رهبر معظم انقلاب در بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تعیین فرمودند، اما با بی‌توجهی مدیران و سیاستگذاران دولتی، مناطق آزاد همچون گذشته کماکان دروازه واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور و جولانگاه دلالان و سوداگران باقی مانده است. هنوز هم مناطق آزاد هیچ گزارشی از صورتحساب مالی خود به هیچ مرجعی ارائه نمی‌دهند و مشخص نیست هزینه و درآمد این مناطق چقدر است و صرف چه اموری می‌شود. به دلیل همین مسائل است که مناطق آزاد در دولت‌های مختلف به حیات خلوت چهره‌های پرنفوذ دولت‌ها تبدیل شده‌اند. با وجود انتقادات پرشماری که مسئولان دولت یازدهم نسبت به مدیریت مناطق آزاد در دولت قبل داشته‌اند، در 2/5 سال اخیر تغییر خاصی در جهت اصلاح عملکرد این مناطق، رفع ایرادات ساختاری و مقابله با مفاسد عظیم و رانت‌های کلان واردات و قاچاق موجود در آن رخ نداده و مشخص نیست مدیریت مناطق آزاد در دولت فعلی چه کرده است؟ مدیریت کنونی مناطق آزاد تاکنون هیچ گزارشی از بیلان مالی این مناطق ارائه نکرده و همچنان می‌توان مناطق آزاد را حیات خلوت نورچشمی‌ها دانست.
محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عملکرد ضعیف مناطق آزاد طی دوران اخیر گفت: اساساً مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف تسهیل در تجارت فرامرزی جهت واردات مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده برای آنها و صادرات مجدد کالاهای تولیدی به کشورهای خارجی ایجاد شده‌اند، اما می‌بینیم بخصوص طی سال‌های اخیر این روند معکوس شده و صرفاً مناطق آزاد روزنه‌ای برای واردات کالاهای مصرفی شده‌اند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با تأکید بر محقق نشدن اهداف اصلی احداث و توسعه مناطق آزاد گفت: متأسفانه با کارکردی که امروز از مناطق آزاد تجاری می‌بینیم، کاملاً روشن است این مناطق در راستای اشتغال یا توسعه اقتصادی گام برنداشته‌اند و تنها به دروازه ورود انواع و اقسام کالاهای مصرفی و لوکس تبدیل شده، بلکه زمینه‌ای برای فساد و رانت‌خواری را نیز ایجاد کرده‌اند.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به میزان واردات کالا از مناطق آزاد گفت: آمار میزان واردات کالا به مناطق آزاد تجاری و ویژه نزدیک به هشت میلیارد دلار اعلام شده درحالی که همه می‌دانیم این مقدار کالا را نیاز ندارند و بدون تردید اغلب کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی وارد خواهند شد. پس دور از ذهن نیست که بگوییم مناطق آزاد مرکز اصلی قاچاق رسمی به داخل کشور است.
ثروتی افزود: این البته پایان کار نیست چون این مناطق با توجه به سوء مدیریت‌هایی که در آنها شکل گرفته علاوه بر سکوی ورود کالاهای غیرقانونی، به نوعی مرکزی برای فرار مالیاتی نیز شناخته شده‌اند.
