بدخوانی ها و بدفهمی ها از تاریخ را با درجات متفاوتی می توان در بسیاری از آثاری که درباره «امیرکبیر» پدید آمده اند، بازجست. این بدفهمی ها که گاه ریشه در کم آگاهی و سطحی نگری ها، گاه ریشه در تعصبات ایدئولوژیکی- سیاسی و گاه ریشه در ترکیبی از آن دو دارد؛ یکی از مهم ترین موانع تاریخ نگری و تاریخ نگاری علمی است. پاره ای از داوری های «عباس امانت» مولف کتاب «قبله عالم» نمونه ای از این بدخوانی هاست.
از دیدگاه نویسنده آن کتاب، هرچند امیرکبیر در اقدامات و اصلاحات خود از خیرخواهی و صداقت برخوردار بود؛ اما در همان حال امیرکبیری بود قدرت طلب، جاه طلب، انحصارطلب، اهل دسیسه، مستبد و متکی به انگلیس. به نوشته امانت: «امیرکبیر از همان آغاز و قبل از پادشاهی «ناصرالدین شاه» در سودای کسب قدرت شخصی بود و از نفوذ فراوان خود بر ناصرالدین میرزای ولیعهد و سپس ناصرالدین شاه در راه کسب قدرت شخصی خود بهره گرفت.»
امیرنظام نه تنها موانع به تخت نشستن پادشاه ولی نعمتش را از میان برداشت، بلکه راه صدارت خود را هموار ساخت. نظام جدیدی که از آذربایجان همراه آورد، البته بیشتر حربه احراز قدرت خودش شد تا جلوس ناصرالدین به تخت و در این میان استدلال امانت برای اثبات این ادعا این است که: «در این مرحله دیگر شاه رقیب و معاندی نداشت» (ص 161) و «همین که امیر زمام قشون را یکسره در اختیار گرفت، شاه جوان دیگر چاره ای جز پذیرش درخواست او برای کسب قدرت کامل نداشت.» (ص 162) البته امانت انکار هم نمی کند که: «وضع بحرانی مملکت نیز تفویض این اختیارات اضطراری را تا اندازه ای جایز می ساخت.» (ص 163).
اما اگر تحلیل امانت درست باشد و به راستی با ورود ناصرالدین میرزا به تهران و تصاحب تاج و تخت شاهی، «دیگر شاه رقیب و معاندی نداشت»؟ پس کدام «وضع بحرانی مملکت»، تفویض این اختیارات اضطراری را به امیرکبیر جایز می ساخت؟ اتفاقا در تمام طول دوره سه ساله صدارت امیرکبیر و حتی سال های پس از او نیز، ناصرالدین شاه به شدت از خطر بالقوه کسانی چون برادر ناتنی خود عباس میرزای سوم و به ویژه شاهزاده بهمن میرزا که از حمایت فراوان دولت روسیه نیز برخوردار بود، نگران و بیمناک بود.
به نظر می رسد ادعای امانت درباره «اشتهای امیرکبیر برای قبضه کردن قشون و دستگاه دولت و در عین حال نظارت تقریبا درست بر شاه» (ص 302) و «سلطه رخنه ناپذیر بر شاه و نه خواهان چنان سلطه ای و نه خواهان قدرت مطلقه شخصی.
شورش شدید و گسترده قشون بر ضدامیرکبیر تا به آن جا که صریحا خود را فرمانبردار تزار روسیه و بهمن میرزا خواندند و نیز رخنه مخالفان درباری امیرکبیر در ناصرالدین شاه تا بدانجا که حکم عزل و سپس تبعید و سرانجام قتل امیرکبیر را به دنبال داشت و نیز تحمیل میرزا آقاخان نوری به دولت امیرکبیر که اتفاقات به اعتراف نویسنده کتاب قبله عالم از سوی دوت انگلستان صورت گرفته بود، از جمله دلایلی است که صحت ادعای امانت را سخت سست کرده و با تردیدهای اساسی و جدی رو به رو ساخته است.
افزون بر آن، امیرکبیر به سبب پیشینه پایین اجتماعی و طبقاتی خود و آگاهی به اصل و نسب محقرش به خوبی می توانست آگاه باشد که حتی در صورت وجود چنین انگیزه و تمایلی، هیچ امکانی برای توفیق و تحقق چنین انگیزه و تمایلی وجود نداشت. وانگهی در صورت وجود چنین انگیزه و تمایلی در امیرکبیر، قطعا و با توجه به نفوذ فراوان- و نه کامل و مطلقی- که وی سال ها قبل بر ناصرالدین میرزای ولیعهد و در هنگام صدارت خود بر ناصرالدین شاه داشت، باید می کوشید تا با استفاده از چنان نفوذی، سیاست دور نگاه داشتن شاه از نظارت و دخالت در امور کشوری و لشکری را اتخاذ کند، در حالی که براساس اسناد مکاتبات خصوصی موجود که از سوی امیرکبیر برای شاه نگار شده است، همواره از شاه انتقاد کرده است که چرا از نظارت و دخالت لازم و کافی در امور کشوری و لشکری خودداری می ورزد و از قبله عالم مصرانه می خواهد تا از نظارت و دخالت هرچه بیشتر در امور که لازمه یک شاه مقتدر است برخوردار باشد.
