سایت سازمان بسیج فرهنگیان با انتشار مطلبی نوشت: در روزهای گذشته یکی از مباحث مهمی که در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده است، مربوط به بحث توسعه مدارس غیردولتی در بدنه وزارت آموزش‌وپرورش است، موضوعی که مدتی است در حوزه آموزش‌وپرورش مطرح می‌شود، بحث«دائمی شدن قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» است که لایحه آن اول دی‌ماه سال جاری توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. این درحالی است که تأسیس مدارس غیردولتی با انگیزه کم‌کردن بار مالی وزارت آموزش‌وپرورش صورت می‌گیرد اما زمینه ایجاد و گسترش رویکردهای غیرفرهنگی در امر تعلیم و تربیت را افزایش می‌دهد. محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش‌وپرورش در این زمینه معتقد است مشارکت در هر حوزه‌ای انگیزه‌های خاص و از جنس آن حوزه را می‌طلبد و نمی‌توان با انگیزه اقتصادی، رشد مشارکت فرهنگی و آموزشی ایجاد کرد. وی با انتقاد از حضور سرمایه‌داران با انگیزه برندسازی در آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: در این مشارکت باید از افرادی استفاده کرد که شاکله فرهنگی دارند؛ حضور افراد غیرفرهنگی به صرف داشتن سرمایه و خصوصی‌سازی با نگاه اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی آموزش‌وپرورش اشتباه است.

خصوصی‌سازی چاره مشکل نیست

وزیر اسبق آموزش‌وپرورش معتقد است چاره حل مشکلات اقتصادی تعلیم و تربیت تنها خصوصی‌سازی نیست؛ راهکارهای زیادی برای درآمدزایی وجود دارد که لازم است درست اجرا شود، مانند تاسیس بانک که چنین مجوزی پیش از این  به آموزش‌وپرورش داده شد اما بانکی که تاسیس شد، برای معلمان حق انحصاری در پذیره‌نویسی قائل نشد و در نتیجه عواید این بانک نصیب جامعه فرهنگی برای کاهش مشکلات مالی نشد. وی تجاری‌سازی در کنار مدارس را، راه دیگری برای درآمدزایی مدارس عنوان کرد و افزود: مدارسی وجود دارند که فضای خیلی بزرگی دارند که می‌توان از آن فضاها برای ساخت مراکز تجاری استفاده کرد تا اجاره آن عاید مدرسه شود. به گفته فرشیدی قانون شوراهای آموزش‌وپرورش نیز راهکارهای خوبی برای ایجاد درآمد برای مدارس پیش‌بینی کرده است که باعث برداشتن فشار از آموزش‌وپرورش می‌شود.  وزیر اسبق آموزش‌وپرورش  بیان داشت: ما الگوهای خوبی داریم که برای جلب مشارکت لازم  است بسترسازی و فرهنگسازی صحیح برای آن ایجاد شود. اینکه برخی اولیای دانش‌آموزان حاضر به کمک به مدرسه نیستند به این دلیل است که روش جلب مشارکت غلط است.

تمایل به اجرای سیاست‌های یونسکو

علاوه بر تناقض گسترش مدارس غیردولتی با اصل حاکمیتی بودن نظام آموزش‌و‌پرورش، ضعف نظارت بر این مدارس و ارائه نشدن آمار شفاف از عملکرد این مدارس تاکنون از نقاط ضعف و ایرادهای مهمی است که در این باره باید به آن پاسخ داده شود. به نظر می‌رسد عجله و شتاب دولت در تدوین لایحه دائمی شدن قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نشان از تمایل دولت به اجرای سیاست‌های یونسکو در این زمینه دارد.