دو زنی که در این حادثه جانشان را از دست دادند، کارگران یک کارگاه تولید پوشاک بودند که پس از بالاگرفتن آتش در کارگاهشان راه فرار نداشتند و به همراه چند نفر دیگر از همکارانشان، به امید نجات و راه فرار از پنجره‌های ساختمان بیرون آمده بودند.
این قسمت ماجرا، یعنی نحوه رسیدگی و کمک نیروهای آتش‌نشانی، تجهیزاتی که آوردند و زمان اقدامشان همان بخشی است که آتش‌نشانی و شهرداری درباره آن شک دارند و گویا هنوز هم با مراجع قضایی به نتیجه نرسیده‌اند.
در هر صورت آنچه مردم در آن لحظه‌ها دیدند و گویا در فیلم‌های منتشر شده بود، نشان می‌دهد این دو زن از شدت آتش و داغ‌شدن لبه‌های دیواره پنجره‌ها دیگر توان ایستادن نداشته‌اند و از امداد هم ناامید شده بودند، از سوی دیگر نردبان خودروهای آتش‌نشانی هم که در محل حاضر شده بودند به‌موقع باز نشدند و هیچ تشک نجاتی هم برای این دو زن پهن نشد تا آنها در نهایت از دیواره‌های داغ و آتش، بر کف سرد پیاده‌روی جمهوری سقوط کرده و از بین بروند.
فارغ از حواشی بعدی این ماجرا مانند اخباری که نشان می‌داد مدت‌هاست شرکت آتش‌نشانی تجهیزات مرتبط خودروهای خود را برای تعمیرات و به‌روزرسانی نکرده است، تصاویر تلفن‌های همراه شهروندان حاضر در این محل تا مدت‌ها دست‌به‌دست می‌شد و این حساسیت در افکار عمومی باعث نوعی مطالبه عمومی از مسئولان شد، به شکلی که حتی رئیس‌جمهور دستور رسیدگی و پیگیری ابعاد مختلف آن را داد.
شهردار تهران، مجموعه خود را موظف به پاسخ‌گویی و برخورد با فرد خاطی احتمالی اعلام کرد و قول داد در دو هفته گزارشی از حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری ارائه شود. در ادامه، معصومه آباد، عضو شورا، در صحن علنی، گزارشی را ارائه داد و در آن تقصیر را از آتش‌نشانی دور کرد. او در بخشی از این گزارش تأکید کرد در زمان بروز اشکال برای بالابر آتش‌نشانی، هیچ‌کدام از قربانیان از پنجره آویزان نشده بودند. به‌هرروی پس از این ماجرا به دستور بازپرس پرونده، از رئیس ایستگاه آتش‌نشانی مربوطه و آتش‌نشان اپراتور خودرو آتش‌نشانی حامل نردبان نجات درباره این ماجرا سؤال می‌شود و اعضای شورا خواستار پیگیری این موضوع می‌شوند، اما گویا این پیگیری بیش از اندازه به درازا کشیده و هنوز نتوانسته‌اند مقصری را در این میان بیابند.
در همین حال، دو روز پیش سعید شریف‌زاده، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در خبری کوتاه اعلام کرده دیه جان‌باختگان حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری از سوی بیمه آتش‌نشانی به حساب دادگستری واریز شده است، اما پرونده این حادثه هنوز به سرانجام نرسیده و مقصر یا مقصران آن مشخص نشده‌اند.
رضا حق‌نظری، برادر یکی از قربانیان حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق»، پرداخت دیه به خانواده خواهر خود را رد کرد و گفت: از پرداخت دیه به دادگستری بی‌اطلاع است و در آخرین مراجعه برای پرونده هم صحبتی درباره این موضوع نشده است.
وی اضافه کرد: از زمان وقوع حادثه تا به حال پیگیری‌ها ادامه داشته، اما به نتیجه نرسیده و در هر بار مراجعه ما به مقام قضائی اعلام می‌شود «پرونده در حال رسیدگی است». حدود پنج ماه قبل نیز بازپرس این پرونده تغییر کرده و بازپرس جدید هم همان مطلب قبلی را به ما می‌گوید و هیچ اطلاعات جدیدی نداریم. پیش‌تر فردی به عنوان وکیل موضوعات این پرونده را دنبال می‌کرد، اما انصراف داد و ما خودمان موضوعات را پیگیری می‌کنیم. تا جایی که می‌دانم ابتدا شهرداری مسئولیت این حادثه را به گردن مسئول کارگاه انداخت تا او دیه را هم پرداخت کند، اما گویا این فرد هم اعتراض کرده و به‌این‌ترتیب ماجرا پیچیده‌تر شده است.
برادر این قربانی حادثه خیابان جمهوری به این بلاتکلیفی اعتراض دارد و می‌گوید: کسی خود را مسئول پاسخ به ما نمی‌داند و در این مدت تنها خانم فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران با خانواده ما و خانواده قربانی دیگر این حادثه ارتباط مستمر داشته است.