در یکی از همین مکاتبات امیرکبیر خطاب به ناصرالدین شاه به صراحت نوشته است: «به این طفره ها و امروز و فردا کردن و از کار گریختن در ایران به این هرزگی، حکما نمی توان سلطنت کرد. گیرم من ناخوش یا مردم؛ فدای خاک پای همایون شما باید سلطنت بکنید یا نه؟ هر روز از حال این شهر چرا خبردار نمی شوید که چه واقع می شود؟ از در خانه مردم و اوضاع ولایت چه خبر می شود؟ و چه حکم می فرمایید؟ بنده ناخوشم و گیرم هیچ وقت خوب نشدم، شما نباید دست از کار خود بردارید یا دایم محتاج به وجود یک بنده ای باشید.» (حسین مکی، امیرکبیر، ص 231)
محمدعلی (همایون) کاتوزیان نیز همچون عباس امانت، امیرکبیر را جاه طلب و مستبد تلقی و معرفی کرده و معتقد است که امیرکبیر «در پیشینه اجتماعی، مقام نظامی، جاه طلبی های شخصی و روش ها و آرمان های شبه مدرنیستی، به گونه ای شگفت انگیز به رضاخان پهلوی می ماند.» (کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلطنت پهلوی، ص 95)
در نقد این دیدگاه می توان با صادق زیباکلام (سنت و مدرنیته، صص 252 و 253) همراه بود که پاره ای شباهت ها حداقل در شرایطی که هر دو آنان در آن به سر می بردند وجود داشت. رضاخان برای رسیدن به آنچه که او اصلاحات و پیشرفت و ترقی می خواندش؛ از قلع و قمع هر کسی که بر سر راهش قرار گرفت یا حتی می توانست قرار گیرد دریغ نورزید. در این که آیا اگر امیرکبیر هم توانسته بود همچون رضاخان قدرت مطلق را از آن خود کند، مثل او به قلع و قمع مخالفانش و ساکت کردن هر صدای مخالف و ناراضی می پرداخت، بسیار جای بحث وجود دارد.
این درست است که پیشینه اجتماعی هر دو یکسان بوده و وابسته به طبقات پایین اجتماعی بودند و هر دو نیز سودای تغییر و تحولات گسترده ای داشتند و در نهایت با مخالفان زیادی رو به رو شدند، اما رضاخان در محیط خشک و خشن و بسته نظامی پرورش یافته بود و جز به زبان سرنیزه و خشونت، نه زبان دیگری را می دانست نه چیز دیگری را آموخته بود و نه فرهنگ و تمدن دیگری را تجربه کرده بود. اما امیرکبیر در دستگاهی پرورش یافته بود که در راس آن عباس میرزا و قائم مقام ها قرار داشتند. معلمان وی نیز نه یک مشت سرباز و افسر نظامی قزاق، بلکه ادیب ترین و فرهیخته ترین رجال عصر خود بودند.
به علاوه امیر در روسیه افق های دیگری را دیده بود. در ارزروم فکر اصلاحات را لمس کرده بود و بالاخره از طریق ترجمه آثار غربی، تا حدودی با فکر و اندیشه اروپایی آشنا شده بود و به قول خودش حتی خیال ایجاد حکومت کنستی توسیون «مشروطه» داشت و منتظر موقعیت بود. در حالی که رضاشاه مشروطه را زیر پاهایش له کرد.
برخلاف همانندسازی های بی بنیاد و خودساخته نویسنده کتاب قبله عالم برای مطابق نشان دادن ماهیت مجلس امرای جمهور که در ایران تشکیل شده بود با ماهیت دموکراتیک اندیشه های جمهوری خواهی و حکومت های جمهوری در اروپا، مجلس امرای جمهوری که به وسیله امیرکبیر منحل شد آشکارا فاقد هرگونه جنبه ها و الزامات دموکراتیک بود. چنان مجلسی در ایران صرفا تشکل و محفلی از اشراف فاسد و قدرت طلب و سودجویی بود که تحت حمایت مهد علیا، هدف مشورت اعضای آن معطوف و محدود به تلاش برای کسب قدرت بیشتر برای حفظ و بسط منافع نامشروع طبقاتی خود بدون توجه به مصالح و منافع عمومی بود.
با وجود اشتراک لفظی «جمهور» در مجلس امرای جمهور ایران با مجلس های مشورتی و حکومت های جمهوری در اروپا، میان موضوع و ماهیت مشورت و چگونگی عضویت در آن مجالس و حتی با نوع مجلس اعیان انگلیس، هیچ نسبت و پیوندی وجود نداشت تا بتوان با استناد به آن، نسبت و پیوند اقدام امیرکبیر به انحلال مجلس امرای جمهور در ایران را اقدامی استبدادی و ضدمنافع ملی تلقی و معرفی کرد. این نوع ساده نگری ها و خطااندیشی ها، نمونه ای از ادعاهای پرشور اما بی اساسی است که نشان دهنده گریز از واقعیت و ستیز با تاریخ است.
