ملت ها و جوامعی که از بنیان های اقتصادی ، صنعتی ، علمی، تکنولوژیکی و فرهنگی قوی و پایداری برخوردار هستند ، کمتر مورد تعرض قرارمیگیرند و در صورت وقوع حوادث و تعرض به منابع و منافع ملی آنان ، این جوامع از توانمندی لازم برای ماندگاری ، پایداری ، مبارزه و مقابله با تعرضات گوناگون برخوردار خواهند بود.
استحکام و توانمندی این پایداری بستگی تمام و کمال به قدرت و بینش نظام های سیاسی کشورها در حوزه تدوین و تبیین برنامه های توسعه ای و توانمند سازی جامعه با تکیه بر ظرفیت ها و پتانسیل های آحاد جامعه به عنوان دارائی ها و منابع هوشمند ، خلاق ،کارآفرین و ثروت آفرین و نیز ایجاد زمینه و بستر لازم در جهت دسترسی و بهره گیری این دارائی های هوشمند و خلاق از سایر منابع و ذخایر ملی و بین المللی از طریق تدوین و تصویب قوانین و مقررات متناسب با این ظرفیتها و ساماندهی ساختارهای اجرایی ، قضایی و نظارتی حمایت گر ، تسهیل گر و هدایت کننده می باشد.
در پژوهش ها و مطالعات جهانی انجام شده در حوزه برنامه ریزی های توسعه ای ، اقتصادی و مقایسه ثروت کل و ثروت سرانه کشورهای ثروتمند ، متوسط و کشورهای فقیرجهان ، ملاحظه می شود که سرانه ثروت در 10 کشور ثروتمند دنیا حدود 400 هزار دلار و در کشورهای متوسط حدود 27 هزار دلار و در کشورهای فقیر حدود 7500 دلار می باشد و سهم عوامل تشکیل دهنده ثروت کل ( سرمایه تولیدی ، سرمایه طبیعی ، سرمایه غیر ملموس) در کشورهای یاد شده به شرح زیر است :
درجدول فوق ملاحظه میشود که سهم سرمایه طبیعی ( نفت ، گاز ، مواد معدنی ،زمین های کشاورزی ،مراتع ،مناطق جنگلی و مناطق حفاظت شده ) در ثروت کل کشورهای ثروتمند به میزان 2 در صد بوده و سهم سرمایه تولیدی یا سرمایه فیزیکی ( منابع تولیدی ، ابزارهای محسوس واقعی ،تجهیزات و ماشین آلات ، ساختمان ها و زمینهای صنعتی و شهرکهای صنعتی ) حدود 18 درصد در تولید ثروت کل نقش و سهم دارند و سرمایه غیر ملموس ( تمامی مولفه هایی از ثروت که در محاسبه سرمایه طبیعی و سرمایه تولیدی لحاظ نگردیده مانند نیروی انسانی ( ماهر و غیر ماهر ) ، سرمایه اجتماعی ، حقوق مالکیت معنوی ، کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت ) به میزان 80 درصد در تولید ثروت کل در کشورهای ثروتمند سهم دارند. به مفهوم ساده تر ، سهم سرمایه غیر ملموس از ثروت کل ( 439063 دلار) در کشورهای ثروتمند به میزان 80 در صد مجموع ثروت کل ( 353339 دلار ) می باشد.ولی در کشورهای فقیر که مجموع ثروت کل آنها کمتر از 2 درصد ثروت کل کشورهای ثروتمند است ، حدود 26 درصد ثروت کل ناچیز آنها از محل فروش سرمایه های طبیعی و 16 درصد از سرمایه تولیدی و 56 درصد از سرمایه غیر ملموس حاصل میشود.
