خبرگزاری دانشجو در گزارشی نوشت: «خلق یک شبه 80 منطقه ویژه اقتصادی، بهترین عنوانی است که می‌توان به لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی داد. با این توضیح که تفسیر لایحه ارائه شده از سوی دولت، تنها مشتمل بر پیشنهاداتی برای اعلام مناطق آزاد در هفت منطقه جدید بود؛ اما بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی بیش از 10 برابر شد و روی هم به 80 منطقه افزایش یافت! این لایحه اگرچه در نشست روز 29 آذر، نتوانست آرای لازمه را کسب کند اما با اصرار برخی نمایندگان دوباره در دستور کار پارلمان قرارگرفت و حالا قرار است در صحن علنی بررسی شود. اما ماجرا چه بود؟ پشت پرده اصرار نمایندگان برای ده برابر کردن یک شبه مناطق آزاد در کشور چیست؟ و اصلا آیا این مناطق تاکنون به دردی هم خورده‌اند؟! بوی انتخابات یکشنبه 29 آذرماه بود که افزایش فله‌ای مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، با وجود کسب 117 رای در پارلمان، نتوانست به قانون تبدیل شود و رد شد. گیر کار این بود که براساس نص برنامه پنجم توسعه، در سراسر سال‌های اجرای این قانون وضع هرگونه تضعیف و یا تخفیف مالیاتی ممنوع است؛ این‌گونه بود که محمدرضا باهنر که آن روز ریاست پارلمان را برعهده داشت، با استناد به تبصره یک ماده 117 قانون پنجم توسعه، تصویب آن را منوط به اخذ دست کم دو سوم آرای مجلس دانست. ترکان موافق این لایحه بود.
خبرگزاری دانشجو می‌افزاید: حتی اگر تصور کنیم لایحه پیشنهادی دولت برای اعلام منطقه آزاد در آن هفت ناحیه، با مطالعات مناسب و با توجیه و تعبیه زیرساخت‌های کافی و در نظر گرفتن جمیع جوانب ارائه شده بود، به نظر نمی‌رسد کمتر کسی در گتره‌ای بودن پیشنهاد افزودن آن 70 نقطه دیگر به لایحه پیشنهادی، کمترین تردیدی داشته باشد.
طراحان پیشنهاد، اگرچه پشت عناوین دهان پرکنی مانند حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با حمایت از ساخت داخل پنهان شدند، اما واقعا مدعای «حمایت از تولید» آن هم در مناطق محروم و مرزی که فاقد زیرساخت‌های اولیه برای زندگی است، (چه برسد به کارخانه و تولید!) مضحک‌تر از آن است که قابل دفاع باشد!
این همه رانت، این همه امتیاز، این همه انواع معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بدون کمترین نظارت؛ اگر فساد نمی‌شد عجیب بود! تخفیفات مالی و مالیاتی که قانون‌گزار نخستین‌بار در سال 1368 برای تشویق سرمایه‌گزاران در سه منطقه آزاد در نظر گرفته بود، نه تنها کمترین کمکی در راستای تقویت تولید نکرد، بلکه موجبات افزایش چشمگیر فساد و رانت‌خواری در این مناطق را فراهم آورد. نبود نظارت و شفافیت کافی در ساختار و عملکرد مناطق آزاد، امتیازات جذاب تجاری را که می‌توانست اوضاع اشتغال و صنعت مملکت را زیر و رو کند، به اختاپوس هفت سری تبدیل کرد که در تمام بدنه بروکراتیک مملکت «نفوذ» کرده است. در تمام این سال‌ها مناطق آزاد تجاری عملا به جولان‌گاهی برای مفسدین اقتصادی و حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است. متخلفین به ساده‌ترین ترفندها قانون را دور می‌زنند و حسابی از رانت‌هایی که روزگاری قرار بود به داد تولید برسد، سواستفاده می‌کنند. به این ترتیب اگر افزایش فله‌ای مناطق آزاد در کشور، آن‌چنان که کمیسیون اقتصادی مجلس شورا پیشنهاد کرده، تصویب شود؛ نه تنها نظم و ثبات پولی و مالی بازار را مختل خواهد کرد، که موجبات تعمیق فساد سیستماتیک نهادینه شده در ساختار مناطق آزاد را فراهم خواهد کرد.
بررسی آمار تراز تجاری مناطق آزاد در سال 1392 نشان می‌دهد حجم کل واردات به صادرات نزدیک به بیست و پنج برابر بوده است! (از مناطق آزاد در این سال، «132میلیون» دلار کالا صادر شد، در حالی که «3/2 میلیارد» دلار کالا وارد شد) روشن است! مناطق آزاد به اتوبانی برای واردات کالاهای عمدتا بنجل و مصرفی به کشور تبدیل شده است.
