واگذاری مدارس به بخش خصوصی در جریان بررسی قانون بودجه سال 94 با مخالفت جدی وکلای ملت مواجه شد و با توجه به تبعات این شیوه اداره مدارس، بهارستان‌نشینان خصوصی‌سازی مدارس را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کردند اما در شرایطی که گمان می‌رفت این پرونده برای همیشه کنار گذاشته شده است زمزمه تکرار دوباره این موضوع از سوی وزارت آموزش‌وپرورش در قالب برنامه ششم توسعه به گوش می‌رسد.
این در حالی است که کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت و اعضای کمیسیون آموزش مجلس برای مخالفت با واگذاری مدارس به بخش خصوصی دلایل محکمه‌پسندی را ارائه کردند که همراهی بهارستان را برای جلوگیری از این رویه به دنبال داشت اما به نظر می‌رسد مرغ آموزش‌وپرورش در این باره یک پا دارد و با مطرح کردن موضوعاتی مانند خرید خدمات از بخش خصوصی یا دائمی شدن قانون مدارس غیردولتی بر شائبه تکرار دوباره خصوصی‌سازی مدارس دامن زده است.
پیمودن دوباره یک مسیر تکراری
با توجه به پیشینه انجام این کار در سال گذشته که آسیب‌هایی را برای نظام آموزشی به همراه داشت، اصرار دوباره آموزش‌وپرورش اگر تنها برای تکرار دوباره این اقدام صورت گیرد به مثابه آزمودن راهی است که پیش از این فرجام آن از سوی دانشآموزان و والدین آنها تجربه شده است. هرچند براساس قانون به آموزش‌وپرورش اجازه داده شده است در مناطقی که تعداد دانشآموزان کم و ساخت مدرسه مقرون به صرفه نیست از توان بخش خصوصی استفاده کرده و با پرداخت هزینه، دانشآموزان را راهی مدرسه خصوصی کند اما آنچه در این وزارتخانه اتفاق افتاد اجرای کاریکاتوری این قانون بود. به این معنی که دانشآموزان در مدارس باقی ماندند و تیم آموزشی از خارج از مدرسه وظیفه تعلیم و تربیت دانشآموزان را عهده‌دار شد. حتی در پایتخت نیز تعداد قابل توجهی از مدارس به بهانه اجرای همین ماده قانونی به بخش خصوصی واگذار شد!
برنامه ششم توسعه و شائبه خصوصی‌سازی
در همین حال با ارائه برنامه ششم توسعه ردپای خصوصی‌سازی و واگذاری دوباره مدارس به بخش خصوصی با طرح موضوعی مانند خرید خدمت جان دوباره‌ای گرفت. موضوعی که از چشم ناظران قانون پنهان نماند و اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی این بار در تلاش هستند پیش از ایجاد هر نوع شک و شبهه‌ای، قطار خصوصی‌سازی مدارس را در ایستگاه اول متوقف کنند. آنطور که ابوالقاسم خسروی‌سهل‌آبادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: «در بسته‌های حمایتی که وزارت آموزش‌وپرورش ارائه داده، واگذاری مدارس مطرح است که این موضوع ایراد دارد».
به گفته این عضو کمیسیون آموزش مجلس، در این طرح مدرسه به بخش خصوصی واگذار شده اما حقوق از طرف وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت می‌شود در حالی که اداره آن به برخی از موسسان غیردولتی واگذار شده است که قابل دفاع نیست.
اشکالات واگذاری مدارس به بخش خصوصی
یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که به طرح واگذاری مدارس وارد است باز شدن پای افراد کم‌تجربه و معلمان تازه‌کار به مدارس است، چرا که همزمان با واگذاری اداره مدارس به بخش خصوصی بده‌بستان‌های مالی هم به میان کشیده خواهد شد و گردانندگان مدارس برای صرفه بیشتر اقتصادی از نیروهایی استفاده می‌کنند که با دستمزد کمتر حاضر به تدریس به دانشآموزان باشند. همچنین این نکته را هم نباید از یاد برد که با واگذاری مدارس برخود دوگانه دیگری هم شکل خواهد گرفت، چرا که در حال حاضر اولیا برای تحصیل فرزندانشان در مدارس غیردولتی شهریه پرداخت می‌کنند اما در مدارس واگذارشده آموزش‌وپرورش عهده‌دار شهریه خواهند شد که همزمان 2 نوع مدرسه غیر دولتی با شهریه و بدون شهریه تشکیل خواهد شد.
