هفته گذشته بود که خبر غیر رسمی استعفای سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در محافل نفتی پیچید.
بعضی محافل دلیل این استعفا را ایراد نهادهای نظارتی به حکم صادر شده برای حسینی اعلام می‌کردند و می‌گفتند به دلیل اینکه در حکم وزیر نفت برای وی صرفا به طراحی و ارائه قراردادها اشاره شده و چیزی درباره مذاکره با شرکت‌های نفتی و مراحل بعدی گفته نشده است و وزیر نفت هم برای وی حکم جدیدی صادر نکرده است، وی استعفا کرده است.
بعضی محافل دیگر هم معتقدند بودند گزارش مفصل سازمان بازرسی کل کشور و ورود نمایندگان مجلس در کنار نقدهای متعدد کارشناسی فنی، اقتصادی و حقوقی به IPC از بیرون و درون بدنه کارشناسی نفت باعث رنجش حسینی و استعفای بی سر و صدای وی شده است.
اما حسینی خبر استعفای خود را قویا رد کرده و به یکی از رسانه‌ها گفته است:« کار کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به اتمام رسیده و متن مدل جدید قرارداد به شرکت ملی نفت تحویل داده شده است.»
اما این گفته حسینی به جای کاستن از التهابات، به دو دلیل به ابهامات در این زمینه دامن زده است. دلیل اول ان است که قرار است برای IPC بالغ بر 20 ضمیمه طراحی و تدوین شود که هیچ کدام از آنها تا امروز تدوین نشده‌اند. در متن انگلیسی IPC ارجاعات متعددی به این ضمیمه‌ها شده است بگونه‌ای که اساسا متن این الگوی جدید قراردادی بدون این ضمیمه‌ها یک متن معنی‌دار و قابل استفاده به عنوان یک سند حقوقی نخواهد بود.
حال در شرایطی که کار تدوین این ضمایم به پایان نرسیده است، چطور می‌توان از پایان کار کمیته بازنگری قراردادهای نفتی که وظیفه طراحی صفر تا صد این الگوی جدید را بر عهده داشته خبر داد؟
از سوی دیگر در جلسات مشترک مدیران ارشد وزارت نفت با کارشناسان مشهور بدنه صنعت نفت و همچنین نمایندگان مجلس، پس از طرح ایرادات متعدد به IPC، مسئولان وزارت نفت با توجه به اینکه پاسخی برای این ایرادات نداشته‌اند به کارشناسان و نمایندگان مجلس قول داده‌اند که الگوی جدید قراردادهای نفتی را اصلاح کنند. اگر واقعا عزمی برای اصلاح ایرادات متعدد IPC وجود داشته باشد با انحلال کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی این اصلاحات چگونه انجام خواهد شد؟
این مورد شامل گزارش مفصل سازمان بازرسی کل کشور و اشکالات متعددی که در این گزارش به IPC وارد شده است نیز می‌شود.
در عین حال، علی کاردر مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت از برگزاری نخستین دور مناقصه برای تعدادی از میادین نفت و گاز بر اساس IPC در اردیبهشت ماه خبر داده است. فارغ از اینکه همین اعلام نشان از عدم وجود عزم جدی درباره اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی در وزارت نفت دارد، این سؤال نیز مطرح است که بدون تدوین ضمایم IPC چگونه امکان برگزاری مناقصه در اردیبهشت‌ماه وجود خواهد داشت؟
