احزاب و تشکل‌های سیاسی در سال ۹۴ شرایط متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه کردند. یکی از مسائل صنفی احزاب که پس از سال ۸۸ به علت گره خوردن آن با برخی دلایل سیاسی مشکلاتی را برای تشکل‌های موجود کشور بوجود آورد، موضوع خانه احزاب بود.
علاوه بر موضوع احیای خانه احزاب، «حزب اتحاد ملت ایران» و «حزب ندای ایرانیان» تشکل های اصلاح‌طلبی بودند که در سال ۹۴ مجوز تاسیس و پروانه فعالیت خود را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اخذ کردند. همچنین مجمع ایثارگران که به گفته برخی جایگزین سازمان منحله مجاهدین انقلاب است، درخواست مجوز تاسیس خود را به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه کرده و منتظر اخذ مجوز است.
به گفته رضازاده دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب «از ابتدای دولت یازدهم تا کنون برای ۱۹ حزب مجوز تاسیس و برای ۱۳ حزب پروانه فعالیت صادر شده است. در حال حاضر ۱۶ حزب و ۳۰ تشکل صنفی و انجمن تخصصی در نوبت تاسیس هستند»
خانه احزاب و پروسه احیای آن
خانه احزاب ایران که در سال ۱۳۷۹ اولین مجمع عمومی خود را برگزار کرد و رسما تاسیس شد، پس از ۵ دور برگزاری مجمع عمومی، نتوانست در سال ۱۳۹۰ مجوز برگزاری انتخابات شورای مرکزی را از وزارت کشور وقت اخذ کند.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قبل از مجمع عمومی دوره پنجم خانه احزاب که در مهرماه سال ۸۸ برگزار شد، ایراداتی از اساسنامه این تشکل صنفی گرفت و کار به جایی رسید که وزارت کشور حضور نماینده خود به عنوان ناظر قانونی انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب را منوط بر اصلاح اساسنامه آن کرد. در نهایت نماینده وزارت کشور در مجمع عمومی خانه احزاب شرکت نکرد و کمتر از یکسال بعد یعنی در مرداد ماه ۸۹، معاون سیاسی وزارت کشور فعالیت این تشکل صنفی را رسما غیر قانونی اعلام کرد. در سال ۹۰ هم خانه احزاب قصد داشت انتخابات شورای مرکزی دوره ششم خود را برگزار کند که وزارت کشور اجازه برگزاری آن را نداد و ساختمان خانه احزاب را به دلیل مشکلات قانونی پلمپ کرد.
در میان اما بعد از کش و قوس‌های فراوان بر سر خانه احزاب و پس از انتخابات ۹۲ و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که شعار گشایش فضای سیاسی و فعالیت آزاد احزاب را با خود به همراه داشت، موضوع احیای خانه احزاب در اولویت وزارت کشور دولت یازدهم قرار گرفت. نهایتا در اسفندماه سال ۹۲ و پس از برگزاری دو نشست احزاب با وزیر کشور، برخی احزاب اقدام به تشکیل کمیته اجرایی احیای خانه احزاب کردند.
در نهایت مجمع عمومی خانه احزاب در تاریخ ۱۵ مرداد ماه تشکیل جلسه داد و سپس فراکسیون ها اعضای اصلی خود برای حضور در شورای مرکزی خانه احزاب را به هیات رئیسه معرفی کردند و مجمع عادی نیز ۲۱ نفر عضو اصلی، ۹ نفر علی البدل و ۶ بازرس را با سهم و تعداد یکسان انتخاب کرد. در این انتخابات نیز قدرتعلی حشمتیان، حسن غفوری‌فرد و مصطفی کواکبیان به ترتیب حائز بیشترین آراء مجمع عادی شدند.
شورای مرکزی خانه احزاب در اولین جلسه خود، «حسن غفوری فرد» را به عنوان اولین رئیس دوره ای این تشکل صنفی بعد از احیای آن انتخاب کرد.
«مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی» در انتظار اخذ مجوز تاسیس از وزارت کشور
بهار سال ۹۴ بود که زمزمه تاسیس تشکلی با عنوان «مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی» در رسانه‌ها پیچید. عده‌ای این تشکل را بدیل سازمان منحله مجاهدین انقلاب دانستند ولی غلامعلی رجایی یکی از اعضای هیات موسس مجمع ایثارگران در گفتگویی ارتباط این تشکل سیاسی با سازمان مجاهدین انقلاب را تکذیب کرد.
وی با نام بردن از اعضای هیات موسس مجمع ایثارگران گفت: «مهدی کیانی، غلامعلی رجایی، محمد مقدم، محسن رشید، حجت‌الاسلام محمد پروازی، حجت‌الاسلام پهلوانی و محمدتقی طباطبایی، فیض‌الله عرب‌سرخی، غلامرضا ظریفیان، جواد امام و بهمن‌زاده از جمله اعضای هیات موسس این مجمع هستند»
جواد امام مدیر عامل بنیاد باران و عضو هیات موسس مجمع ایثارگران نیز با بیان اینکه «ایثارگران اصلاح‌طلب دو تشکل را برای فعالیت‌های خود پیش‌بینی کرده‌اند، تصریح کرد: «یکتشکل به صورت حزب سیاسی و تحت عنوان مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب در نظر گرفته شده که در حال طی کردن مراحل قانونی برای فعالیت سیاسی است و یک هیئت مذهبی ایثارگران نیز راه‌اندازی شده که فعالیت‌های مذهبی خود را پی گرفته است»
مجمع ایثارگران برای اغاز فعالیت خود نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. اواخر خردادماه سال ۹۴ بود که خبر درخواست مجوز هیات موسس این تشکل منتشر شد که حسینیعلی امیری سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: «موضوع درخواست مجوز مجمع ایثارگران در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درحال بررسی است اما هنوز پاسخ استعلام‌های اعضای این تشکل سیاسی نیامده است»
تاسیس حزب اتحاد ملت ایران بدیل حزب مشارکت
حزب مشارکت که پس از سال ۸۸ با حکم دادگاه منحله اعلام شد، با تلاش اعضای آن بدیلی برای خود دست و پا کردند با نام «حزب اتحاد ملت ایران».
