فرشید پورشهابی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار کار ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: بیکاری یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد ایران است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران قرار دارد اما در شرایط فعلی «بیکاری»، وضعیت بحرانی دارد.
وی افزود: باید توجه داشت که مشکل بیکاری موضوع جدیدی در کشور نیست و کشور سال‌هاست که با این معضل مواجه است،اما در شرایط فعلی به بحران تبدیل شد؛ بنابراین افزایش جمعیت فعال در کشور و کمبود فرصت‌های شغلی ایجاد شده سالیانه در کشور منجر به شکل گیری وضعیت حاضر شده است.
این اقتصاد دادن معتقد است که افزایش جمعیت فعال ناشی از رشد بالای جمعیت در ابتدای انقلاب اسلامی بوده است که در حال حاضر شاهد ورود این نسل به جمعیت فعال و افزایش نرخ بیکاری در کشور هستیم؛ از طرفی هم برنامه ریزی‌های مناسب برای ایجاد اشتغال در کشور صورت نگرفته و ساختار غلط اقتصادی سبب شد تا فرصت شغلی لازم در اقتصاد برای کاهش بیکاری ایجاد نشود.
پورشهابی با بیان اینکه ساختار اقتصادی شکل گرفته در کشور منجر به ناتوانی حل معضل بیکاری در اقتصاد کشور شده است،خاطرنشان کرد: شواهد به خوبی نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور به سمت بخش خدمات متمایل شده است؛ همچنین منابع اعطایی بانک‌ها نیز نشان دهنده آن است که حتی بانک‌ها نیز اعتبارات خود را بیشتر به بخش خدمات می دهند.
وی افزود: به گونه‌ای که در سال 1393 بیشترین سهم اعتبارات مربوط به بخش خدمات با حدود 36.6 درصد از مجموع اعتبارات است و اگر به آمار بخش خدمات، تسهیلات اعطایی به بخش‌های بازرگانی و مسکن و ساختمان را اضافه کنیم، سهم این بخش‌ها از کل اعتبارات اعطایی بانک‌ها در حدود 61.1 درصد است و سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از 40 درصد خواهد بود.
* فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی منجر به انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها شد
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه منابع کشور در بخش خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی غیرتولیدی متمرکز شده و حجم فعالیت‌های غیر مولد در اقتصاد رشد کرده است، افزود: این شرایط در کشور منجر به رشد تفکرات سوداگرانه در اقتصاد شده است.
وی افزود: وجود فعالیت‌های غیر مولد فراوان در اقتصاد با تورم ساختاری در اقتصاد همراه است و از طرف دیگر نیز سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی را منحرف می‌کند و در چنین شرایطی شاهد تخصیص بهینه منابع در اقتصاد نخواهیم بود.
پورشهابی با ذکر مثالی در این باره تصریح کرد: گسترش آموزش عالی و رشد بخش خدمات آموزشی در کشور با تخصیص بیش از حد منابع به این بخش در شرایط وجود مازاد تقاضا برای آموزش عالی در کشور صورت گرفته است و در حال حاضر با کاهش یافتن تقاضا در سال‌های اخیر منجر به خالی ماندن صندلی‌های دانشگاهی و انحراف سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه آموزش عالی در کشور شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: از طرفی هم علاوه بر هدر دادن منابع کشور و رقابت ناصحیح برای جذب دانشجو توسط واحدهای دانشگاهی، توسعه رشته‌ها و گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی منجر به افت شدید کیفیت و سطح علمی دانشجویان شده است که این موضوع با افت کیفیت نیروی کار متخصص سطح بهره‌وری کل اقتصاد را کاهش خواهد داد و مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد خواهد کرد که با افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار فاقد مهارت‌های لازم همراه است.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری تأکید کرد: بخش بهداشت و درمان از بخش‌هایی است که منابع کشور را بیش از حد به خود جذب می‌کند و گسترش این بخش به گونه‌ای است که بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیز به این بخش اختصاص یافته است و شاهد توسعه این بخش در کشور هستیم، اما در مقابل شاهد آن هستیم که سهم یارانه بخش تولید پرداخت نشده است با آنکه بخش تولید از بخش‌هایی است که با افزایش هزینه ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی رو به رو بوده است.
