در دوران پسابرجام و در شرایطی که بیشتر کشورهای اروپایی در اندیشه ربودن گوی سبقت برای سرمایه‌گذاری و بالا بردن تعاملات اقتصادی با کشورمان هستند در این میان به نظر می‌رسد شش ضلعی اروپای غربی "فرانسه"، اشتیاق زائد‌الوصفی در این زمینه از خود نشان می‌دهد. لذا پس از سفر رئیس جمهور کشورمان به پاریس و امضای پیشنویس و همچنین سندهای همکاری متعدد، وزرای کاخ الیزه و شرکت‌های بزرگ صنعتی این کشور، افزایش تعاملات خود با تهران را کلید زدند.
بالا بردن سطح روابط تجاری با کشورها توسعه یافته و افزایش توان صنعتی، مقوله‌ای است که در هر دیدگاهی مطلوب و پسندیده است، در این میان چیزی که باید به شدت مد نظر قرار گیرد اینکه نباید رفتارهایی مانند مصرف‌گرایی تولیدات صنعتی اروپا به شکل محض، خروج ارز از کشور و عدم ورود فناوری ساخت محصولات به کشور نادیده گرفته شود. چرا که این امر با آرمان‌های انقلاب و مبانی اقتصاد مقاومتی در تضاد کامل است. در همین راستاخبرهایی از ورود شرکت خودروسازی فرانسه که پیش از این نیز پیمان شکنی خود را برای مردم فهیم ایران اثبات کردهاند و موجبات خسارات سنگین در شرایط سخت را برای کشور به وجود آورده‌اند به گوش می‌رسد.
*پیشینه‌ای با نقاط سیاه در همکاری پژو با ایران
در این میان شرکت خودروسازی "پژو" در حالی قرار است دوباره راهی جاده‌های کشورمان شود که به دلیل نقض قراردادش می‌بایست غرامت سنگینی را به شرکت طرف قرارداد ایرانی بپردازد. پژو تا سال 2014 با ایران قرارداد داشت، اما در ماه‌های ابتدایی سال 2012 میلادی هم‌زمان با خرید بخشی از سهامش توسط شرکت آمریکایی "جنرال موتورز" به ناگاه ایران را ترک کرد تا با تبعیت از سیاست‌های ضد‌ایرانی شریک آمریکایی خود؛ هم یکی از بزرگترین بازارهای خود در منطقه را از دست بدهد و هم ایران خودرو را با بحرانی جدی مواجه کند. با ترک ناگهانی پژو عملا تولیدات این محصول در ایران به کمتر از نصف کاهش یافت به‌همین دلیل یکی از نگرانی‌های جدی بسیاری از منتقدان، عهدشکنی شرکت فرانسوی در سالهای گذشته است مقوله‌ای که نهتنها طریق قرارداد را در میانه‌راه رها می‌کند بلکه موجب بروز خسارت‌های فراوانی به طرف ایرانی می‌شود.
*خسارت پژو به ایران‌خودرو و نحوه پرداخت آن
*چین و روسیه، شرکای روزگار تحریم
در حالی‌که در اظهارات رئیس‌جمهور نیز صراحتا از چین و روسیه به‌عنوان شرکای اقتصادی در دوران تحریم یاد شد، والبته عقد قراردادهای متنوع تجاری در سطحی بالاتر با پکن نیز کلید زده شد؛ اما به‌نظر می‌رسد مسئولان دولت در عین‌حال که در اندیشه ورود فناوری‌های نوین قاره‌سبز به کشور هستند، می‌بایست با یک چشم نیز پیشینه طرف‌های اروپایی در قراردادهای قبلی‌شان را نظاره کنند تا آن‌چه که در دو سال انتهایی معاهده شرکت پژو از سوی طرف فرانسوی روی داد، دگر بار ایران‌خودرو را به کُما نبرد.
*نظر وکلای ملت چیست؟
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در انتقاد به بازگشت شرکتهایی که پایبند قراردادهای خود نیستند، می‌گوید: خودروسازی پژوه جزو برندهای برتر خودروسازی جهان نیز نیست که این همه اشتیاق برای گشودن بازار ایران به روی آن وجود دارد. وی می‌افزاید: گزارش‌ها می‌گوید طی 17 سال شراکت ایران خودرو با پژو، این شرکت از انتقال فناوری به شریک ایرانی خودداری کرده است و این در حالی است که یکی از شروط دولت برای بستن چنین قراردادهایی دستیابی فناوری‌های نوین دنیاست.
در همین راستا "حسین گروسی" نماینده مردم شهریار، ملارد و شهرقدس در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه عقد چنین قراردادهایی باید مزایایی برای کشور در پی داشته باشد که خوشبختانه در این قرارداد مسائل خوبی لحاظ شده است، اظهار داشت: یکی از مزیت قرارداد با شرکت مذکور این است که فرانسوی‌ها به‌میزان 50درصد مبلغ قید شده در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند؛ در حالی‌که پژو در طول پنجاه سال حضور خود در کشورمان تاکنون ریالی سرمایه‌گذاری نداشته است.
وی نکته بعدی نقطه قوه در عقد قرارداد با ماشین‌سازی فرانسوی را ایجاد تولید در داخل کشور دانست و گفت: قرار است 30درصد از این تولید از طریق خود فرانسوی‌ها به کشورهای مختلف صادر شود. به‌علاوه با این قرارداد، خودروهای روز اروپا در کشور روی چرخه تولید قرار می‌گیرد که با صادرات این محصولات، کشورمان به سرزمین تولید و صادرات تبدیل خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس به جنبه منفی این قراردادها نیز اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به نقض عهد شرکت فرانسوی در دو سال پایانی زمان قرارداد، مردم ایران پیرامون معاهدات منعقد شده ناراحت و نگرانند و انتظار دارند که این شرکت گذشته‌هایش را جبران کرده و به تعهداتش عمل کند.
گروسی گفت: این بی‌اعتمادی در مردم ایجاد شده است و به‌گونه‌ای اظهار می‌دارند که چرا قراردادهای خودرو با کشورهای دیگر اروپایی بسته نشده است؟ البته باید گفت که محدودیت‌هایی نیز در این زمینه وجود داشته است، لذا به‌نظر می‌رسد این قرارداد باید بسته می‌شد.
وی درخصوص نظارت مجلس بر قراردادهای دولت با شرکت‌های اروپایی بیان داشت: این نگرانی وجود دارد که بازار فروش همانند گذشته نشود و در نهایت مجلس بر نحوه انعقاد قراردادها نظارت دقیق خواهد داشت که حتما سرمایه‌گذاری 50درصد شرکت پژو در کشور صورت گیرد و در نهایت ایران به سرزمین توسعه و صادرات تبدیل شود.
نماینده مردم شهریار، ملارد و شهرقدس در پایان تصریح کرد: با توجه به وجود جوانان نخبه و دانشگاهی در کشورمان، بستر لازم برای راه‌اندازی تکنولوژی و ساخت قطعات خودرو تحت لیسانس پژو وجود دارد و ما امیدواریم به‌شیوه سرمایه‌گذاری 50درصد و صادرات 30درصد محصولات خودرو؛ نتیجه خوب و مطلوبی حاصل شود.