گرچه علی شکوری راد اولین دبیر کل این حزب در نشست خبری خود گفت:« از منظر حزب اتحاد ملت، این حزب اسم مستعار هیچ حزب دیگری نیست و قرار هم نیست ادامه حزب دیگری باشد»، اما نگاهی به اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نشان می‌دهد که بیشتر از یک سوم شورای مرکزی این حزب را اعضای سابق حزب منحله مشارکت تشکیل می‌دهند.
شکوری راد مدعی است: «حزب اتحاد ملت ایران بر اساس رویکردهای جدیدی طراحی شده و تجربه آن از تجربه حزب مشارکت متفاوت خواهد بود، چرا که فضای فعالیت‌های این دو حزب نسبت به یکدیگر متفاوت است. در آینده شما شاهد تفاوت‌های رویکردی حزب اتحاد ملت ایران با حزب مشارکت خواهید بود».
اینکه قرار است شاهد چه تفاوتی در رویکرد سیاسی اعضای حزب مشارکت، که امروز در حزب اتحاد ملت ایران هستند، با عملکرد سابقشان باشیم به تجارب ناموفق تندروهای مشارکتی در سال ۸۸ و در دوران دولت اصلاحات و مجلس ششم باز می‌گردد.
حزب اتحاد ملت ایران در ۳۱ فروردین ۹۴ مجوز تاسیس خود را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گرفت و در مردادماه نیز اولین کنگره خود را در سالن اجلاس سران برگزار کرد ولی هنوز پروانه فعالیت خود را از اخذ نکرده است.
اعضای هیات موسس حزب اتحاد تا لحظه دریافت مجوز هرگونه نسبت خود با حزب منحله مشارکت را تکذیب کردند که این مساله نشان دهنده آن است که تندروهای اصلاح طلب بقای کار تشکیلاتی و سیاسی خود در قالب جدید را، منوط به فعالیت در چارچوب نظام و عدم ساختار شکنی در فضای سیاسی دانسته اند.
ائتلاف‌های خلق‌الساعه برای انتخابات
شاید بتوان سال ۹۴ را سال تشکیل ائتلاف‌های رنگانگ در دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا برای انتخابات ۷ اسفند دانست. برخی گروه‌ها نیز با استفاده از نام هایی همچون اعتدالیون و مستقلین اقدام به تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی کردند و به نوعی مسیری مستقل برای خود در نظر گرفتند. به عنوان مثال ائتلاف «صدای ملت» که در مقطع انتخابات مجلس نهم توسط علی مطهری سازماندهی شده بود، در انتخابات مجلس دهم نیز ترکیبی از اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین را در خود جای داد.
اصلاح‌طلبان که دارای دو جبهه «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و جبهه اصلاح‌طلبان» در داخل خود هستند، بارها و بارها اقدام به تشکیل شوراهایی متفاوت از این دو جبهه کردند. برخی در درون جریان اصلاحات «کمیته انتخابات» شورای هماهنگی اصلاحات را متولی امر انتخابات برای اصلاح‌طلبان می‌دانستند و عده‌ای دیگر «شورای مشورتی» خاتمی را تصمیم‌گیر مسائل مربوط به اصلاح‌طلبان معرفی می‌کردند.
شورای مشورتی خاتمی نیز شورایی با نام «شورای راهبردی» با مسئولیت موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات راه اندازی کرد که انتقادات تند رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی را بهمراه داشت.
از آنجایی که برخی احزاب تازه تاسیس مانند حزب ندای ایرانیان و حزب اتحاد ملت ایران برای عضویت در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیاز به پروانه فعالیت داشتند و هنوز مدارک قانونی آنها برای این موضوع تکمیل نبود، نمی‌توانستند در تصمیمات این شورا دخیل باشند. نهایتا با تصمیم همه بزرگان و احزاب اصلاح‌طلب شورایی با نام «شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان» به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شد و کمیته انتخابات، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، جبهه اصلاح‌طلبان و شورای راهبردی در آن ادغام شد.
به گفته محمدرضا عارف شورای عالی سیاستگذاری می‌تواند در همه مسائل اصلاح‌طلبان نقش‌آفرین و تصمیم ساز باشد اما برخی اعضای شورای هماهنگی اصلاحات مانند احمد حکیمی‌پور معتقدند شورای سیاستگذاری مختص به انتخابات بوده است و پس از انتخابات باید به کار خود پایان دهد.
اصولگرایان و ائتلافی ۲۲ نفره
اصولگرایان نیز پس از جلسات متعدد سه تشکل ایثارگران، جبهه پایداری و حزب موتلفه در مسیر وحدت قرار گرفتند و نهایتا با حمایت آیات عظام موحدی کرمانی، مصباح یزدی و یزدی ائتلافی ۲۲ نفره به ریاست آیت‌الله موحدی کرمانی را تشکیل دادند.
سال ۹۴ به دلیل داشتن انتخابات مجلس، سالی بود که احزاب و ائتلاف‌های سیاسی سعی کردند با تجارب گذشته خود تشکیلاتشان را سامان داده و منسجم و بدور از تفرق و تشتت حرکت کنند اما در این میان وجود شوراها و جبهه‌های متعدد خلق الساعه نقش احزاب و تشکل های قانونی را کمرنگ می‌کند.
