گروه اجتماعی- مهندس پ‍ژمان پشمچی زاده گفت: تاکنون دو جلسه با حضور ریاست محترم شورای شهر، روسای کمیسیون‌های شهرسازی و عمران شورای شهر، نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، استانداری و ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی استان تهران برگزار شده؛ البته این جلسات در این هفته با حضور نماینده معاونت ما نیز ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار افکارنیوز، معاون شهردار تهران ادامه داد: در جلسه اول بیشتر به طرح کلی مباحث و دلایل تصمیم شهرداری برای تعلیق ارجاع از طریق سازان نظام‌مهندسی پرداختیم و در پاسخ نیز هر کدام از مجموعه‌ها نظرشان را در این باره بیان کردند. عمده زمان آن جلسه به مطرح کردن دیدگاه‌ها و بعضاً نقاط افتراق و اختلاف صرف شد حاضران آن جلسه هم فراتر از اعضای اصلی و همه مشاورانی نیز همراه خود داشتند.
وی ادامه داد: درنهایت ادامه جلسه به جلسه دیگری در روز پنجشنبه ۱۹ فروردین موکول شد که با جمعی محدودتر و حضور افراد اصلی برگزار شد. در آن جلسه 10 خواسته شهرداری تهران مطرح شده که این موارد خواسته‌های اصلاحی بود که به نظر ما ناکارآمدی این فرایند را اصلاح می‌کرد و ۹ بند از این ۱۰ بند مورد توافق تمامی اعضای جلسه قرار گرفت و مسئولان نظام مهندسی و از جمله بیطرف نیز پس از مقاومت بسیار بالاخره اصلاح آنها را پذیرفت. البته این‌ها اصلاحاتی بودند که اگر در پی نامه‌نگاری‌های پیشین ما انجام می‌شد هیچ وقت به این مرحله نمی‌رسیدیم.
وی با بیان اینکه حاضرات این جلسه در مورد همه موارد توافق کردند، افزود: درنهایت تنها درباره یک بند به توافق نرسیدیم و این برخلاف آن چیزی است که بعد از جلسه در رسانه ها مطرح و به افکار عمومی منتقل شده است. جای گله از طرف ما و شورای شهر وجود دارد چرا که با توجه به ادامه این جلسات مقرر شد،حاضران جلسه این موضوعات را خبری نکنند تا تصمیم نهایی در جلسات بعدیاتخاذ و به افکار عمومی اعلام شود اما بلافاصله پس از جلسه از طریق کانال‌های غیررسمی و سپس از طریق کانال‌های رسمی مانند پایگاه وزارت راه‌وشهرسازی، روابط عمومی سازمان نظام مهندسی و درنهایت از طرف ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی مطالبی خلاف واقع منتشر شد.
پشمچی زاده با تاکید بر اینکه همه جوانب موضوع مورد توجه قرار می گیرد و ما مدافع حقوق مهندسان هستیم، افزود: هیچ کدام از این 10 بند مطرح شده شائبه منافع سازمانی شهرداری را ندارد و تنها برای حفظ حقوق ذی‌نفعان موضوع اعم از مردم و مالکان، مهندسان سازمان نظام‌مهندسی و تمامی نهادهای مرتبط با موضوع ساخت و ساز مطرح شده است. ما تنها درباره یک محور به توافق نرسیدیم و آن هم این بود که ما اعتقاد داشتیم چون تغییر رویه توسط شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ابلاغ شده، مهندسینی که در فاصله این ابلاغ تا توافق اقدام به ثبت برگه‌های نظارت کرده بودند و مالکین آنها در یک فرایند قانونی انتخاب کرده بودند، نباید تهدید به شورای انتظامی بشوند. این تنها موردی بود که مورد توافق طرفین قرار نگرفت.
معاون شهردار تهران ادامه داد: طرح این موضوع و دفاع از آن از طرف شهرداری هم قابل فهم است. این مهندسان و مالکان به اعتماد نهاد حاکم شهر اقدام کرده‌اند و دلیلی بر آسیب دیدن ایشان نیست. منزلت و معیشت مهندسان از اول این ماجرا مورد توجه ما بوده است؛ چون ما مهندسان را ظرفیتی قابل توجه در ارائه دهندگان خدمات مهندسی می‌دانیم.