نکته بسار مهم و اساسی دیگر این است که بدانیم سهم هریک از عوامل تشکیل دهنده سرمایه غیرملموس از مجموع سهم 80 درصدی به چه میزان است؟ این مطالعات بیانگر این موضوع می باشد که بیش از 90 درصد از 80 درصد سهم سرمایه غیرملموس از دو عامل کیفیت قوانین و مقررات وکیفیت حاکمیت (کیفیت ساختارهای اجرایی ، قضایی ، نظارتی ،اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی) بدست می آید، بنحوی که بهبود در کیفیت قوانین و مقررات به میزان یک درصد ، موجب افزایش بیش از یک درصد در ثروت کل میشود.
چون قوانین و مقررات هستند که میتوانند امکان حضوراقشار جامعه را در فعالیت های اقتصادی ، صنعتی،علمی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی به نحوی فراهم نمایند که آنان بتوانند از تمامی علایق و ظرفیت های فکری ، دانشی، تخصصی و مهارتی خود در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت و مشترک جامعه و ارتقاء سطح اعتماد جامعه و تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی را مهیا نمایند.قوانین و مقررات و ساختار های اجرایی هستند که بستر و زمینه لازم رامهیا می نمایند تا اقشار جامعه با انگیزه و اعتماد بیشتر و صرف هزینه و زمان کمتر از تمامی ظرفیت های خود و از منابع و امکانات ملی و بین المللی در مسیر توسعه و برنامه های استراتژیک کشور و جامعه بهره گیری نمایند.
قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی در هر جامعه ای محصول انباشت تفکرات و اندیشه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی دوران های گذشته از درون جامعه ( کنشگران داخلی در حوزه های مختلف) و برون جامعه (کنشگران بین المللی و اثرگذاران منطقه ای) می باشد. این اثر گذاری در کشورهای نفت خیز یا دارای منابع وذخایر معدنی گوناگون که موجب تحریک طمع کنشگران بین المللی نیز میگردد ، بسیار پیچیده تر و عمیق تر از سایر کشورها است.
در مطالعات مولفان بانک جهانی که تحت عنوان " چرا کشورها شکست میخورند؟ " (سرچشمه های فقر غنا و قدرت ملت ها) که تاریخ جهان را با نگاه اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرار داده اند ، به این نکته اشاره می نمایند که برخلاف تصور گروهی که عقب ماندگی کشورهای خاورمیانه و عربی را به اسلام منتسب میکنند ، اسلام در این عقب ماندگی نقشی ندارد ، بلکه عقب ماندگی آنها به واسطه اینکه آمریکا و اروپا در مسیر توسعه علمی خود به دانش مدیریتی دستیافتند و در سایه این دانش از قدرت سازماندهی برخوردار شده و در فروپاشی امپراطوری عثمانی با بهره گیری از قدرت نفوذ و قدرت سازماندهی ، توانستند ساختارهای کشورهای پراکنده شده از دولت عثمانی را به گونه ای سازماندهی نمایند که امکان چپاول و غارت منابع آنها را برایشان مهیا نماید.
این سازماندهی در دوره های مختلف تاریخی بر حسب شرایط نقش آفرینی لازم را برای آنان داشته و در دوره نفت در کشور ایران به واسطه وجود نفت وگاز و ذخایر معدنی فراوان و موقعیت خاص ایران در منطقه ، ایجاب می نمود که مقرراتو قوانین بر پایه و مبتنی بر مصرف درآمدهای حاصل از فروش این ذخایر پایه ریزی شوند و ساختارهای اجرایی و بوروکراسی حجیم و گسترده نیز در جهت اجرای آن قوانین و مقررات از محل مصرف ثروت ملی بوجود آیند.
این قوانین و مقررات با هدف شکل دهی یک جامعه مصرف کننده از یک سو و نیز تقویت بنیان های ساختارهای اجرایی با گرایش و ماهیت تقویت و تعمیق بوروکراسی اداری ومانع تراشی در مسیر تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی و سرمایه اجتماعی که عامل تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار بوده ونیز ایجاد موانع در مسیر شکل گیری نهادهای اقتصادی فراگیر و نهادهای فرهنگی و رسانه ای مردمی صورت گرفته است.در طول تاریخ شاهد این موضوع هستیم که با وجود قیام و انقلاب ملت ها و سقوط عوامل دست نشانده و استبداد توسط مردم ،کنشگران بین المللی با تکیه بر ساختارهای ساماندهی شده و بهره گیری از عوامل داخلی ، انقلاب ملتی را به شکست و یا به انحراف کشیده اند.
