برای عضویت در نهادهای انتخابی مانند مجلس شورای اسلامی پیشینه سیاسی یا مدیریتی شرط لازم است اما فراهم آوردن امکان انتخاب از میان شهروندان عادی برای رسیدگی به مشکلات محلی تنها درباره اعضای شوراهای شهر و روستا لحاظ شده تا شهروندان به طور مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند.
این در حالی است که براساس قانون، پشتوانه اجرایی و عملیاتی محکمی برای افزایش اختیارات اعضای شوراها در نظر گرفته شده اما تمام این موارد منوط به حمایت همه‌جانبه دولت و باورپذیری این پتانسیل از سوی دستگاه‌های اجرایی است. موضوعی که به نظر می‌رسد تا به حال آنطور که باید مورد حمایت دولتمردان قرار نگرفته و به قول معروف دولت زیر پروبال شوراهای اسلامی شهر و روستا را نگرفته و حمایت قانونی از این شوراها در اولویت‌های دست چندم دولت‌ها قرار داشته است.
در همین حال بر زمین ماندن برخی طرح‌ها یا طولانی شدن انجام پروژه‌هایی که مطالبه شهروندان به حساب می‌آید نمونه‌ای از برنامه‌هایی است که در صورت همکاری دولت و پذیرش ظرفیت شوراها در گره‌گشایی از مشکلات شهری و روستایی زودتر از زمان معمول به سرانجام می‌رسید. این موضوعی است که مهدی چمران رئیس شورایعالی استان‌ها نیز در جریان بیست‌وچهارمین اجلاس شورایعالی استان‌ها بر آن تاکید داشته و از کم‌توجهی دولت به شوراها انتقاد کرده است. حال چرا وضعیت اینگونه است و دولت تمایل چندانی به حمایت‌های قانونی از شوراها نداشته و ندارد، پرسش مهمی است که بی‌شک پاسخ آن را بیش از هر کس دولتمردان می‌دانند؟
کم‌توجهی دولت به شوراها
«با وجود ظرفیت بالای شوراها متاسفانه دولت کمتر به این پتانسیل توجه می‌کند». مهدی چمران در بیست‌وچهارمین اجلاس عمومی شورایعالی استان‌ها با بیان این مطلب اظهار داشت: شورایعالی استان‌ها عصاره، چکیده و منتخب شوراهای کشور است. وی خاطرنشان کرد: شوراها در کلانشهرها شناخته‌شده‌تر هستند، این در حالی است که خالصانه‌ترین شوراها، شوراهای روستایی‌اند که در قبال کاری که انجام می‌دهند به هیچ عنوان دستمزد دریافت نمی‌کنند. به گفته چمران فعالیت‌های ویژه‌ای که توسط شوراها صورت می‌گیرد، باعث تحول در شهرها و روستاها شده است. وی با انتقاد از بی‌توجهی دولت به ظرفیت و پتانسیل شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: شوراها ظرفیت‌های بسیاری دارند که دولت از آن غفلت می‌کند و بهره لازم را از آن نمی‌برد. رئیس شورایعالی استان‌ها تصریح کرد: شورای شهر می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را رفع کند و تاکنون نیز در این زمینه کارنامه قابل قبولی داشته است. چمران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه شوراها در 2 مقطع با دولت همکاری بسیار مناسبی داشته‌اند، یادآور شد: در افزایش نرخ کرایه‌ها و قیمت بنزین، شوراها ورود بسیار خوبی داشتند. وی افزود: هنوز جایگاه واقعی شوراها در بین دولتمردان، کارمندان دولت و مردم باز نشده است.
آب‌رسانی با تانکر به روستاها
چمران با تأکید بر اینکه در بودجه عمومی کشور ردیف و بودجه‌ای برای شهرداری‌ها دیده نمی‌شود، بیان داشت: آنچه در ارتباط با وزارت نیرو مهم و استراتژیک است موضوع آب و کمبود آن در برخی استان‌هاست که امیدواریم این موضوع با تلاش وزارت نیرو مرتفع شود. چمران با بیان اینکه در برخی روستاها از جمله روستاهای کرمان و یزد با مشکل آب شرب روبه‌رو هستیم، خاطرنشان کرد: در این استان‌ها برای تأمین آب از تانکرهای آب استفاده میشود.
شوراها و جای خالی حمایت دولت
تعیین ریاست‌جمهوری، اعضای مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی همگی با فرآیند رای‌گیری مردم صورت می‌گیرد اما در این میان شوراها از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، چرا که اعضای شورا در شهرها و روستاها مردم عادی هستند که برای اداره بهتر امور آستین‌ها را بالا زده‌اند.
این نکته را هم باید در نظر داشت که برای اعضای شوراهای روستایی حتی حق‌الزحمه و دستمزد هم تعیین نشده و این افراد تنها با انگیزه کاستن از بار مشکلات به صورت شبانه‌روزی وارد گود شده‌اند. علاوه بر این قانون هم برای به رسمیت شناخته شدن شوراها تمام قد ایستاده و به صراحت درباره نحوه انتخاب و شرایط انتخاب‌شوندگان و اختیار عمل آنها مواردی را بیان کرده است. همه این اقدامات برای تبیین اهمیت تصمیم‌گیری در مقیاس خرد و واگذاری امور به مردم صورت گرفته است، چرا که اگر تصمیم‌گیری درباره شهر، روستا و محلات به اهالی آنها سپرده شود فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای آن با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد. این در حالی است که تحقق اهداف تعیین شده برای شوراها در گرو حمایت دولت از این نهاد مردمی است. درباره ارتقای شوراها و برنامه‌ریزی برای تقویت این جایگاه هر از چندگاهی از سوی مدیران سخنانی مطرح میشود مانند آنچه عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در جلسه شورای اداری قوچان مطرح کرد و وعده بازنگری قانون شوراها را به منظور افزایش سطح اختیارات داد اما اظهارت رئیس شورای استان‌ها از واقعیت دیگری حکایت دارد.