پشمچی زاده همچنین درباره اینکه همزمان با فرایند مذاکرات هفته گذشته سازمان نظام‌مهندسی از اعضایی که پس از تعلیق سامانه ارجاع پروژه نظارت گرفته‌اند خواسته است که فرم‌های خود اظهاری را پر کنند، گفت: دسترسی سازمان نظام‌مهندسی در دو هفته گذشته به سامانه‌های شهرداری قطع شدهاست و تنها می‌تواند پروژه‌های باقی‌مانده و منتظر ارجاع را مدیریت کند. درنتیجه اطلاعات مهندسینی که در دو هفته گذشته نظارت پذیرفته‌اند در اختیار شهرداری و محفوظ است. اما این پرسش مهمی است که سازمان نظام‌مهندسی که بیش از هر نهاد باید به اعضای خودش احترام بگذارد چرا به این نحو و با روش‌های غیر معمول، غیرمنصفانه و در عین حال در یک قالب
غیرصادقانه می‌خواهد به اطلاعات این مهندسین دسترسی پیدا کند؟
وی ادامه داد: طبیعتاً تا زمانی که این جو تهدید باقی باشد ما هم اجازه نخواهیم داد که مجموعه مهندسین ناظر از این مسیر آسیبی متوجه‌شان بشود.
معاون شهردار تهران در ادامه درباره دلیل تعلیق سامانه ارجاع مهندسین، گفت: بعد از تصویب قانون نظام‌مهندسی ساختمان، در یک فاصله هشت‌ساله‌ای انتظار می‌رفت که آئین اجرایی این قانون که در متن قانون به آن اشاره شده بود تدوین و تصویب بشود. این آئین نامه می‌توانست زیردستی نظارت و نظامات اداری آن بشود. این آئین‌نامه در سال ۸۳ بالاخره توسط هیئت‌وزیران تصویب و در سال ۸۴ابلاغ شد. در شهری مثل تهران در طی سالیان پس از آن هیچ‌گاه زیرساخت‌ها و توانایی اداری سازمان نظام‌مهندسی (فارغ از ظرفیت مهندسان ناظر) این قابلیت را تأمین نمی‌کرد که موضوع ارجاع نظارت را به سازمان نظام‌مهندسی سپرده شود.
وی افزود: در سال ۹۲ با تصمیمی که شهردار تهران با هدف ارتقای صنعت ساخت‌وساز و تأمین منافع ذی‌نفعان این موضوع، ارجاع نظارت به سازمان نظام‌مهندسی سپرده شد. البته در این زمان هم شهرداری و سازمان فناوری‌اطلاعات ما زیرساخت آن را برای این سازمان تهیه کرد و دسترسی‌های سازمان به سامانه‌های شهرسازی و فیبرنوری شهری را تهران را فراهم کرد. حتی شهرداری به عنوان وصول کننده درآمدهای سازمان نظام‌مهندسی هم عمل کرد؛ یعنی علاوه بر دریافت عوارض، هزینه‌های نظارت را از مالک دریافت به حساب سازمان نظام‌مهندسی واریز می‌کرد.
به گفته او در این موقعیت انتظار داشتیم که در چهار حوزه شاهد ارتقا کیفیت و تأمین منافع ذی‌نفعان باشیم؛ اول اینکه مردم باید منتفع می‌شدند. انتظار این بود با تسریع در کار ارجاع نظارت، مالکین متقاضی ساخت مهم‌ترین منتفعین این ماجرا باشند که این امر به هیچ عنوان محقق نشد و تطویل معنادار کار بودیم.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه مهندسان ناظر می‌بایست از این روند سود می‌بردند. مهندسان ناظر باید هم منزلت‌شان حفظ می‌شد و هم معیشت‌شان. ارتقای منزلت ایشان علاوه بر ارتقا سطح معیشت‌شان از یک روند ارجاع عادلانه و در عین حال ارتقا جایگاه طبقه مهندسان در جامعه صورت می‌گرفت که این امر و خصوصاً عدالت در ارجاع هم حاصل نشد.
