در سال 1373 در جلسه‌ای با محوریت شهرداری و با حضور نمایندگانی از سازمان محیط زیست استان تهران جلسه‌ای در پارک شهر برگزار شد، در این نشست مسائل مربوط به آلودگی هوای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی ارائه شد و روز برگزاری این نشست به عنوان روز نمادین هوای پاک پیشنهاد شد، و از آن زمان تا کنون هر سال در این روز مراسم روز هوای پاک برگزار می‌شود.
اما اینکه از آن سال تا کنون در چند سال «روز هوای پاک» واقعا هوای پاک داشته است جای سؤال است و اینکه مسئولان چه کرده‌اند تا این روز تنها به یک روز نمادین تبدیل نشود، امسال که با وجود دو روز تعطیلی مدارس و تأخیر در آغاز ساعات کار ادارات و طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل نیز مسئولان نتوانستند در عملیاتی ضربتی هوای تهران را برای روی هوای پاک، پاک کنند و سپس آن را در کارنامه عملکرد خود جزء افتخاراتشان بیان کنند.
هوای «ناسالم» تهران در روز «هوای پاک»!
امروز بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران میزان غلظت آلاینده‌های با قطر کمتر از 2.5 میکرون فراتر از حد مجاز و بر روی عدد 109 قرار دارد، که نشاندهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.
مقصر آلودگی هوا، باد و باران است که وظیفه خود را نمی‌شناسد!
امیر عبدوس مدیرکل پیشین محیط زیست گیلان در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس گفت: برای چندمین بار در طول هفته‌های اخیر مدارس ابتدایی شهر تهران مجددا برای دو روز آتی تعطیل شدند. آن هم دو روز منتهی به 29 دی‌ماه روز هوای پاک!
وی ادامه داد: در طول این مدت شاهد اظهار نظرهای مختلف مسئولین در بیان علت و عوامل این وضعیت بودیم. اظهار نظرهایی که در آنها هیچ مسئولی، هیچ مسئولیتی را در این رابطه گردن نگرفت. گویا همه به تکالیف خود عمل نموده اند و مقصر هواست که وظیفه ی خود را نمی‌شناسد! پایداری جو و وارونگی هوا به جای خود اما اقدامات پیشگیرانه و کنترلی چقدر موثر بوده اند؟
این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: پس بار دیگر تکالیف مقرر در قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن را باید مرور کرد تا فارغ از هرگونه گرایش و مستند به قوانین و مقررات، مقصر یا مقصرین این وضعیت را بیابیم.
عبدوس ادامه داد: اگر از بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 که در حوزه آلودگی‌ها عام الشمول‌ترند بگذریم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 اولین قانون خاص داخلی در زمینه حقوق آلودگی‌هاست. قصد مرور تاریخچه نیست اما همین دو جمله کوتاه مبین اهمیت و سابقه برنامه ریزی و تقنین در زمینه آلودگی هواست که بیستمین سال اجرای خود را پشت سر گذاشته است.
وی ادامه داد: هرچند لایحه اصلاح این قانون تحت عنوان «لایحه هوای پاک» در مهرماه گذشته تقدیم مجلس و در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید اما هنوز به صحن علنی راه نیافته و در پیچ و خم پیشنهادات نمایندگان محترم در حال چرخش است که امیدواریم ماحصل این پیشنهادات یک قانون خوب برای تحقق هوای پاک و سالم و تقدیم آن به شهروندان باشد.
مدیرکل پیشین محیط زیست گیلان خاطرنشان کرد: اما بی عملی به امید اینکه قانون خوب از مجلس بیرون آید فاقد توجیه است. حتی اگر قانون 20 سال قبل را «قانون بد» بدانیم عدم اجرای آن مجاز نیست. حقوقدانان اصل معروفی دارند که بیان می دارد: «قانون بد از بی قانونی بهتر است.» بنابراین اجرای همان قانون 20 سال قبل و آئین نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مستند به آن که همگی نتیجه تدبیر پیشینیانی هستند که امروز برخی هنوز بر مسند مسئولیت هستند تا ابلاغ قانون جدید لازم الاجراست.
عبدوس افزود: در سال 1373 بر اساس مطالعاتی که با مشارکت جایکا (آژانس همکاری‌های بین المللی کشور ژاپن) انجام شده سهم آلایندگی منابع ثابت و متحرک به ترتیب 28 و 72 درصد از کل محاسبه شده بود لکن امروزه ارقام متفاوتی توسط صاحبنظران در این مورد به گوش می‌رسد که بنظر می‌رسد همگی فاقد مطالعه و مستندات علمی هستند. فلذا نمی‌توان برای یافتن تکالیف روی زمین مانده در این حوزه از منابع ثابت که نقش بسزایی در آلودگی هوای کلانشهر تهران که عمده صنایع آلاینده آن نیز در سمت وزش باد غالب در غرب این شهر قرار گرفته اند غافل شد.