هم چنان که مقام معظم رهبری در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی می فرمایند:
(( اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد ، مردمی کردن اقتصاد ، جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است .))
و نیز می فرمایند: (( کاهش وابستگی به نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است، این وابستگی ، میراث شوم صد ساله ماست.))
و در ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به لزوم برنامه ریزی ، سازماندهی ، زمینه سازی حضور مردم در صحنه اقتصاد، پیشگامی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، توسعه کار آفرینی ، ساماندهی نظام ملی نوآوری، بهره گیری از کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی و علمی کشور، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، تقویت و توسعه صادرات ، تهیه قوانین ومقررات لازم ، تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف و نیز ایجاد زمینه و فرصت برابر ومناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی تاکید نموده اند.
با نگاهی به قوانین و مقررات متراکم قانون گذاری ایران و ساختارهای حاصل از آن قوانین و مقررات در قریب به یک قرن گذشته که متکی و مبتنی بر اقتصاد نفتی و مصرف ثروت ملی بوده ، متوجه نکات زیر می شویم :
1-قوانین و مقررات در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و برنامه های سالیانه برای چگونگی مصرف درآمدهای نفتی و ایجاد جامعه مصرفی پایه گذاری شده اند.
2- قوانین و مقررات در حوزه های فرهنگی ، ارتباطات و رسانه در جهت انحراف و دوری جامعه از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و تضعیف نقش نظارتی و نقادانه رسانه ها شکل گرفته است.
3- بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی را در مسیر پر پیچ و خم بوروکراسی اداری و پر هزینه قرار داده تا مانع از شکل گیری و حضور آحاد مردم در صحنه های اقتصادی باشند.
4- ساختارهای اجرایی، اقتصادی ، قضایی و نظارتی به گونه ای سازماندهی و شکل یافته که در هر سال میلیون ها ساعت از وقت ، توان و درآمد مردمو درآمد ملی در بوروکراسی اداری و سازمانهای عریض و طویل کشور تلف شده و اثرات مخرب بر افراد جامعه ، سازمانها ، بنگاههای تولیدی و صنعتی ، خدماتی ، تجاری ، علمی، پژوهشی و فرهنگی و نیز بر سرمایه اجتماعی کشور داشته باشد.
5- قوانین و مقررات و ساختارها در توسعه واسطه گری و واردات مخرب اقتصاد ملی ، بسیار تسهیل کننده بوده و در بخش تولید و سرمایه گذاری دارای ماهیتی پیچیده و موانع متعدد و پر هزینه می باشد.
6- از ماهیت ساختارها همین نکته کافی است که در حال حاضر که قریب به 60 درصد ظرفیت های تولیدی کشور متوقف شده و این بنگاههای اقتصادی حاصل میلیاردها تومان سرمایه گذاری منابع مالی کشور بوده ، ولی ساختارهای اجرایی و قوانین و مقررات کشور حساسیت لازم نسبت به این توقف و از دست رفتن اشتغال هزاران نیروی کار کشور را ندارند.
7- تعداد قابل توجهی پروژه های نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد که میلیاردها تومان صرف این پروژه ها شده وسال های متمادی از این سرمایه گذاری ها سپری شده و میلیاردها تومان نیز برای تکمیل آنها نیاز است . این سرمایه گذاری ها محصول ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از میراث شوم اقتصاد نفتی ( و تصدی گری دولتی ) می باشد.ضمن اینکه بخشی از این پروژه ها فاقد توجیح اقتصادی می باشند.