وی افزود: باز توزیع منابع در اقتصاد به شکل پرداخت هدفمندی یارانه‌ها موجب می‌شود که منابع در اقتصاد به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به بخش‌های خدمات انتقال یابد و ساختار خدماتی در اقتصاد کشور شکل گیرد اما باید توجه شود گسترش بیش از اندازه یک فعالیت خدماتی بیش از ظرفیت بهینه آن در اقتصاد در نهایت با توجه به کاهش جمعیت در آینده با مشکل مشابه آموزش عالی در کشور همراه خواهد بود در صورتی که گسترش فعالیت‌های تولیدی و نوآورانه با چنین مشکلی همراه نخواهد شد.
* ساختار دولتی اقتصاد منجر به شکل‌گیری معضل بیکاری و در نهایت «بحران» می‌شود
_ بخش خصوصی امکانی برای حضور جدی در میدان اقتصادی ندارد
وی معتقد است که از دیگر عوامل منجر به شکل‌گیری معضل بیکاری در کشور، دولتی بودن ساختارهای اقتصادی است چراکه اقتصاد دولتی، حجم و اندازه دولت در فعالیت‌های اقتصادی است که معضل بیکاری را تبدیل به بحران می‌کند؛ بر همین اساس حضور دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر به آن شد تا بخش خصوصی فضای لازم برای فعالیت را نداشته باشد.
پورشهابی افزود: همچنین مداخلات دولت در اقتصاد منجربه آن شده است که شفافیت در اقتصاد کشور کاهش یافته و پیش‌بینی آینده برای فعالان اقتصادی مبتنی بر متغیرهای اقتصادی سخت شود و مکانیسم‌های بازار کارکرد مناسب خود را در اقتصاد نداشته باشند.
این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: به عنوان مثال فعالیت‌های تولیدی با محدودیت‌های قیمتی برای کالای خود رو به رو هستند و نمی‌توانند قیمت محصولات تولیدی خود را بدون مجوز افزایش دهند که این موضوع حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی را تحت فشار قرار می‌دهد و گسترش فعالیت‌های تولیدی را محدود می‌کند.
وی با اشاره به اینکه می‌توان به تعیین دستوری نرخ بهره و بالا بودن آن در اقتصاد ایران اشاره کرد که منجر به بالا بودن هزینه تولید در کشور شده است، گفت: در مقابل این امر مجوز افزایش نرخ محصول به تولید کنندگان داده نشده است.
* مانع دیگر ایجاد اشتغال در کشور؛ توسعه نیافتگی و عمق پایین بازارهای سرمایه کشور است
این کارشناس اقتصادی، توسعه نیافتگی و عمق پایین بازار سرمایه در کشور را یکی دیگر از موانع ایجاد اشتغال در کشور دانست و تأکید کرد: در صورتی که اگر کشور دارای یک بازار سرمایه توسعه یافته بود و شفافیت و عمق بالایی داشت، می‌توانست با جذب نقدینگی‌های اختصاص یافته به سفته‌بازی از این نقدینگی‌ها برای تأمین مالی ارزان قیمت بنگاه‌های تولیدی و توسعه فعالیت‌های تولیدی و افزایش ظرفیت اشتغال ناشی از آن استفاده کند.
وی افزود: علاوه بر این موضوع که می‌تواند نقدینگی‌های سرگردان برای سفته بازی را جذب کند و نوسانات ناشی از اقدامات سوداگرایانه در بخش حقیقی اقتصاد را کاهش دهد، می‌تواند هزینه تولید و سرمایه‌گذاری را در کشور کاهش داده و منجر به افزایش فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی در این بخش‌ها شود.