وی ادامه داد: اگر از تاخیر در تهیه «لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» در دولت و تطویل مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بگذریم تکالیف زمین مانده و یا ناقص را می‌توان بشرح ذیل مورد ارزیابی قرار داد:
ماده 14 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا حکمی که مثل اصل 50 قانون اساسی زینت بخش قانون است ولی در اجرا دچار مشکل است، در ماده 14 آمده است: فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده 12 را رعایت نکنند و همچنین فعالیت و بهره برداری از کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه هائی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، ممنوع است.
عبدوس ادامه داد: مواد 15 و 16 و 17 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تکالیفی هستند که یک بام و دو هوای اجرای آن هر روز در تمامی شهرک‌ها و نواحی صنعتی اطراف تهران مشهود است:
ماده 15 - سازمان حفاظت محیط زیست، کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه هایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئولان کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه ها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاه های ذیربط تعیین می شود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.
ماده 16 - در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه های آلوده کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضائی ذیربط محل که بلافاصله توسط مامورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه های آلوده کننده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌های مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.
ماده 17 - در مواقع اضطراری و یا شرایط جوی نامناسب، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می تواند کارخانجات و کارگاه هائی را که فعالیت آن ها خطرات فوری در برداشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آن ها گردد و در صورت استنکاف به حکم رئیس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطیل نماید.
وی خاطر نشان کرد: بخش غم انگیز ماجرا مربوط به منابع متحرک است. ماده 10 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا حکم بسیار خوبی که اجرای صحیحش، هم صنعت خودروسازی را به تحرک وامیداشت و هم در کاهش آلودگی ناشی از منابع متحرک موثر بود. ولی مصرف اعجاب انگیز و فزاینده سوخت توسط برخی از خودروهای داخلی نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد. کسانی که اخیرا پراید صفر کیلومتر خریداری کرده‌اند شاهدان عینی این بخش ماجرا هستند.
42 درصد خودروهای دودزا که توسط پلیس متوقف شده‌اند دارای گواهی معاینه فنی بوده‌اند!
عبدوس ادامه داد: در ماده 10 آمده است: شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای موضوع ماده 8 این قانون(استانداردهای محیط زیست) می باشد.
وی اظهار داشت: بحث معاینه فنی و 5 ساله شدن آن برای خودروهای صفرکیلومتر و خروج ناظر نیروی انتظامی از مراکز معاینه فنی و فقدان نظارت بر این مراکز مسئله بعدی است. آیا تبصره ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اجرا می‌شود؟ اگر بله به چه میزان و باز اگر بله چگونه است که به گواهی گزارشات پلیس راهور برخی از رانندگان موفق به اخذ تلفنی گواهی معاینه فنی بدون مراجعه به مراکز می‌شوند؟ چگونه است که معاون راهور ناجا اعلام می‌کند در 42 درصد خودروهای دودزا که توسط پلیس متوقف شده اند دارای گواهی معاینه فنی بوده اند؟ البته آن 58 درصد دیگر که فاقد گواهی بوده‌اند نیز خود جای سوال دیگریست!
تبصره ماده 4- سازمان مجاز است در جهت حصول اطمینان از روند مطلوب در اجرای ماده (5) قانون و عملکرد صحیح مراکز معاینه نسبت به اخذ آمار و اطلاعات هر یک از مراکز مزبور از طریق شهرداریهای ذیربط و انجام معاینات و آزمایشهای موردی از برخی وسایل نقلیه موتوری که توسط مراکز یاد شده مورد آزمایش قرار گرفته و گواهی زیست محیطی دریافت داشته اند، اقدام نماید.
این کارشناس محیط زیست افزود: مواد 5 و 6 این آئین نامه اجرایی نیز در همین زمینه تقریبا رو به فراموشی گذاشته است. نیاز به اثبات نیست. کافیست در اطراف محل کار یا سکونت خود با نگاهی به شیشه اتومبیل‌ها جای خالی برچسب معاینه فنی را مشاهده نمود.
ماده 5 - رانندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند بر چسب حاوی گواهینامه مخصوص را در محل مناسبی که توسط مراکز معاینه تعیین می‌شود، بر روی شیشه اتومبیل خود نصب نمایند.