8- درقوانین برنامه های توسعه ای ، یکی از ماموریت های دولتها ، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای اجرایی و کاهش تصدی گری دولتی به منظور واگذاری فعالیتها به مردم و توسعه بخش خصوصی بوده است ، ولی هر دولتی از دولت قبلی حجیم تر و با هزینه های جاری بیشتر عمر کاری خود را به پایان رسانده است.
9- با وجود صرف سرمایه گذاری های قابل توجه برای ورود کامپیوتر ، سیستمها و شبکه های کامپیوتری در سیستمهای اداری کشور ،نه تنها از بوروکراسی اداری کاسته نشده و دولت الکترونیک هم ساماندهی نشده ، بلکه روشهای سنتی و دستی هم بموازات سیستمهای کامپیوتری در بوروکراسی اداری حضور دارند( افزایش اتلاف وقت ، توان و منابع مالی ملی و مردمی).
10- در یک دهه گذشته در قوانین کشور برای سازمانهای دولتی در جهت افزایش و گسترش ساختارها محدودیت ایجاد شده ،ولی سازمانها اقدام به ایجاد دفاتر و واحدهای خصوصی و واگذاری بخشی از فعالیتها به این دفاتر نمودند ، ولی چون این واگذاری بصورت ناقص، محدود و نامتناسب صورت گرفته در بسیاری از موارد نه تنها بوروکراسی اداری را کاهش نداده بلکه هم هزینه ها و هم بوروکراسی اداری را افزایش داده است.
11- در طی برنامه های توسعه ای که دولتها در مواردی ملزم به اصلاح ساختار ، ادغام و کوچک سازی شده اند، یا این تعهدات اجرایی نشده و یا بطور ناقص اقدام شده است.
12- در موضوع واگذاری بنگاه های دولتی و یا فعالیتهای بعضی سازمانهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی کشورواجرای قوانین و ضوابط خصوصی سازی بنگاه های دولتی ،در توجیه عدم واگذاری و عدم اجرای قوانین ،بیان می شود که اینها فاقد ظرفیت لازم برای سرمایه گذاری در پروژهای بزرگ و یا خریدسهام شرکتهای بزرگ دولتی هستند .پرسش این است که این پروژه های بزرگ مگر توسط مهندسین مشاور ، پیمانکاران و کارشناسان و مدیران آنها مورد مطالعه و اجرا قرار نگرفته است؟ و بخش دولتی نیز صرفا بواسطه در اختیار داشتن منابع مالی حاصل از فروش نفت وگاز و بودجه دولت توانسته در نقش کارفرما ظاهر شود ، در صورتیکه با اصلاح قوانین و مقررات میتوان بودجه را در قالب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مجری و یا ذینفعان موضوع قرارداد ، پرداخت و مسولیت سرمایه گذاری و بازپرداخت را به عهده آنها واگذار نمود.
نکته ای که موجبمیشود در حوزه اقتصاد این اعتماد و واگذاری مسولیت صورت نگیرد ، ریشه در قوانین و مقرات و ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از محصول تفکرات دوران های گذشته و مبتنی بر اقتصاد نفتی و مصرف ثروت ملی در یکصد سال گذشته دارد. این میراث شوم یکصد سال گذشته می بایست با تفکر و اندیشه اقتصاد مقاومتی ( اقتصاد مردمی ، دانش بنیان ، صادرات محور ، توسعه کار آفرینی و نوآوری ،رقابت پذیری ، بستر سازی برای بهره گیری از منابع مالی و سرمایه انسانی ،ایجاد زمینه و فرصت برابر و مناسب برای نقش آفرینی مردم در صحنه اقتصاد) و با تکیه بر ظرفیتهای ملی و اعتماد به توانمندی مردماز صحنه اقتصادی کشور پاک شود.