احمد توکلی در نشستی با عنوان مفاسد اقتصادی در رسانه‌ها که در سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با فساد اقتصادی از جمله مجلس، دادگاه‌ها، نیروی انتظامی و بازرسی‌ها که خود مسئول کشف و مبارزه با فساد هستند، تا حدی به این مسئله آلوده شوند، دچار فساد سیستمی می‌شویم.
وی ادامه داد: در این شرایط عناصر فاسد در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند و نتیجه آن این است که تصمیمات قانونی به نفع منافع فاسدان اریب پیدا می‌کند و در نهایت به ضرر مردم می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشورهای موفق در حوزه مبارزه با فساد دو اقدام صورت می‌گیرد، در اقدام اول دستگاه‌های رسمی که خود مشکل دارند، زیر نظر بالاترین مقام کشور ستادی برای مبارزه با فساد تشکیل می‌دهند که اعضای آن گلچینی از دستگاه‌های مختلف است. اقدام دوم جنبه مردمی و تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه است که واسطه‌ای بین مردم و حکومت شوند و به عنوان کانونی برای مبارزه با فساد امکانی در این زمینه ایجاد کنند. این اقدام دو حسن دارد اول اینکه مردم وقتی ببینند نهادی از خودشان دست‌اندرکار موضوع شده اعتماد بیشتری می‌کنند، در درجه دوم این نهاد می‌تواند کار مردم را تعقیب و به سرانجام برساند.
توکلی با اشاره به تشکیل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار داشت: اولین اقدام این سازمان این بود که وقتی خبر رسید وزیر صنعت بر خروج شرکت‌های پتروشیمی از بورس اصرار دارد ما این کار را خلاف مصلحت و منافع ملی دانستیم و قرار بود در این مسیر هزار میلیارد تومان رانت ردوبدل شود لذا با مباحث کارشناسی توانستیم جلوی این مسئله را بگیریم. اقدام بعدی ما در مورد قراردادهای نفتی است که در حال مذاکره هستیم تا زمینه فساد ایجاد نشود.
الیاس نادران نیز در این نشست گفت: در کشورها در کنار سه رکن قوه مقننه، مجریه و قضائیه قوه چهارمی به نام افکار و رسانه‌های عمومی هستند که بر رفتار دستگاه‌های حکومتی نظارت دارند و اگر کاستی ببینند می‌توانند آن را افشا کنند. سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت زمینه‌ای برای مبارزه با فساد است.
وی افزود: گله‌ای از دولت داریم که با گذشت بیش از دو سال از قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا هنوز اهتمامی در تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به خرج نداده است.
نادران با اشاره به یکی از وقایع کشور فرانسه در زمانی که نخست‌وزیر وقت فساد مالی داشت و بعد از افشاگری رسانه‌ها در این زمینه برای اینکه نمی‌توانست پاسخگوی افکار عمومی باشد، خودکشی کرد، گفت: باید شرایطی ایجاد کنیم که یقه سفیدها اگر از خدا نمی‌ترسند از ترس افکار عمومی به فساد ورود پیدا نکنند.
توکلی نیز در ادامه گفت: وقتی مردم از سمن‌ها پشتیبانی کنند و رسانه‌ها واسطه انتقال حرف مردم باشند، اعتماد به این سمن‌ها بیشتر می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه حجم گسترده‌ای از اخبار در مورد مفاسد اقتصادی قبح آن را در میان مردم از بین می‌برد یا خیر گفت: باید جنبه‌های مثبت این امر را نیز ببینیم، در مورد دادگاه بابک زنجانی ما به عنوان 7 نفر از نمایندگان مجلس به سران قوا نامه نوشتیم که عدم بازداشت این فرد در رسیدگی به پرونده وی تاثیر منفی می‌گذارد و بعد از پافشاری ما وی بازداشت شد. یا اینکه تعقیب و مجازات فرزند یکی از شخصیت‌های برجسته کشور مواردی بود بود که در کشور در مبارزه با فساد اقتصادی بی‌سابقه بود. این امور به مردم امیدواری می‌دهد که با وجود نیروهای پاکدست امکان مبارزه با فساد وجود دارد.
توکلی در مورد سابقه وجود تشکل‌های مشابه سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: این سازمان قبلا در کشور سابقه‌ای نداشته و مجوز ما در این خصوص از وزارت کشور اولین مجوز بود.
در ادامه نشست نادران در پاسخ به سوالی در مورد اجرایی نشدن قانون پولشویی اظهار داشت: در بحث مبارزه با پولشویی نهادهای مختلفی از جمله بانک مرکزی نقش دارند. در کشور مسیر مبارزه با پولشویی طی شده اما متاسفانه کند است. لازمه این امر نیز شفافیت اطلاعات مالی افراد است. متاسفانه وجود چک‌پول‌ها، پشت‌نویسی چک‌ها، معاملات نقد و... همه در زمینه پولشویی و فساد تاثیر دارند. دولت با تاخیر اقداماتی در این زمینه انجام داده است و امیدواریم چند موسسه مالی بزرگ که پشتیبانی سیاسی نیز دارند دکانشان تعطیل شود و امر مبارزه با پولشویی با سرعت بیشتری انجام شود.
در پایان نادران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر سناریوی دولت برای افزایش قیمت بنزین در شرایط پایین آمدن بیش از حد قیمت نفت گفت: عدم شفافیت ردیفهای بودجه‌ای میراثی از گذشته است و یکی از ماموریت‌های ما کشف پنهانکاری در بودجه است. در بودجه سال آینده دولت متعرض تغییر قیمت‌های حامل‌های سوخت نشده است اما قانون تکلیف را روشن کرده یعنی قانون باید ناظر عملیاتی شود که در این صورت قیمت حامل‌های انرژی به نفع مصرف‌کننده تغییر کند.
وی گفت: دولت مجاز است اگر فکر می‌کند که نیاز است بر حامل‌های انرژی مالیاتی قرار داده شود این کار انجام شود اما باید سهم دولت مشخص شود که این موضوع در بودجه مطرح نشده است.
