گروه اقتصادی، بیش از نیم قرن از سابقه صنعت خودرو ایران می‌گذرد، اما دولت بنا به منافعی که این صنعت دارد، هیچ‌گاه دندان طمع خود را از صنعت خودرو نکنده است؛ تا جایی که نه‌تنها یارانه‌های مختلف به صنعت خودرو می‌دهد، بلکه با وضع تعرفه بالا برای واردات خودرو، به بزرگ‌ترین حامی آن تبدیل شده است.
به گزارش افکارخبر،این در شرایطی است که همواره تحلیلگران صنعت خودرو عنوان می‌کند در صورتی که حمایت‌های بی‌دریغ دولت از خودروسازان ایرانی نبود، در حال حاضر شاهد یک بازار رقابتی در حوزه خودرو بود؛ به نحوی که کیفیت و عرضه مناسب خودرو، گزینه برتر متقاضیان در خرید خودرو بود.
اما سوال این‌جاست که به چه دلیل در این سال‌ها حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو بی‌اثر بوده و هیچگونه اتفاقات خوش‌آیندی در بخش خودرو شاهد نیستیم؟
با نگاهی به وضعیت صنعت خودرو در چندین دهه گذشته می‌توان دریافت که نگاه سیاسی به این صنعت همواره نگاهی غالب بوده است و این موضوع حتی هر از چند گاه یک‌بار توسط منتقدان مطرح می‌شود و به عبارتی، ریشه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو را وجود این نگاه می‌دانند.
در حال حاضر سیاسی‌کاری در این صنعت پول‌ساز منجر به دور ماندن خودروسازی کشور از ماهیت اصلی خود شده است. در شرایطی که تفکر استراتژیک شرکت‌های خودروسازی باید معطوف به تولید خودروهای مدرن، باکیفیت و به‌روز باشد، اما در بسیاری از موارد شاهد هستیم که صنعت خودرو درگیر جریانات سیاسی می‌شود. حتی سهم دولت در انتخاب مدیران خودروسازی کشور بسیار بالا بوده و بدون دخالت و اعمال نظر دولت، مدیری در صنعت خودرو فعالیت نمی‌کند و انتصاب مدیران میانی نیز بدون اعمال نظر دولتی‌ها ممکن نیست.
به‌واسطه چنین دیدگاهی، افراد متخصص از این صنعت به دور مانده و انتصاب‌ها در صنعت خودرو نه براساس تخصص و تجربه صنعتی، بلکه اغلب با روابط سیاسی شکل می‌گیرد. در واقع ملاک انتخاب مدیران ارشد در صنعت خودرو کاملا سیاسی بوده؛ تا آن‌جایی که تجربه صنعتی و فنی کمترین درجه اهمیت را در این انتخاب‌ها داشته است.
یکی از نشانه‌های سیاسی‌کاری در صنعت خودرو را می‌توان تحمیل ساخت سایت‌های خودروسازی بدون توجیه در شهرستان‌ها یا خارج از کشور دانست که بنا به دستور مقامات دولتی، کار ساخت آنها از سوی خودروسازان پیگیری شده است. اگرچه چنین الگویی یعنی نگاهی سیاسی به صنعت خودرو تنها در صنعت خودروی کشور ما وجود ندارد، بلکه اکثریت شرکت‌های خودروسازی دنیا به دلیل وسعت و تاثیرگذار بودن این صنایع، همواره زیر ذره‌بین دولت‌ها و حکومت‌ها هستند، اما جنس نگاه دولت‌ها به صنایع خودروسازی در سایر کشورها متفاوت از چیزی است که در ایران جریان دارد.
بر این اساس، همواره واگذاری واقعی دو غول خودروسازی کشور با اما و اگرهایی همراه بوده است. به همین دلیل کارشناسان و تحلیلگران عنوان می‌کنند همچنان روند کند و غیرقابل قبول گذشته بر این صنعت پول‌ساز حاکم بوده و تا این لحظه اتفاق بزرگی در حوزه خودروسازی رخ نداده است.
اجرای صوری واگذاری خودروسازی‌ها در قالب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موجب شده که بخش مهمی از سهم مدیریتی صنعت خودرو در دست دولت باقی مانده و مدیران خودروسازی توسط دولت انتخاب شوند.
برخی تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کنند مدیریت نیمه‌دولتی بر صنعت خودرو باعث شکل‌گیری فرآیندی شده که طی آن پاسخگویی مدیران خودروسازی در قبال عملکرد خود به دولت و سهامداران بخش خصوصی با انتقاداتی مواجه باشد.
پاسخگو نبودن مدیران خودروساز به چرایی بالا بودن هزینه‌های تولید و پایین بودن بهره‌وری در این بنگاه‌ها، از نمونه‌هایی است که می‌توان در این مورد به آن اشاره کرد.
