پایگاه اینترنتی "تروث آوت" در گزارشی به قلم "مدیا بنجامین" و "ربکا گرین" نوشت: "هیلاری کلینتون،" وزیر خارجه اسبق آمریکا، در حالی پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است که نمی‌توان سیاست‌های جنگ‌طلبانه سال‌های اخیر وی را فراموش کرد.
مروری بر عملکرد کلینتون در دوران وزارت امور خارجه آمده به خوبی نشان می‌دهد انتقادات از سیاست‌های خصمانه وی در امور بین‌الملل بی‌اساس نبوده‌اند. هیلاری کلینتون در شب سال نوی 2011 (1390) قرارداد فروش 80 فروند جنگنده آمریکایی اف- 15 را با عربستان امضا کرد. ارزش این قرارداد 29.4 میلیارد دلار بود و شرکت بوئینگ متعهد شد با قید خدمات ویژه‌ای این جنگنده‌ها را به عربستان تحویل دهد. ایمیل افشا شده از هیلاری کلینتون نشان می‌دهد وی در تماس با دوستان سعودی خود به آنها گفته است: "هدیه کریسمس بدی نبود."
چند سال بعد این جنگنده‌ها برای آغاز تجاوز نظامی به یمن مورد استفاده قرار گرفت و با گذشت یک سال از این جنگ نابرابر، دست‌کم 2800 شهروند غیرنظامی یمن جان خود را از دست دادند که اغلب آنها قربانی حملات جنگنده‌های سعودی بودند. هنوز هیچ نشانه‌ای از اتمام این تجاوز نظامی از سوی عربستان به چشم نمی‌خورد و پیش‌بینی می‌شود غیرنظامیان بیشتری در یمن کشته شوند. جنگنده‌های سعودی که همین اواخر از آمریکا خریداری شده‌اند، به آمبولانس‌ها، بیمارستان‌ها و خبرنگاران نیز رحم نمی‌کنند و تمام قوانین پذیرفته شده بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند. تاکنون اخبار متعددی از هدف قرار گرفتن پایگاه پزشکان بدون مرز، مرکز نگهداری از نابینایان، سالن عروسی و ... در یمن منتشر شده است. این هدیه کریسمس کلینتون به آل سعودی نتیجه‌ای جز کشتار و ویرانی برای مردم یمن در پی نداشت.
سازمان‌های حامی حقوق بشر معتقدند رژیم آل سعود باید به دلیل جنایاتی که در یمن مرتکب شده است به "جرائم جنگی" متهم شود. زمانیکه کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بود، فروش تسلیحات به عربستان را در اولویت‌های کاری خود قرار داده بود. همزمان با عقد قراردادهای متعدد نظامی آمریکا و عربستان که به لطف مساعدت‌های کلینتون انجام می‌شد، سران آل سعود و روسای شرکت بوئینگ میلیون‌ها دلار حمایت مالی را به "بنیاد کلینتون" سرازیر می‌کردند.
عربستان متحد شماره یک آمریکا در دنیای عرب است. مهمترین قرارداد تسلیحاتی آمریکا و عربستان نوامبر 2015 (آبان 94) به ارزش 1.29 میلیارد دلار امضا شد. این در حالیست که اتحادیه اروپا به دنبال تصویب طرحی است تا کشورهای عضو این اتحادیه را از فروش سلاح به عربستان منع کند. دولت‌های انگلیس و آلمان نیز از سوی نمایندگان احزاب مختلف برای لغو قراردادهای نظامی با عربستان تحت فشار قرار گرفته‌اند.
