در ادامه بیست و ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، سید سجاد سعیدی‌مهر در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: براساس آنچه که در کیفرخواست مطرح شده، زنجانی 60 درصد از سهام بانک FIIB و کنت بانک را به بانک ملت واگذار می‌کند که حسب اظهارات زنجانی از شرکت هلدینگ 5 میلیون یورو به موکل من پرداخت شده در حالیکه این موضوع صحت ندارد.
وی ادامه داد: همچنین در کیفرخواست عنوان شده که موکل من در امضای قرارداد سهام FIIB و کنت بانک با بانک ملت نقش داشته و عضو هیدت مدیره این بانک بوده، چگونه ممکن است یک ایرانی عضو FIIB باشد؟ چرا در صورت ابهام قرارداد مسئولان بانک ملت تحت تعقیب قرار نگرفتند؟
سعیدی‌مهر درخصوص انتقال بیمارستان پارسیان که در این پرونده بارها به آن اشاره شده، گفت: این موضوع اصلاً ارتباطی به پرونده فساد نفتی ندارد.
وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی ادامه داد: مانده بدهی موکل من به شرکت سورینت 148 میلیارد و 138 میلیون و 738 هزار و 569 ریال است و طبق توافقی که موکل من با زنجانی در مدت اشنایی با او داشته قرار بوده 3 درصد از کلیه درآمدهای شرکت‌های زنجانی را دریافت کند این در حالیست که موکل من از سال 92 از مجموعه زنجانی خارج شده و حالا می‌گوید 14 میلیارد بدهکار است.
وی در خصوص مصوبه 7 تیرماه سال 91 و ادعاهای مطرح شده مبنی بر نقش ح.ف.ه در این مصوبه گفت: از 3 وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی تحقیق شده و هیچکدام از آنها موکل من را نمی‌شناختند چه برسد ه اینکه ح.ف.ح بخواهد در این پرونده نقشی ایفا کند به همین جهت صرفاً حضور موکل من در حاشیه این جلسه نمی‌تواند یک اقدام مجرمانه باشد.
سعیدی‌مهر با بیان اینکه بانک مسکن عملیات بابک زنجانی را انجام داده، گفت: زنجانی در بانک مسکن با ارائه سفته غیر واقعی در قالب قرارداد بانکی 40 میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد و پس از نفوذ در بانک مسکن به تعریف از بانک FIIB می‌پردازد و باعث ترغیب مدیران بانک مسکن برای افتتاح حساب در بانک خود می‌شود.
وکیل مدافع متهم ردیف سوم ادامه داد: در واقع هدف زنجانی این بوده که بتواند از طریق بانک مسکن اسناد بهاداری را بدست آورد و براساس گفته‌های مدیرعامل وقت بانک مسکن زنجانی را موکلم معرفی کرده اما باید بگویم این معرفی در سال 88 بوده در حالیکه پرونده در سال 91 تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه ما قبول داریم موکلم در شرکتی وابسته به زنجانی عضو هیات مدیره بوده، گفت: این در حالی است که تمامی اختیارات با شخص آقای زنجانی بوده و خودش تمام کارها را مدیریت می‌کرده به همین جهت عضویت در هیدت مدیره شرکت‌های ثبت شده را نمی‌توان عضویت در سازمان‌های غیرقانونی دانست.
وی در پایان گفت: من در کیفرخواست دلیلی بر گناهکاری موکلم ندیدم و بر این باورم که ادامه بازداشت ایشان غیرقانونی است.
