دولت یازدهم در اقدامی عجیب و علی‌رغم سیاستهای کلان نظام که پیش از این از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، سیاستهای کلی جمعیت را در لایحه پیشنهادی حذف کرد.
اردیبهشت سال 1393 بود که رهبر معظم انقلاب طی بیانیه‌ای سیاستهای کلی جمعیت را به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند که متن این ابلاغیه به این صورت است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملّی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به‌عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاستهای کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب باسیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم‌کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.
سیّد علی خامنه‌ای
۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۳
«سیاستهای کلی جمعیت»
1- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
۲- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
۳- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان وزنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.
۴- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزند آوری.
۵- ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
۶- ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری‌ها.
۷- فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.
۸- توانمندسازی جمعیت در سن کار بافرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامت تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد.
۹- باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب باهدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی.
۱۰- حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی به‌ویژه در جزایر و سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب‌وکار با درآمد کافی.
۱۱- مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ باسیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب.
۱۲- تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان.
۱۳- تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به‌ویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.
۱۴- رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.
جایگاه مناسب در پیش نویس برنامه ششم
در همین راستا ستاد برنامه ششم توسعه در جهت تدوین سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه آذرماه امسال جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیش‌نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرارداد.
در این متن پیشنهادی در تبصره 10 به اجرای سیاستهای کلی جمعیت و رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری اشاره‌شده است که متن این تبصره به این صورت است:
«به‌منظور اجرای سیاستهای کلی جمعیت، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی ذی‌ربط مکلف‌اند برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت را که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد برای تحقق مفاد زیر اجرا نمایند:
1.حمایت از نهاد خانواده.
2.افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشین
3.رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده
4.حمایت از زوج‌های نابارور برای فرزند آوری
5.حمایت از زوج‌های دارای فرزند
6.افزایش سهم جمعیت مناطق کم‌تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان بر اساس آمایش سرزمین.
مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی نظام آماری کشور با تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی وظیفه رصد مستمر سیاستهای جمعیتی را در ابعاد کمی و کیفی دارد.»
حذف ناگهانی از لایحه اصلی!
اما دولت یازدهم که تا به امروز ادعا داشته که تمامی حرکات و اهداف خود را مبتنی بر مشورت‌های رهبر معظم انقلاب پیش برده است در ارائه برنامه جامع ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی نشان داد که آن‌طور که بایدوشاید به دغدغه‌های رهبری پاسخ مثبت نشان نداده است. چراکه با مراجعه به برنامه پیشنهادی دولت به مجلس متوجه حذف تبصره(ماده) دهم از این برنامه می‌شویم که مربوط به سیاستهای کلی جمعیت می‌شود.
متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه دولت به مجلس شورای اسلامی
با این تفاسیر جای این سؤال پیش خواهد آمد که چرا چنین برنامه مهمی که آینده کشور را دستخوش خود قرار می‌دهد از متن سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه حذف‌شده است؟ به‌راستی افزایش جمعیت که مواردی از قبیل تأمین نیروی کار، جلوگیری از پیر شدن جمعیت و ... را در برمی‌گیرد از دغدغه‌های دولت تدبیر و امید نیست؟
