بیکاری،تضعیف بنیه تولید،مسائل و مشکلات اجتماعی و حتی روحی و روانی،تنها بخشی از تبعات و عوارض قاچاق به شمار می رود که پیش از این در قالب گزارشی مفصل به آن پرداخته شد.
فارغ از خسارت ها و نارسایی هایی که قاچاق کالا و ارز به مردم و جامعه تحمیل می کند قصد داریم در این مجال،به قانونی بپردازیم که با وجود قریب به گذشت 2 سال از زمان تصویب،همچنان در انتظار اجرا به سر می برد.
قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصوباتی بود که پس از تصویب برای اجرا به دولت ابلاغ شد و با گذشت مدت زمانی بسیار،همچنان اجرای آن با اما و اگرهایی روبرو است.
چندی پیش محمد باقر نوبخت،سخنگوی دولت،به روز رسانی مصوبه فوق را عامل اجرایی نشدن آن عنوان کرد.
موضوعی که برخی کارشناسان آن را منطقی نمی داند و معتقدند اگر اشکال و ایرادی نیز به قانون تصویب شده وارد است در مرحله و مقام اجرا می توان به آن پی برد و به واقع دیکته نانوشته غلط ندارد و باید در بوته آزمایش کم و کاستی های احتمالی آن محرز شود و از سوی دیگر منتقدان عدم اجرای قانون مورد اشاره می گویند اگر نقصانی در این قانون وجود دارد چرا در طول 2 سال گذشته دولت در قبال آن سکوت کرده‌اند.
** مبارزه با قاچاق در گروی اجرای قانون جامع قاچاق
برخی از مسئولان،همچون محمد دهقان،عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با رسانه ها،مقابله و مبارزه با این معضل و پدیده مخرب را منوط به اجرای قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می کند.
وی در خصوص عدم کشف 98 درصد از کالاهای قاچاق که چندی پیش رسانه ای شد می گوید:قانون کارآمد مبارزه با قاچاق در مجلس نهم تصویب شد و در صورت اجرایی شدن آن از سوی دستگاه های ذیربط و بخصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،گلوگاه قاچاق مسدود می شد.
دهقان،عدم کشف 98 درصد از کالاهای قاچاق در کشور را ناشی از نقص و نارسایی جدی در عرصه واردات کالا عنوان می کند و از سوی دیگر عدم کنترل دستگاه های حکومتی و توسعه مناطق آزاد را مزید بر علت می داند تا چنین آسیب هایی متحمل کشور و اقتصاد شود.
وی با اشاره به حجم انبوه ورود کالا به مناطق آزاد و عدم اعمال نظارت و کنترل صحیح و اصولی بر آن و انتقال کالاهای وارداتی که عوارض گمرکی در قبال آن پرداخت نشده(ورود کالا در مناطق آزاد بدون اخذ عوارض صورت می گیرد)می گوید:کالاهای مذکور بعد از مدتی و بواسطه عده ای به شهرهای دیگری منتقل و ارسال می شوند و همین امر،بستر و زمینه را برای واردات کالای قاچاق فراهم کرده است.
**به حاشیه رفتن قانون جامع مبارزه با قاچاق،زیان بار است
ساسان شاه ویسی،کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی با یکی از رسانه ها بر لزوم اجرای قانون مورد اشاره تاکید می کند،وی تضعیف اقتصاد رقابتی، تحت تاثیر قرار گرفتن وضعیت اجتماعی و ژئوپولتیکی کشور را از دیگر عوارض قاچاق کالا و ارز عنوان می کند.
کارشناس اقتصادی با بیان تامین بخشی از درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی می گوید:واردات سالانه 20 میلیارد دلار قاچاق به کشور یک تهدید جدی است و به حاشیه رفتن قانون مبارزه و مقابله با قاچاق حجم ضرر و خسارت ها را بیش از پیش تشدید می کند.
**دست های پشت پرده،اجازه اجرای قانون مقابله با قاچاق را نمی دهد
ابراهیم نکو،دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در گفتگویی با رسانه ها،بر لزوم قانون مصوب شده تاکید می کند و عدم اجرای قانون جامع مبارزه و مقابله با قاچاق ارز و کالا را تخلف عنوان کرد.
وی با بیان اینکه هیچ قانونی بی ایراد نیست و ظاهرا عدم وجود اراده برای اجرای قانون را باید در دست هایی پشت پرده جستچو کرد که مانع اجرای مصوبه مورد اشاره می شوند.
فارغ از هرگونه قضاوتی در خصوص علت عدم اجرای قانون مذکور می طلبد دستگاه های متولی با تسریع زمانی نسبت به اجرای قانون،اقدامات لازم را عملیاتی کنند زیرا حتی در صورت وجود نارسایی هایی در آن،قانون مذکور در مجلس شورای اسلامی و توسط نمایندگان مردم،تصویب شده و لازم الاجرا است و در صورت وجود نقصانی در آن،قطعا فوایدی نیز در آن مستتر است که می تواند با ثمرات سازنده ای همراه شود،ثمراتی که خروجی آن را در چابکی و پویایی مضاعف اقتصاد قابل لمس خواهد بود.
