درخواستی که انتظار اجرایی شدن آن تا پیش از شروع سال جدید نمی‌رفت اما اکنون برخلاف شرایط بازار ارائه شده است. هفته دوم اسفند ماه 94، دبیر انجمن خودروسازان از افزایش قیمت خودرو در سال 95 خبر داد. موضوعی که در همان زمان کارشناسان آن را بیشتر حربه‌ای برای شکل‌گیری بازار شب عید در بازار رکودزده خودرو می‌دانستند اما هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد به‌راستی در شرایط رکودی بازار و ناتوانی مشتریان در خرید خودرو، واقعا از سوی خودروسازان اجرایی شود.
حالا در نخستین ماه سال جدید، خودروسازان به سنت سال‌های گذشته بار دیگر ساز افزایش قیمت را کوک کرده‌اند. گرچه اکنون دو سالی است که خودرو برخلاف درخواست خودروسازان، افزایش قیمت نداشته است اما با توجه به اینکه در سال گذشته هزینه تامین مواد اولیه 3 درصد کاهش داشته و پیش‌بینی می‌شود با باز شدن سوییفت در سال جاری نیز درصد چشمگیری از هزینه‌های مالی خودروسازان کاهش پیدا کند، این پرسش مطرح است که درخواست افزایش قیمت چقدر منطقی است؟
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهار می‌کند: «هیچ فروشنده‌ای نمی‌خواهد کالایش را گران بفروشد زیرا افزایش قیمت روی تعداد فروش موثر خواهد بود، به همین دلیل باید ببینیم که خودروسازان با چه منطقی و بابت چه چیزی می‌خواهند قیمت خودرو را افزایش دهند. بخش زیادی از افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش تعرفه‌های بیمه خودرو و نرخ تورم است که امسال نرخ آن حدودا 12 درصد خواهد بود.
به اعتقاد من اگر خودروسازان کمتر از 12 درصد که نرخ تورم است، متوسط قیمت خودرو را افزایش دهند، به گسترش بازار کمک کرده‌اند و موجب می‌شود که هزینه‌های‌شان کاهش پیدا کرده و سودشان بالاتر برود. بنابراین افزایش قیمت زیر نرخ تورم عالی است و پیش‌بینی من این است که امسال زیر 7 درصد رشد قیمت خواهیم داشت.»
محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو نیز در این‌باره بیان می‌کند: «کارخانه‌ها اکنون با ضرر محصولات خود را تولید می‌کنند و کشش افزایش ندادن قیمت را ندارند. اگر تولید‌کننده نتواند دخل و خرجش را به تعادل برساند، از بین می‌رود و این خواسته هیچ‌کس نیست. بنابراین افزایش قیمت در حد معقول اشکالی ندارد.»
بازار، افزایش قیمت را پس می‌زند
تورم و افزایش هزینه دستمزد، دو دلیل محکم خودروسازان برای افزایش قیمت در ابتدای هر سال است.اما اکنون تورم نه‌تنها روی یک نقطه ثابت باقی مانده بلکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش نیز داشته است. علاوه بر همه این موارد، مانع مهمی که خودروسازان را از ارائه درخواست افزایش قیمت باز می‌دارد، شرایط بازار است. بازاری که سال گذشته با حمایت‌های دولت، قسطی جان گرفت و پیش‌بینی می‌شود دست کم تا شش ماه نخست سال جاری نیز، شرایطش روی همان پاشنه قبلی بچرخد. با این اوصاف این پرسش مطرح است که آیا بازار توان پذیرش این افزایش قیمت را دارد؟
لیلاز در این‌باره معتقد است: «بازار حتما کشش افزایش قیمت را ندارد اما باید ببینیم که روی چه تعدادی صحبت می‌کنیم. سال گذشته ما 900 هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده و فروختیم، امسال نیز با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که در خودروسازان صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود که میزان تولید خودرو به یک میلیون تا یک میلیون و 50 هزار دستگاه برسد، که پیشرفت بدی نیست. اگر ما امسال بین 10 تا 15 درصد به تولید خودرو بیفزاییم، به اعتقاد من خودروسازان به رشدی بیش از دو برابر رشد اقتصادی ایران دست پیدا کرده‌اند و این حرکت خوبی است.»
او در پاسخ به این پرسش که سال گذشته دولت با بسته حمایتی که برای خودروسازان ارائه کرد، به فروش محصولات آنها کمک کرد، حالا با توجه به اینکه در سال جاری وجود چنین حمایتی بعید به نظر می‌رسد، باز هم اعتقاد دارید که همه محصولات تولید شده در بازار ایران به فروش خواهند رسید، تصریح می‌کند: «طرح تحریک تقاضا، 10 درصد فروش سال را در بر گرفت و به ادامه تولید هم به همان میزان کمک کرد، این عدد تعیین‌کننده نبود، ضمن اینکه چه دلیلی دارد که باور نکنیم امکان دارد این طرح امسال هم در همان اندازه اجرا شود. زیرا اختصاص دو هزار میلیارد تومان به یک صنعت پیشران ملی، ایرادی ندارد.»
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «رفتار بازار تاکنون همچنان کاهش تقاضا را نشان می‌دهد بنابراین هرگونه افزایش قیمتی منجر به کاهش مشتریان خواهد شد، زیرا قدرت خرید هم‌اکنون به سطح قیمت فعلی تولیدات خودروسازان نرسیده و در سال جاری نیز به این میزان افزایش نخواهد داشت. از نظر حسابداری هم اگر این موضوع را بررسی کنیم، هزینه‌های مالی خودروسازان کاهش قابل توجهی دارد و خودروسازان در سال جاری حاشیه سود خوبی خواهند داشت.»
بازار آزاد قیمت‌ها را تعدیل می‌کند
کارشناسان همچنان ورود دولت به قیمت‌گذاری را اشتباه می‌دانند، اشتباهی که خود دولت هم بدان آگاه است اما شورای رقابت مصرانه روی این موضوع پافشاری می‌کند. حالا صحبت اینجاست که اگر بازار آزاد بود و دولت هیچ‌گونه دخالتی در قیمت‌گذاری نداشت، باز هم رفتار بازار اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان می‌داد؟ نجفی منش در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «به هر حال اکنون قیمت برخی از محصولات در بازار با قیمت کارخانه متفاوت است و قیمت بازار بیشتر است.
اگر بازار آزاد باشد، رفتار بازار قیمت‌ها را تعدیل خواهد کرد و هزینه‌های دلالی نیز در این میان از بین می‌رود.» در شرایطی که بازار حتی قیمت فعلی محصولات را پس می‌زند، بازهم خودروسازان می‌خواهند سوار بر موج بلند افزایش قیمت شوند که با توجه به توان ملی مشتریان، توان خرید خودرو را از آنها دورتر خواهد کرد.