ماده 6 - طبق زمان بندی مصوب شورای عالی ترافیک از تردد وسایل نقلیه موتوری که فاقد بر چسب موضوع ماده (5) باشند، در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اراک، اهواز و کرج توسط ماموران انتظامی (مأموران راهنمایی و رانندگی) جلوگیری شده و رانندگان وسایل نقلیه مذکور مطابق ماده (28) قانون محکوم خواهند شد.
عبدوس افزود: در کنار اینها اقدامات زیربنایی پیشگیرانه‌ای هم پیش بینی شده بود. مواد 7 و 8 آئین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تکالیفی هستند در این زمینه که شروع خوبی داشتند اما در ادامه متوقف شدند:
ماده 7- به منظور کاهش تعداد و طول سفرهای روزانه شهری، کاهش مراجعات حضوری به دستگاههای اجرایی، کاهش شلوغی و تراکم ترافیک و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی در شهرهای بزرگ کشور، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به تناسب موضوع، راهکارهای مناسب را در جهت غیر متمرکز کردن خدمات اداری و بانکی در امور غیر ستادی، توزیع ساعات شروع و اتمام کار (مدارس، ادارات، بانکها، بازار و غیره)، تفویض اختیار امور قابل واگذاری به ادارات تابعه، هدایت شهرداری ها به ایجاد مجتمع های خدمات محله و مناطق شهری و افزایش تعداد شعب ادارات و ارگانهای جاذب سفر به تناسب نیاز جمعیت شهرها و نظایر آن را تدوین و تصویب نماید.
عبدوس افزود: همچنین به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیر ضروری شهری با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ترتیبی اتخاذ کند تا کلیه دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی به ویژه ارایه دهندگان خدمات عمومی، به طور سالانه درصدی از مراجعات حضوری ارباب رجوع خود را با استفاده از شبکه پست، پست بانک، مخابرات، شبکه اطلاع رسانی الکترونیکی و جایگزین اطلاع رسانی و به کارگیری شیوه مکاتبه به جای مراجعه، پاسخگویی کنند.
تبصره – میزان کاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارایه از راههای یاد شده، در هر سال به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک و با هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
وی افزود: در ماده 8 نیز آمده است: به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل داخل شهری، دولت سالانه تسهیلات مناسب را در اختیار وزارت کشور (شرکت ها و سازمان های اتوبوسرانی و حمل و نقل ریلی شهری) قرار می دهد تا با استفاده از آن تسهیلات، به ظرفیت موجود ناوگان اضافه شود. شهرداری های کشور مکلف هستند تا رسیدن به ظرفیت مطلوب سالانه حداقل ده درصد (10%) به مجموع ظرفیت ناوگان موجود اضافه نمایند.
وزارت صنایع و معادن مکلف است به منظور پاسخگویی به نیاز ناوگان حمل و نقل شهری، افزایش ظرفیت تولیدات خود را در زمینه وسایل نقلیه عمومی در اولویت قرار دهد.
این کارشناس محیط زیست افزود: اما احکام مرتبط با منابع تجاری و خانگی که سهم قابل توجهی نیز در تولید گازهای آلاینده و گاها ذرات دارند. ماده 8 آئین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تکلیفی که هرگز انجام نشد:
ماده 8 - سازمان پس از شناسایی و طبقه بندی منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه، آن دسته از منابع مذکور را که آلودگی آنها بیش از حد مجاز می‌باشد، مشخص و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به مسئولان و یا صاحبان منابع فوق الذکر اعلام خواهد کرد تا در مهلت معین و مناسبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی اقدام نمایند.
وی ادامه داد: موارد فوق در تجمیع با مصوبه هیئت وزیران راجع به برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران مصوب 1379 که متعاقبا در 1382 به 7 کلانشهر دیگر نیز تعمیم یافت تکالیف همه دستگاه‌ها را نسبت به کاهش آلودگی هوای این 8 کلانشهر مشخص نموده اند.
این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: تقریبا هیچ یک از مسئولین ذیربط و ذینفع معتقد نیستند که تمامی این تکالیف به درستی انجام شده است اما شگفت اینجاست که همگی بطور قاطع دیگران را مقصر می‌دانند.
عبدوس افزود: امیدواریم همانند دو سال گذشته که «باد و باران» به داد مردم و مسئولان رسید و صورت مسئله را پاک کرد، این‌بار که وظیفه خود را در هفته های گذشته فراموش و نفس را بر شهروندان کلانشهرها تنگ نموده است تقصیر را به گردن گرفته و کوتاهی خود را اعلام کنند تا دستگاههای محترم مسئول بتوانند کمافی السابق مورد برائت قرار گیرند.
