند (۲-۱۱-۱) چنین آمده است:

«به موجب مصوبه شماره ۲۱۴ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ شورایعالی امنیت ملی (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) مبلغ دو میلیارد پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) تخصیص یافت و وزارت خانه های صنعت، معدت و تجارتریال بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی حسب مورد و متناسب با ارزش واردات مربوط مربوط، متعهد به بازچرداخت وجوه آنها ظرف حداکثر شش ماه و به صورت ارزی شده اند. در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۳۲۷۰۴۴ هزار دلار و در شش ماهه دوم آن سال مبلغ ۴۲۴۸۶۰ هزار دلار (جمعاً ۱۷۵۱۹۰۴ هزار دلار) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه ۱۳۹۲) و به رغم پیگیری های صندوق و تاکید هیات نظارت، تاکنون از وجوه فوق صرفاً مبلغ ۱۵۳۶۲۶ هزار دلار (مبلغ ۱۲۸۹۴۳ هزار دلار باز پرداخت تسهیلات و مبلغ ۲۴۶۸۳ هزار دلار بابت برگشت مانده استفاده نشده) به حساب صندوق واریز و مابقی (مبلغ ۱۵۹۷۲۷۸ هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است.»

سند سوم:

در گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملی در صفحه ۱۳ بند (۱۲-۲) عین متن بالا با این اضافه آمده است: «... با توجه به مصوبه جلسه ۶۱۹ شورای عالی امنیت ملی در مورد ذخیره سازی کالاهای استراژیک، تصویب نامه ۳۹۲۱/۹۴/م/ت مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران و تضمین نامه شماره ۲۸۵۸/س/۱۸ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بدهی موضوع مصوبه یاد شده، از کل مبلغ درنظر گرفته شده برای مصوبه اخیرالذکر کسر شد.» یعنی پس از گذشت تقریباً یک سال و نیم از تعویق غیرقانونی تسویه بدهی به صندوق، طی مصوبه¬ای ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه تنخواه خرید کالاهای اساسی برای دولت در نظر گرفته شد. ابتدا مانده آن قرض الحسنه معوق را از ۳ میلیارد کسر کردند و بقیه را در اختیار دولت گذاشتند. به عبارت دیگر کاری که بانک ها با بدهکاران خود می کنند که وام معوق را با وام بزرگتر می پوشانند و سوء سابقه بدهکاران را پنهان می سازند، صندوق با دولت کرد. مقامات دولت یکبار دیگر ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی سابق الذکر را بخوانند و به این پرسش¬ها پاسخ دهند: ۱) چرا بر خلاف نص ماده ۷۰ ارزی را که برای "خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده" شده بود مدیران متخلف صرف امور غیر مصوب کردند؟ ۲) تا ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ که این تصمیم گرفته شد بنا بر چه مجوزی ۵/۱ سال بر خلاف ماده ۷۰، ارز را به صندوق نپرداختند؟ ۳) دولت برای اجرای قانون نسبت به قانون شکنان در این قضیه چه اقدامی کرد؟ بنابراین ماجرای تخلف سرجای خود باقی است و اگر قانون اجرا شود مسئولان سابق الذکر مستحق تعقیب قضایی اند.

ملت شریف ایران!

بنده به عنوان خادم ملت به شما مردم و نمایندگانتان راست گفتم و آن چه گفتم درست بود. و اساسا در آن موضعگیری قصد متهم کردن آن یا این دولت را نداشتم بلکه هدف مقابله با بی انضباطی مالی و دفاع از صندوق بود. من با قانون شکنی و بی انضباطی مالی که از عوامل مهم فساد نابود کننده است سخت مخالف بوده و هستم و در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به مبارزه علیه قانون شکنی، نقض حقوق شهروندی و فساد ادامه خواهم داد و به عنوان راهی برای پیشگیری، بر شفافیت تصمیمات و عملکرد مسئولان پای خواهم فشرد.

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی

این جدل ها تا کجا ادامه دارد؟

اگر کمی از این بحث و جدل های حزبی و جناحی دور شویم یکی از وظیفه های قوه مقننه نظارت بر عملکرد دولت است اما باید دید چه بر سر رسانه ها و مسئولین ما آمده است که وقتی یک نماینده تخلفی را افشا می کند همه به دنبال این هستند که آن را به جریان رقیب خود نسبت دهند، غافل از این که باید سر چشمه قانون گریزی ها اصلاح شود و تداوم روند غیرشفاف در خبررسانی دردی را درمان نمی کند و مقصران اصلی را نشان نمی دهد.