موضوع حذف دهک‌های یارانه‌بگیر گرچه طی سال‌های اخیر همراه با مشکلات عدیده‌ای بوده است اما در روزهای پایانی عمر مجلس نهم به چالش جدی در عرصه اجرایی تبدیل شده است.
در روزهای اخیر پیشنهادات و تحلیل‌های مختلفی درباره چگونگی حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند مطرح و ابهامات فراوانی بر آن استوار شد.
فراتر از این،در حذف یارانه‌بگیران و اجرای قانون هدفمندی یارانه باید به اصل نظام اداری کشور و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اشاره کرد، نظامی که با نقصان و معضلات جدی روبرو است و حالا نبود بانک‌های اطلاعاتی منسجم و یکپارچه از وضعیت آماری و اطلاعاتی هویتی کشور پاشنه آشیل دولت شده است اما با این همه مسئولان عنوان می‌کنند 42 پایگاه اطلاعاتی در اختیار دارند.
حذف سرپرستان خانواری که درآمد سالانه آنها 350 میلیون ریال در سال است ابهاماتی را مطرح کرده که نوبخت درباره آن معتقد است: اینکه گفته شود یارانه هر خانواده‌ای که سرپرست آن ماهیانه بالای 3 میلیون درآمد دارد، باید حذف شود بدون اینکه مشخص شود این خانواده چند عضو دارد؟ اجاره نشین است یا مالک؟ بیمار صعب‌العلاج در منزل دارد یا نه؟ محل اختلاف مجلس و دولت است.
این سوالات بخشی از ابهامات مصوبه مجلس پیش‌روی دولت است. موضوع دیگر تعداد افرادی بود که با مصوبه مجلس یارانه آنها قطع خواهد شد.
نوبخت روزهای گذشته در مخالفت با مصوبه مجلس عنوان کرده بود: سه دهک درآمدی و اقتصادی که مد نظر است 24 میلیون نفر نخواهند شد. حدود 7 میلیون نفر را پوشش می‌دهد حال آنکه مسئولان اجرایی حذف یارانه غیرنیازمندان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تناقض آشکار با اظهارات نوبخت نظر دیگری دارند.
در این رابطه میدری معاون وزیر کار ضمن تاکید به اجرای مصوبه مجلس برای حذف یارانه غیرنیازمندان معتقد است: در صورتی که سه دهک درآمدی بالا برای حذف یارانه انتخاب شود مشمول 24 میلیون نفر خواهد شد.
به نظر می‌رسد ملاحظات آقای سخنگو در مخالفت با حذف یارانه غیرنیازمندان در سال انتخاباتی پیش روی دولت، کمی غیرفنی و با نگاه‌های سیاسی مطرح می‌شود. ناظر بر این دیدگاه اظهارات محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس است که از بداخلاقی برخی مسئولان دولت سخن می‌گوید و می‌افزاید: ما همان موضوعی را مطرح کردیم که دولت در کمیسیون تلفیق پیگیری می‌کرد اما دولتی‌ها در تریبون و رسانه‌ها اعلام کردند که ما مخالف مصوبه مجلس بودیم.
نکته دیگر خیز مسئولان اجرایی حذف غیرنیازمندان و دهک‌های بالای درآمدی است که از اظهارات آنها اینگونه بر می‌آید و پیش از این یک مقام آگاه در وزارت کار گفته بود اگر دولت طبق مصوبه مجلس موظف به حذف 3 دهک بالای درآمدی از لیست دریافت کنندگان یارانه شود احتمال قطع فوری یارانه این خانوارها با توجه به منابع اطلاعاتی موجود وجود دارد.
موضوعی که میدری نیز علاوه بر تایید تلویحی آن، به کاهش ضریب خطای حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر تاکید کرده و به مساله مهمی اشاره می‌کند که یکی از معضلات جدی دولت‌‌ها به شمار می‌رود. قطعا حذف دهک‌ها نیازمند بانک‌های اطلاعاتی به روز، جامع و شفاف دارد در حالی که به اذعان معاون وزیر رفاه آنان هم اکنون تمام بانک‌های اطلاعاتی به غیر از بانک‌ها و ثبت اسناد را در اختیار دارند.
حال سوال اینجاست که چرا دولت تاکنون نتوانسته یا نخواسته (بخوانید نخواسته) به بانک اطلاعاتی بانک ها و ثبت اسناد دسترسی داشته باشد. آیا 3 سال زمان فرصت کمی است که این کار انجام نشد؟ آیا ارتباطی میان ذی‌نفعان و صاحب قدرت و ثروت برای به وجود نیامدن این بانک اطلاعاتی وجود دارد؟ آیا دست‌های پشت پرده و لابی بانک‌ها و برخی مقامات در میان است. چرا حساب‌های بانکی به حصاری امن برای متصدیان تبدیل شده و به کمک شفاف شدن جریان اقتصاد کشور نمی‌آید؟
گارد بانک‌ها در حالی است که اطلاعات حساب‌های بانکی در تمام کشورها به تمام در اختیار دولت هاست و نه تنها جریان پول که سلامت و مشروعیت فعالیت‌ها اقتصادی از این طریق رصد می شود.
آیا عدم اتصال بانک اطلاعاتی هویتی سازمان مالیاتی به اطلاعات حساب‌های بانک‌ها ارتباطی به این موضوع دارد و سوالات جدی دیگر که مسئولان دولت باید به آن جواب بدهند.
و اما پاسخ به برخی از ابهامات جناب سخنگو و رئیس سازمان مدیریت که (خدا و خرما) را با هم می‌خواهد. مگر می‌شود آقای نوبخت از کمبود منابع هدفمندی در هر محفل و مجلسی گلایه کند اما پای عمل که می‌رسد پا پس بکشد.
بر فرض که به گفته میدری 2 بانک اطلاعاتی موجود نیست که به نظر قصوری در کار است. برای شناسایی خانواده‌های دارای بیمار خاص و صعب‌العلاج از بانک‌های کمیته امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی و ... می‌توان برای این کار بهره‌مند شد. مسلما مسئولان اجرایی بهتر می‌توانند استدلال کنند. شناسایی اعضای خانواده‌ها را نیز از طریق سازمان ثبت احوال و دیگر نهادها قابل دسترسی است.
درآمد اعضای هیات علمی، نمایندگان مجلس، قضات، اساتید دانشگاه و بخش عمومی و دولتی نیز مشخص است و فقط صاحبان مشاغل می‌ماند که می‌توان با تعمیق به اطلاعات مالیاتی به نتایج خوبی رسید.
نکته اینکه قطعا شناسایی خانوار غیرنیازمند به تلاش و تعمق فراوان نیازمند است اما کمبود اطلاعات مانع از آن نیست که به اقتضاء زمان و مکان دولتمردان باب سلیقه عمل کرده و چهره خوب و مظلوم در افکار عمومی ارائه کنند.