به گفته پشمچی زاده، سومین بحث کیفیت ساخت و ساز بود که با مشغول شدن افراطی نظام‌مهندسی به بروکراسی معیوب داخل این سازمان و غافل شدن از حوزه‌هایی چون آموزش، نظارت عالیه بر کار ساخت‌وساز و همچنین سنجش کیفی عملکرد مهندسان این سازمان، عملاً این حوزه هم با مشکلات جدی مواجه شد.
او افزود: مورد چهارم و کلان‌تر هم رونق در عرصه ساخت و ساز بود؛ که این حوزه به سه بخش قبلی مربوط می‌شود. به این شکل که با رونق این صنعت هم شرایط اقتصادی را برای مردم مطلوب می‌کند، هم برای مهندسان تولید کار می‌شود و هم این رونق اثر خود را در کیفیت محصولات این حوزه خواهد گذاشت.
معاون شهردار تهران در مورد ۲۵۰۰ پرونده در انتظار ارجاع توضیح داد: در تاریخ 9/1/95 بنا به گزارشی که از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گرفتیم نزدیک به 2500 پرونده در انتظار تعیین ناظر بودند. به این توجه داشته باشید که بسیاری از این پروژه‌ها 4 ناظره بوده‌اند یعنی قریب به 4000 کار برای مهندسین ناظر معلق مانده است. در سال 91 ما بیش از 40 هزار پروانه ساخت صادر کردیم، یعنی بین 60 تا 70 هزار کار نظارتی برای قشر مهندسین، درحالی‌که در سال 94 این رقم در حد 8 هزارتا 8 هزار و 500 مورد بوده است. البته ما ادعا نمی‌کنیم که همه این کاهش به دلیل نوع عملکرد نظام بوده است، ولی بخش مهمی از این مسئولیت به دلیل ناکارآمدی سازمان نظام‌مهندسی است. به هر حال ما به خود آنها گفته ایم و الان هم اعلام می کنیم که با پذیرش اصلاحات، سامانه ارجاع قابل برگشت است.
وی با انتقاد از اینکه اطلاعات نادرست به افکار عمومی ارائه می شود، افزود: آقای مهندس بیطرف در طی این 10 روز، دائم می‌گویند که ما 170-180 مورد بیشتر در انتظار ارجاع نداریم. باید از ایشان پرسید شما اگر با یک سامانه برخط خودکار در طی 10 روز، نمی‌توانید ۱۸۰ پرونده را ارجاع دهید؛ چه اطمینانی به دیگر ادعاهای دیگرتان مانند ارجاع ظرف چند دقیقه و چند ثانیه هست؟
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، نظام‌مهندسی سامانه‌شان مستقل از سامانه معاونت شهرسازی است. آنچه تعلیق شده است ارجاعات جدید و اتصال به اطلاعات سامانه‌های معاونت شهرسازی است. در حقیقت افرادی که وجه نظارت را واریز کرده‌اند وظیفه ارجاع و انتخاب ناظر را بر عهده سازمان نظام‌مهندسی گذاشته‌اند.
پشمچی زاده افزود: ریاست محترم سازمان نظام مهندسی باید به حساب بانکی سازمان مراجعه کند؛ این ناهماهنگی بین سیستم مالی و سیستم فنی سازمان نظام‌مهندسی است. در حالت طبیعی به محض اینکه وجه از سوی مالک واریز شود، با شناسه پرداخت و امکاناتی که ما در اختیار ایشان قرار داده‌ایم، در کسری از ثانیه ارجاع می‌تواند انجام شود، البته به شرط آنکه امر ارجاع نظارت را به مباحث دیگر ربط ندهند که شائبه مهندسی کردن امر ارجاع را تقویت می‌کند.
او درباره نارضایتی‌های مهندسان درباره عدم شفافیت درباره سود پولی که مالکبرای حق‌الزحمه آنها واریز کرده است گفت: ما هم معتقدیم هم مالکان زیان مالی می‌بینند و هم مهندسان. باید از آقایان پرسید این پرونده‌های در انتظار نظارت، که از یک‌سو رونق ساخت‌وساز را کم می‌کنند و از سوی دیگر به کسب‌وکار مهندسی لطمه می‌زند را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