پورشهابی با بیان اینکه بانک‌ها در کشور نقش اصلی تأمین مالی را بر عهده دارند که این موضوع فعالیت تولیدی بنگاه‌ها و حتی فعالیت بانکداری را با مشکل رو به رو می‌کند به ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور اشاره کرد و گفت: در صورتی که سرمایه گذاری‌های بلندمدت با استفاده از بازار سرمایه، تأمین مالی شوند و در کنار آن مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بازار پول تأمین شود که عدم وجود این ساختار مانع بزرگی در فعالیت‌های تولیدی کشور است.
* سطح علمی و تجربی پایین سرمایه‌‌های انسانی، مانع دیگر اشتغال در کشور
استادیار گروه اقتصاد د انشگاه بجنورد، یکی دیگر از موانع ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشور را مشکل پایین بودن سطح سرمایه انسانی کشور دانست و گفت: با کاهش سطح بهره وری موجود در اقتصاد شاهد افزایش هزینه تولید و افزایش بهای تمام شده محصول در کشور هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که کاهش سطح بهره‌وری نیروی کار در کشور چه ارتباطی با نظام آموزشی کشور دارد و آیا عدم فراگیری مهارت‌های لازم منجر به شدت بحران بیکاری نمی‌شود؟ افزود: با توجه به اینکه افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر به افزایش اشتغال در کشور می‌شود، بنابراین نظام آموزش کشور بایستی به سمت تغییر در این جهت حرکت کند و از افت کیفیت مراکز علمی کشور از جمله دانشگاه‌ها جلوگیری شود.
پورشهابی تأکید کرد: افت کیفیت و سطح تخصص نیروی کار متخصص در کشور در سطوح آموزش تحصیلات تکمیلی با انتقال بهره‌وری پایین به سطح عالی سازمان‌ها منجر به کاهش سطح بهره‌وری در بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کشور می‌شود که این موضوع مانع از توسعه اقتصادی و گسترش ظرفیت اشتغال در کشور شده است.
وی همچنین یکی دیگر از مشکلات ساختاری آموزش عالی کشور را عدم تربیت نیروی کارماهر مورد نیاز بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: سرفصل های دروس به گونه‌ای طراحی شده است که مهارت عملی فارغ التحصیلان دانشگاهی به گونه ای پایین باشد که بازار کار به به‌کارگیری بازنشستگان بجای نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهی روی می‌آورند که این موضوع نیز بر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تأثیر گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است علاوه بر عوامل اشاره شده، برخی از عوامل نیز بر شکل‌گیری بحران بیکاری در کشور نقش داشته است که می‌توان به تحریم‌های اقتصادی که منجر به کاهش فعالیت‌های تولیدی در کشور شده است، اشاره کرد.
وی افزود: شکل‌گیری بحران پولی که منجر به افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی در کشور شده است و همچنین تکنولوژی پایین از جمله مشکلات فعالیت‌های تولیدی در کشور است که این موضوع در بخش‌هایی مانند حمل و نقل نیز وجود دارد که منجر به افزایش هزینه انتقال کالا ومحصولات تولیدی می‌شود و بر سودآوری بنگاه‌ها اثر منفی دارد.
پورشهابی با بیان اینکه استفاده از تأمین مالی خارجی و بهره‌گیری واحدهای تولیدی از اعتبارات اسنادی یوزانس و احتمال کاهش نرخ بهره بانکی در آینده نیز بر فعالیت‌های تولیدی و میزان اشتغال‌زایی اثر مثبت دارد، گفت: با این شرایط، مشکل ساختاری اقتصاد همچنان باقی خواهد بود چراکه بایستی دولت با افزایش نرخ سود بانکی برای فعالیت‌های خدماتی و دریافت مالیات واقعی از این بخش با استفاده از سیستم مالیاتی مبتنی بر سیستم بانکداری الکترونیک مانع از فرار مالیاتی و گسترش بیش از اندازه بخش خدمات و فعالیت های غیر مولد در اقتصاد شود.
وی در پایان تأکید کرد: منابع بخش‌های غیر مولد باید توسط نظام مالیاتی کشور به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق داده شود تا هر 2 مشکل تورم و بیکاری که ناشی از این ساختار غلط اقتصادی مبتنی بر اقتصاد خدماتی است را بر طرف کند.
