اگر از پذیرایی سرد آقای اولاند از جناب آقای روحانی در کاخ الیزه بگذریم، سفر رئیس دولت یازدهم به فرانسه را باید یکی از مهمترین سفر های اقتصادی خارجی دولتها طی دهه اخیر دانست، سفری که تنها یکی از قراردادهایش ارزشی معادل 25 میلیارد دلار دارد، بیش از بودجه عمرانی‌ای که دولت طی سه سال در ایران به هزاران شرکت پیمانکار داخلی پرداخت می‌کند.
امر واقع آن است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل ایران اگر در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم باشد که موجب افزایش تولید و اشتغال و بالاتر از همه انتقال فناوری به داخل گردد، مسئله‌ای است که باید از آن استقبال کرد. در رتبه بعد نوبت به خرید تکنولوژی‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزاتی می‌رسد که گرچه منافع آن کمتر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است اما باز به جهت راه‌اندازی صنایع و کارخانه‌ها، موجبات افزایش تولید داخل و اشتغال را فراهم می‌کند. شاید در رتبه سوم خرید کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بادوام قرار داشته باشد، و در انتها کالاهای مصرفی بی‌دوام.
حال ممکن است در برخی صنایع امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود نداشته باشد (یعنی ما فقط در زنجیره مصرف باشیم و حتی نقشی جزئی در زنجیره تولید هم نداشته باشیم) در این صورت نیز خرید ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از طرف خارجی باید با مراعات منطق اقتصاد (کسب بیشترین منفعت) و منطق توسعه (مراعات اولویت‌های توسعه‌ای) صورت گیرد.
در این میانه خرید محصولی همانند هواپیمای مسافری گرچه برای کاهش متوسط سن ناوگان هوایی ایران و افزایش کیفیت و امنیت پرواز مفید است اما باید پرسید این حجم از خرید هواپیما (معادل سه چهارم کل هواپیماهای فعال کشور) تنها از یک فروشنده (بیرون قاعده رقابت) و طی یک قرارداد (بدون سنجش تدریجی اعتماد)، از منظر اقتصادی با کدام منطق صورت گرفته است؟ فروش اقساطی این تعداد هواپیما که معادل 20 درصد تحویل سالانه ایرباس است، بیشتر به نفع اقتصادهای در حال رکود اروپاست یا به نفع خروج از رکود اقتصاد ایران؟ آیا بهتر نبود تشریفات مناقصه برای حداقل قیمت و حداکثر کیفیت و خدمات مدنظر ما، بین تمام شرکتهای صادرکننده هواپیما صورت گیرد؟
الف می‌افزاید: فراتر از این اگر از منظر توسعه‌ای به این قراردادها نگاه کنیم، تعهد چند ده میلیارد دلاری برای دوره‌ای میان مدت، براساس کدام اولویت‌سنجی در نیازهای توسعه ایران صورت گرفت؟ با توجه به رکود داخلی، آیا بخش دیگری در داخل برای تزریق منابع و تحریک رشد، اولویت نداشت؟ در میانه بحران اشتغال، قراردادهای میلیارد دلاری با ایرباس و پژو چقدر به کاهش این بحران کمک می‌کند؟ برای کشوری که دوران نقاهت پس از تحریمش هنوز شروع نشده و هر بشکه نفت را به کمتر از 25 دلار می‌فروشد، آیا اولویت‌های بالاتری برای هزینه کرد دلارهایش وجود نداشت؟
در فقدان پاسخهای مستدل و شفاف برای پرسشهای فوق است که گمانه‌زنی‌های فرا اقتصادی در خصوص این قراردادها مطرح می‌شود: مثلا در چنین قراردادهای عجیب اما شیرینی آیا پای منافع اقتصادی گروه‌های نزدیک به دولت و هیئت همراه از اتاق بازرگانی در میان است یا چنین امتیازهایی به شرکتهای فرانسوی، بخش نانوشته‌ای از تعهدات دولت یازدهم برای جلب نظر طرف سرکش فرانسوی در مذاکرات برجام بوده است؟
