12 آذر سال 93 یعنی افزون بر یک سال پیش و دقیقاً در ایامی که افکار عمومی جامعه متوجه فاجعه اسیدپاشی در اصفهان بود، حجةالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از ارائه پیشنهادی به قوه‌قضائیه به منظور شفاف‌سازی و تشدید مجازات جرم اسیدپاشی خبر داد و گفت: در زمینه مجازات اسیدپاشی ابهام قانونی وجود دارد و به همین خاطر وزارت دادگستری پیشنهادی را تهیه کرده تا جرم اسیدپاشی شفاف شود. ما این طرح و ماده واحده را به رئیس دستگاه قضایی تقدیم کردیم تا نظر وی را اخذ کنیم و همزمان در دولت نیز بررسی می‌شود. پس از رسیدن به نظر مشترک در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. متأسفانه ماده واحده مربوط به قانون سال 37، در این زمینه پاسخگو نیست.
یک ماه بیشتر از این خبر وزیر دادگستری نگذشته بود که عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وی، توضیحات بیشتری در خصوص پیشنهاد وزارت دادگستری داد و گفت: در طرح ارایه شده به قوه قضاییه، پیشنهاد کرده‌ایم جرم اسیدپاشی در قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی، تصریح و مجازات‌ها برای این جرم شدیدتر و بازدارنده‌تر شود. البته تأیید شدن یا نشدن این طرح منوط به نظر رییس قوه قضاییه است زیرا لوایح قضایی باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسند و این طرح هم جزء لوایح قضایی به شمار می‌رود.
میرکوهی توضیح داد: در این طرح، پیشنهاد اصلاح یا الحاق تبصره‌ای به ماده واحده قانون مجازات اسلامی را کرده‌ایم تا درباره جرم اسیدپاشی، مجازات‌ها سنگین‌تر و شدیدتر شود زیرا در قانون مجازات اسلامی درباره اسیدپاشی ماده واحده‌ای وجود ندارد و تنها در خصوص اقداماتی که امکان دارد موجب صدمه بدنی یا صدمه به تمامیت جسمانی افراد شود، ماده‌ای وجود دارد اما عبارات این ماده به گونه‌ای است که شامل فرد اسیدپاش نمی شود بنابراین به منظور تصریح جرم اسدپاشی در قانون و بازدارنده شدن مجازات‌ها، پیشنهادی را به قوه قضاییه ارایه کردیم.
حالا پس از گذشت افزون بر یک سال، پورمحمدی درباره آخرین وضعیت پیشنهاد وزارت دادگستری برای شفاف‌سازی و تشدید مجازات اسیدپاشی می‌گوید: در حال کار کردن روی این موضوع هستیم و پیشنهاد خود را به مجلس دادیم و مجلس باید تصویب کند.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سئوال که مگر وزارت دادگستری پیشنهاد خود را به قوه‌قضائیه ارائه نکرده تا در صورت تصویب آیت‌الله آملی لاریجانی به صورت لایحه به مجلس برود افزود: به طور قطع لایجه باید با همکاری قوه‌قضائیه تهیه شود ولی کار تعقیب ما نهایتاً در مجلس انجام می‌شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا لایحه تهیه شده است یا خیر گفت: بله کارها خیلی جلو رفته است.
با توجه به مبهم بودن پاسخ‌های پورمحمدی به سراغ میرکوهی معاون حقوقی وزیردادگستری رفتیم تا شاید او از آخرین وضعیت پیشنهاد وزارتخانه متبوعش اطلاع داشته باشد اما میرکوهی نیز می‌گوید وزارت دادگستری پیشنهادی در رابطه با تشدید مجازات اسیدپاشی به قوه‌قضائیه ارائه نکرده بلکه این موضوع به صورت یک طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی است و قرار شده کمیته کارشناسی کمیسیون، مسئله را بررسی کند.
معاون امور حقوقی و پارلمانی وزیردادگستری در پاسخ به این سئوال که پیشتر مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از ارسال لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی به دولت خبر داده گفت: از اینکه به دولت لایحه‌ای ارسال شده باشد اطلاع ندارم و تاکنون نیز در مجلس چنین لایحه‌ای وصول نشده است. اگر قرار باشد دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس بفرستد باید قوه‌قضائیه نظر بدهد زیرا با توجه به تعیین مجازات، لایحه قضایی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم در این خصوص هنوز لایحه‌ای ارائه نشده و فعلاً طرحی در مجلس مطرح است.
به گزارش تسنیم، قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی به سال 1337 باز می‌گردد که پس از چندین بار اسیدپاشی به‌ویژه اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، 16 اسفند 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید. بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
جالب اینکه در قانون مجازات اسلامی قدیم (مصوب 75) و جدید (مصوب 92)، مجازات جرم اسیدپاشی پیش‌بینی نشده و قانون‌گذار به ماده واحده قانونی نیم قرن پیش اکتفا کرده است و امروز به ویژه سال‌های اخیر که شاهد چندین مورد اسیدپاشی در شهرهای مختلف بودیم، تعیین مجازات و اجرای آن از مشکلات پیش روی دستگاه قضایی است.
با پیشنهادی که سال گذشته وزیر دادگستری مدعی ارائه آن به دستگاه قضایی شده بود، انتظار می‌رفت این مشکل قانونی حل شود اما آن طور که وزیر دادگستری و معاونش به خبرنگار تسنیم گفته‌اند، این پیشنهاد سرنوشت مبهمی پیدا کرده است و معلوم نیست در چه وضعیتی به سر می‌برد.
