سفارش 12 فروند هواپیمای پهن پیکر A380 از سوی ایران به شرکت هواپیمایی ایرباس فرانسه در حالی صورت گرفت که این شرکت هواپیمایی بعلت گزارش‌هایی که از نقص فنی این هواپیما منتشر شده و مصرف بسیار زیاد سوخت آن با کمبود سفارش این مدل هواپیما مواجه شده بطوری که تا نیمه سال 2015 هیچ سفارشی از این هواپیما نداشته است و در ماه‌های نیمه دوم سال تنها یک مدل از سه مدل آن فقط 3 فروند سفارش داشته است در صورتی که در سال گذشته میلادی ایرباس 1036 سفارش جدید برای ساخت انواع مدل‌های هواپیما داشت و از سال 2008 تاکنون تنها 179 فروند هواپیمای پهن پیکر A380 تحویل گردیده است.
به گزارش رجانیوز؛ این سفارش خرید موجب تعجب کارشناسان صنعت هوایی دنیا شده بطوری که بلومبرگ آن را سورپرایز ایران به فرانسه برای نجات این مدل هواپیمای ایرباس دانسته است که هزینه 2/5 میلیارد دلاری را برای ایران در شرایط سخت اقتصادی فعلی در بر خواهد داشت.
از سوی دیگر در سفارشات داده شده از سوی ایران هواپیمای پهن پیکر A350-1000 دیده می‌شود که ایران خواهان 16 فروند از آن است. این هواپیما برای رقابت با هواپیماهای بوئینگ 777 و بوئینگ 787 طراحی شده که کاربرد اصلی این هواپیما همانند ایرباس A380 جابجایی تعداد زیادی مسافر در مسافت‌های طولانی است.
با این وصف ایران 28 هواپیما برای مسافت‌های طولانی سفارش داده است. البته آنچه به عنوان مسافت‌های طولانی از مقصد ایران برای این دو مدل هواپیما قابل تصور است قاره آمریکا و استرالیا می‌باشد. این خرید هواپیماهای پهن پیکر از چند منظر قابل نقد است. اولین نقدی که می‌توان بر این قرارداد متصور بود این است که مبتنی بر کدام نیازسنجی این تعداد هواپیمای پهن‌پیکر که مأموریت قاره‌پیمایی دارند از سوی ایران سفارش داده شده است. سفارشی که این 28 فروند هواپیما 11 میلیارد دلار برای ما آب خورده است. تعداد واقعی مسافر فعلی به قاره‌های آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا از مقصد ایران نشان از فاصله جدی بین نیاز موجود و سفارش اعلام شده دارد. نقد دیگری که می‌توان بر این سفارش خرید داشت بر مقایسه قیمتی این دو مدل هواپیما با مأموریت مشابه است بطوری که اگر ایران بجای سفارش 12 فروند مدل هواپیمای A380، 28 فروند A350-1000 سفارش داده می‌شد، بیش از 900 میلیون دلار صرفه‌جویی در هزینه خرید می‌شد و این هزینه جدا از آماده‌سازی فرودگاه‌های کشور برای میزبانی A380 است که آن خود هزینه بسیار سرسام‌آوری را بر ما تحمیل خواهد کرد چرا که تنها فرودگاه امام خمینی تهران است که قابلیت نشست و برخاست این هواپیما را دارد.
نقد سومی که می‌توان به این اقدام دولت داشت در استراتژی دولت برای خرج کردن پولی است که با مشقت بسیار بدست آمده و می‌تواند در زیر ساخت صنایع دانش‌بنیان ما تحول‌آفرین باشد، است. دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در این خصوص در مصاحبه‌ای اظهار داشت: اکنون ایران در شرایطی است که می‌تواند برای اولین بار بعد از 37 سال به صورت آزادانه خرید کند و تکنولوژی مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف وارد نماید و قراردادهای صنعتی ببندد، اما به نظر می‌رسد در کشور خیلی متوجه این موضوع نیستند و فکر می‌کنند یک مدت پول‌های ایران بلوکه شده بود و اکنون باید تا می‌توانند خرید کنند. در حالی که همه مسئولین باید به دقت مواظب عبور از این نقطه عطف باشند زیرا هر گونه برنامه‌ریزی برای آینده از همین نقطه آغاز می‌گردد.
صرف خرید هواپیما بدون انتقال تکنولوژی، روش خرید عربی محسوب می‌شود و کشورهای عربی نفتی این کار را می‌کنند و ما که صاحب فن و تکنولوژی هستیم باید فناوری کشورهای پیشرفته را وارد کشور کنیم.
نقد بعدی در خصوص وضعیت مالی‌ای خواهد بود که این قرارداد برای کشور ایجاد خواهد کرد. براساس 118 هواپیمایی که دولت برای خرید آن اعلام کرده است، کشور در بازه زمانی 4-5 ساله می‌بایست بیش از 25 میلیارد دلار هزینه کند که بخش عمده آن بنا به اعلام پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی دولتی هما، از طریق فاینانس خواهد بود. تحلیل محمدرضا بیگلری که 9 ریاست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و ایتالیا را عهده‌دار بود در گفتگو با نسیم در خصوص این خرید این است که دولت یازدهم کشور را با این وضع، بدهکار خارجی‌ها کرد. وی در این خصوص اظهار داشت: آنچه در اروپا مشاهده شد صرفاً نمایش بی‌هدفی بود که فقط دلارها را خرج کردیم و چیزی به دست نیاوردیم. با قراردادهای مذکوری که در اروپا بسته شد باید به فکر بازپرداخت آن باشید و کشور را با این وضع، بدهکار خارجی‌ها کردید. کشور امروز در شرایط بد رکودی به سر می‌برد و پرداخت منابع دلاری و موج خریدهای غیر ضروری با پول‌های آزاد شده در این شرایط به سود اقتصاد ایران نبوده و نیست.
با این وصف با توجه به وضعیت رکود شدید حاکم بر وضعیت اقتصاد کشور و وضعیت اسفناک صنایع، بورس و بازار؛ دولت با چه استدلالی به ولخرجی در سفر اروپایی خود روی آورده است و به جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های معطل مانده داخلی و انجام اقدامات اساسی برای بهبود شاخص فضای کسب و کار کشور و کاهش ریسک اقتصادی؛ به اقدامات تزئینی و سیاسی کاری در فضای اقتصاد کشور می‌پردازد.
