اخذ عوارض صادراتی بدون توجه به بسترهای لازم ، وجود زیرساخت ها و میزان تقاضای بازار داخل همواره از موضوعاتی بوده که گاه با تصمیمات غیر کارشناسانه، تولید و صادرات را با چالش مواجه کرده است.
یکی از اقلامی که وضع عوارض بربازار آن تاثیر گذاشته سالامبور و وت بلو گوسفندی است که یک تصمیم غیر حرفه ای موجب کاهش صادرات این محصول در سال های گذشته تا کنون شده است .
محمد لاهوتی نایب رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان سالامبور و چرم ایران با اشاره به وضع عوارض صادرات سالامبور در دولت قبل گفت:این تصمیم موجب شد تا صادرات این محصول از میزان 200 میلیون دلار به 140 میلیون دلار کاهش بیابد ولی با روی کار آمدن دولت بازدهم این عوارض لغو شد.
وی افزود: متاسفانه مجددا پس از گذشت چند ماه وضع مجدد عوارض صادراتی در دولت یازدهم به پیشنهاد وزارت صنعت موجب کاهش صادرات این محصول شد و به رقم 85 میلیون دلار رسیده است.
لاهوتی تصریح کرد :با توجه به کاهش قیمت پوست در برخی مناطق کشور جمع آوری آن صرفه اقتصادی ندارد و همین امر موجب شده تا پوست مدفون و یا به صورت قاچاق از کشور خارج شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران به این نکته نیز اشاره کرد که این مشکلات منجر به کاهش تولید و بعضا تعطیلی واحد های تولیدی در این صنعت شده است.
لاهوتی تصریح کرد: دریافت عوارض از صادرات سالامبور در حالی صورت می گیرد که با مطالعه 24قلم عوارض صادراتی تمام کالاها مربوط به کالاهای یارانه ای و یا کالاهای مورد نیاز کشور است و تنها سالامبور و وتبلو در این لیست جز کالاهایی است که نه یارانه ای است و نه با مصرف خانوار ارتباط دارد.
نایب رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان سالامبور و چرم ایران تصریح کرد: همچنین کمتر از 10درصد سالمبور در داخل کشور تقاضا و مصرف دارد و بیش از 90درصد آن به ناچار به خارج صادر می شود لذا بنظر می رسد بازنگری و اصلاح مجدد آن در شورای اقتصاد ضروری است چرا که وضع عوارض باید در شرایطی باشد که به تنظیم بازار داخلی آسیب وارد نکرده و نیز موجب کاهش حضور ایران در بازارهای داخلی نشود.
وی تاکید کرد: دریافت عوارض از صادرات سالامبور هم تولید داخل را با مشکل مواجه کرده و هم موجب کاهش حضور ایران در بازارهای جهانی شده است که دقیقا در تضاد ماده 37قانون رفع موانع تولید مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
لاهوتی با اشاره به اینکه تا کنون بیش از 50 میلیارد تومان از صادرکنندگان این محصول دریافت شده است گفت: قرار بود این مبلغ به خود صنعت جهت بروزرسانی و ایجاد زیرساخت برگردد ولی با مکانیزم موجود در ماده 37 جهت هزینه کرد عوارض صادراتی این اتفاق رخ نداد وضع عوارض صادراتی سودی جز درآمد برای دولت در پی ندارد و دولت باید در این موضوع بازنگری کند.
در شرایط کنونی با وجود مشکلات از دریافت عوارض صادرات سالامبور، طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت باید سالانه این عوارض دریافتی به میزان 5 درصد افزایش بیابد و حال باید دید که در شرایط پس از برجام و رفع تحریم ها و نیاز به حضور پررنگ ایران در بازارهای جهانی آیا رفع موانع صادرات جز اولویت های دولت قرار دارد یا صادر کنندگان ایرانی همچنان باید تاوان تصمیمات غیر کارشناسی را بدهند.