در پیروزی انقلاب اسلامی و نیز در دوران دفاع مقدس یکی از محورهای اصلی که موجب اقتدار ، قدرت و بالندگی جمهوری اسلامی شده ، حضور مردم در تمامی صحنه ها و ایفای وظیفه و نقش موثر آنان در دفاع و حفظ دستاوردهای کشور بوده است.حضور اقشار مختلف جامعه در مناطق عملیاتی و پشتیبانی و حمایت از نیروهای نظامی و جهادگران دفاع مقدس و ورود به سازماندهی در یگانهای مختلف و نقش آفرینی در سطوح مدیریتی و فرماندهی موجب تقویت قدرت دفاعی و عملیاتی کشور گردید. امروز جمع کثیری از شهدای گرانقدر دفاع مقدس که نام و عملکرد برجسته آنها در مدیریت و فرماندهی نیروهای انسانی و عملیات نظامی در یاد و خاطره ملت ایران ماندگار شده و سبک مدیریت ، تکنیک ها و تاکتیکهای آنان در ارتش های دنیا مورد پژوهش و درس و مشق دانشکده های نظامی قرار گرفته از آحاد عادی جامعه بوده اند.جهادگران و همرزمان آنان که به عنوان اقشار مختلف جامعه به مشاغل خود برگشته و در اقصی نقاط کشور فعالیت دارند ، بسیاری از اسرار نظامی و امنیتی کشور در دوران دفاع مقدس را به امانت در سینه ها و افکار خود حفظ نموده اند.
همان کسانی که شرایط و موقعیت کشور آنها را واداشت تا از تمامی ظرفیتهای ذهنی و مغزی ، نیروی معنوی ، دانش و مهارت خود استفاده کرده و به نیرویی کارآزموده در میدانهای گوناگون تبدیل شده و از تمامیت ارضی کشور حفاظت نمودند ولی متاسفانهدر حال حاضر آنان نیز همانند دیگر اقشار جامعه در چمبره میراث شوم به ارث رسیده از بنیانهای فکری و عملکردی کنشگران بین المللی دوران گذشته در کشور ایران در اسارت قوانین و مقررات و ساختارهای عریض و طویل مبتنی برمصرف منابع حاصل از نفت و گاز و سایر ذخایر ملی به سر می برند و قادر نیستند که توانمندی و ظرفیتهای خود را برای خلق ثروت و ارزش در چرخه اقتصادی ، علمی، صنعتی و فرهنگی کشور بکار گیرند.
بنابراین همانگونه که کشور در آن وقایع و صحنه ها با اعتماد و تکیه بر ظرفیتهای مردمی توانسته سربلند باشد و امروز در صحنه سیاسی منطقه و جهان در شرایط اقتدار و امنیت قرار گیرد،می بایست در حوزه اقتصاد و عملیات گسترده و بنیادی اصلاح قوانین ومقررات و ساختارها به ظرفیت و توانمندی ملی تکیه نماید تا بتواند سیستمها و ساختارها و بنیانهای قوانین ومقررات مصرف کننده و تباه کننده ثروت ملی را حذف و سیستمها و ساختارهای متناسب با منافع ملی و تسهیل کننده تولید ،حمایت گر کارآفرینان ،تولید کنندگان و توسعه دهنده ثروت ملی و هدایت گر آحاد جامعه برای فعالیت بیشتر و بهره گیری از توانمندی و ظرفیتهای دانش و مهارت آنان در توسعه و آبادانی کشور اقدام نماید. اگر قرارگاه محترم اقتصاد مقاومتی شرایط کنونی جهان و منطقه را شرایطی پیچیده تر و سخت تر از دوران جنگ تحمیلی ویا در همان سطح ارزیابی می نمایند، پس به شدت نیازمند آن هستیم که از تجربیات و الگوهای عملی خود به نحو مطلوب استفاده نماییم. تجربه دهه های گذشته نشان میدهد که دولتها و قوه مقننه به تنهایی نمی توانند با تکیه بر سازمانها و ساختارهای سامان یافته از گذشته ، دست به اصلاحات بنیادی در ساختارها و قوانین و مقررات مخل کسب و کار و مخل حضور آحاد جامعه در صحنه تولید ثروت ملی ( اقتصادی ، صنعتی، علمی،پژوهشی،تکنولوژیکی،فرهنگی، اجتماعی) بزنند.
