کمیسیون تلفیق با سه سناریو روبه‌رو است. یک سناریو تایید مجدد طرح مصوب روز سه‌شنبه در صحن علنی است. براساس این طرح بنزین با جزئیات قیمتی اعلام‌شده به صورت پلکانی عرضه می‌شود. در سناریویی دیگر ساختار پلکانی حفظ اما مجوز قیمت‌گذاری به دولت سپرده می‌شود. ادامه مسیر قانون هدفمندی و یکسان ماندن قیمت عرضه بنزین نیز گزینه دیگر کمیسیون تلفیق است. برخی نمایندگان معتقدند عرضه بنزین با قیمت یکسان و طرح پلکانی با واگذاری مجوز به دولت از شانس بیشتری برای تصویب برخوردار است.
گروه خبر: سرنوشت پیشنهاد بنزینی مصوب مجلس که تنها ساعاتی پس از تصویب به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت همچنان در‌هاله‌ای از ابهام است. این ابهام در وضعیت بنزین در بودجه 95 در شرایطی ادامه یافته که مجلسی‌ها مصوبه خود را به‌دلیل پر ابهام بودن پس گرفته‌اند. بررسی این پیشنهاد که احمد توکلی، نماینده تهران آن را در جلسه روز سه‌شنبه مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 مطرح کرده بود، به جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق بودجه موکول شده است. این خبر را محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق به «دنیای اقتصاد» گفت و تاکید کرد که پیشنهاد مذکور با ابهام‌هایی چون مغایرت با مصوبه تک نرخی شدن بنزین روبه‌رو است. براساس آنچه در قانون هدفمندی مطرح شده، مجلس نظام پلکانی نرخ بنزین را به رسمیت نمی‌شناسد و این در حالی است که در پیشنهاد احمد توکلی متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه به‌عنوان پله اول تعیین می‌شود و پلکان‌های بعدی به مقدار ۴۰ لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شود. همچنین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵ هزار ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰۰ و ۱۰ هزار ریال و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف‌کننده به‌عنوان عوارض موضوع بند ۴ فوق دریافت خواهد شد. ساعتی پس از تصویب این پیشنهاد در مجلس، نمایندگان به‌دلیل ابهاماتی چون مشخص نشدن میزان مصرف پایه، مشخص نبودن نحوه قیمت‌گذاری برای مصرف بالای 180 لیتر و مغایرت با مصوبه بنزین تک نرخی این مصوبه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا جزئیات آن برای مجلس مشخص شود.
با این همه بررسی‌های«دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد کمیسیون‌تلفیق در بررسی این پیشنهاد مرجوع، با سه سناریو روبه‌رو است. اولین سناریو آنکه نرخ بنزین برمبنا و در مسیر قانون هدفمندی پیگیری شود که براساس آن قیمت یکسان برای بنزین در نظر گرفته می‌شود. همچنین قیمت‌گذاری بنزین نیز به دولت واگذار می‌شود. در این سناریو وجود کارت سوخت الزام ندارد. سناریوی دوم اما ساختار پلکانی برای قیمت بنزین حفظ می‌شود و در عین حال قیمت‌گذاری را بر عهده دولت می‌گذارد. در سناریوی سوم که مورد نظر مدافعان پیشنهاد احمد توکلی است، نرخ بنزین به‌صورت پلکانی است و براساس آنچه در این پیشنهاد آمده است، ساز و کار قیمت‌گذاری نیز تعیین شده است. از سوی دیگر این نمایندگان خواهان حفظ کارت سوخت نیز هستند. این یعنی تایید مجدد پیشنهاد احمد توکلی. حال باید دید کدام یک از این دیدگاه‌ها می‌تواند در جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق وفاق اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق را از آن خود کند؛ موضوعی که می‌تواند سرنوشت تعیین نرخ بنزین در سال 95 را در ادامه دادن مسیر قانون هدفمندی قرار دهد یا آنکه به پلکانی شدن نرخ بنزین در سال جاری بینجامد.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی
علاوه‌بر این، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های لایحه بودجه، روز گذشته بررسی بخش هزینه‌ای این لایحه را آغاز کردند. جالب آنکه مجلسی‌ها در بررسی تبصره یک‌لایحه بودجه با پیشنهادی از سوی دولت موافقت کردند که پیش از این در کمیسیون تلفیق رد شده بود. نمایندگان دیروز با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد با توجه به مجوز مقام معظم رهبری برای این اقدام، موافقت کردند. دولتی‌ها پیش از این، در نسخه‌ای از لایحه بودجه که خود به بهارستان تقدیم کرده بودند، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را۲۰ درصد در نظر گرفته بودند. این در حالی است که کمیسیون تلفیق بودجه با تغییر این بند از تبصره یک، سهم این صندوق از درآمدهای نفتی را همانند سال گذشته به 30 درصد افزایش داد. با این همه در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان پیشنهاد دولت مبنی‌بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی را مورد موافقت قرار دادند.
نمایندگان همچنین در بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 3 لایحه بودجه، شرایط اعطای فاینانس به طرح‌های عمرانی و زیست محیطی را تعیین کردند. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد نیز این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر نمایندگان مقرر کردند برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. نمایندگان در ادامه، با تصویب تبصره 4 لایحه بودجه، بند (ب) این تبصره را نیز تصویب کردند. براساس این بند، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری اقدام کند.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
مجلسی‌ها در مصوبه‌ای دیگر، به دولت اجازه دادند وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد. همچنین نمایندگان به دولت اجازه دادند در سال 1395 بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را با اولویت سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
تقویت بنیه دفاعی کشور
نمایندگان مجلس در تبصره‌ای دیگر، مصوب کردند که تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان دارای 8 سال غیبت تا سقف 35 هزار میلیارد ریال برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح هزینه شود.
افزایش حقوق حقوق‌بگیران
از سوی دیگر مجلسی‌ها برای افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۹۵ ساز و کار جدیدی طراحی کردند. براساس این مصوبه، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به‌نحوی‌که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد. نمایندگان همچنین در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، تبصره 5 این لایحه مبنی‌بر انتشار اوراق مشارکت تا سقف 100 هزار میلیارد ریال از سوی 7 وزارتخانه و سازمان انرژی اتمی برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی را تصویب کردند. در این باره اولویت با طرح‌ها و پروژه‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل‌و‌نقل به‌ویژه وسایل نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تامین آب، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و ... است. همچنین در بندی دیگر به دولت اجازه داده شد تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی منتشر کند. منابع واریزی نیز به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر و براساس بند هـ تبصره 5 دولت مجاز شد اسناد خزانه اسلامی را با سررسید یک تا سه‌سال صادر کند و برای تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب، به قیمت اسمی تا سقف 75هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معافند. همچنین با تصویب نمایندگان در بند (و) به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد.
از سوی دیگر نمایندگان وزارت نفت را مجاز کردند تا از طریق شرکت‌های دولتی تابعه به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای شرق استان هرمزگان اختصاص دهد. مجلسی‌ها سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی را نیز 5/ 14 درصد تعیین کردند. همچنین به وزارت نفت اجازه داده شد، به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک اقدام کند.