بنابراین ضروریست قرارگاه اقتصاد مقاومتی کماکان با تکیه بر ظرفیت های اقشار و گروه های تخصصی در حوزه های مختلف اقدام به تشکیل ستادهای پشتیبانی اقتصاد ملی در استانهای کشور و در حوزه های مختلف نماید.در حوزه کسب و کار نیز ستادهای پشتیبانی کسب و کار با محوریت اتاقهای بازرگانی، صنعت ،معدن و کشاورزی و اتاق تعاون ، اتاق اصناف و سایر تشکلهای کشوری و با مشارکت کارشناسان و متخصصین ذیربط و مساعدت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استانها اقدام به بررسی و پالایش قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی مرتبط و متناسب با اهداف توسعه اقتصادی نماید (البته جزئیات طرح تشکیل ستادهای پشتیبانی آماده بوده ودر صورت تمایل مسولین محترم قرارگاه اقتصاد مقاومتی و تشکلهای بخش خصوصی ملی ، قابل ارائه میباشد) .امروز شاهد این موضوع هستیم که تمامی کارآفرینان ، تولید کنندگان ، صادر کنندگان ،اساتید و متخصصین اقتصاد و توسعه و تمامی دل سوزان کشور هر یک از زاویه دید خود به طرح مسائل و مشکلات پرداخته و انتظارات خود را از دولت و مجلس بیان می نمایند.
اما واقعیت تلخ این است که اصلاح امور در بخشهای مختلف بدون اصلاح و تغییر سریع بسیاری از قوانین و مقررات ( قوانین و مقررات در سطح کلان اقتصاد و نیز در حوزه هایمختلف صنعتی، خدماتی، تجاری، کشاورزی، معدنی، فرهنگی،پژوهشی و...) و بدون اصلاح ساختارهای حجیم و گسترده ، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین تاکید به این نکته ضروری و الزامی است که دستیابی به اهداف استراتژیک در یک برنامه ملی ، بدون پرداختن به ایجاد بستر و زمینه مناسب جهت حضور مردموتمامی ظرفیتها و منابع و سرمایه های ملی در این برنامه ممکن نیست و بدون اصلاح قوانین و مقررات و ساختارهای به ارث رسیده از گذشته نیز امکان بکار گیری آن ظرفیتها ممکن نخواهد بود .
پس انتظار می رود که قرارگاه اقتصاد مقاومتی اقدام فراگیر و بنیادین خود را به اصلاح قوانین و مقررات و ساختارها از طریق سازماندهی ستادهای پشتیبانی اقتصاد ملی و با بهره گیری از ظرفیت و توانمندی تشکلها ی بخش خصوصی و تعاونی و متخصصین ذیربط آغاز نماید.
منابع :
1-ثروت ملت ها کجاست ؟ گروه مولفان بانک جهانی و اندازه گیری سرمایه در قرن 21 – ترجمه حسینعلی تقی تهرانی و جواد طهماسبی ، انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت.
2-اندیشه عدالت، تالیف آمارتیاسین ، ترجمه وحید محمودی ، هرمزهمایون پور ، انتشارات کندوکاو ، چاپ اول 1390.
3-سرماایه اجتماعی ، تالیف سید رضا صالحی امیری و اسماعیل کاوسی ، انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت ،چاپ اول 1387 .
4-راز سرمایه ، تالیف دوسوتو ،هرناندو ، ترجمه فریدون تفضلی ، نشر نی ،چاپ دوم 1386 .
5-فصلنامه راهبرد ،زهرا میرا حسنی ،سال بیست و یکم شماره 64 ، پاییز 1391 .
6-سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، ابلاغی مقام معظم رهبری .
7-بیانات مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد مقاومتی.
رضاسرائی
کارشناس ارشد مدیریت و عضوسابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرزواتاق ایران
نوروزسال 1395
