به زودی تنور مذاکرات تعیین دستمزد سال ۹۵ داغ شده و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گفتگوهای مفصلی را درباره حداقل های حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار انجام خواهند داد. کارگران می خواهند تا جای ممکن وضعیت معیشتی نیروی کار بهبود یابد و کارفرمایان هم به دنبال این هستند که شرایط نامناسب کسب و کار در نظر گرفته شود.
بهمن ماه چالش‌های حقوقی و تب افزایش حقوق و دستمزد به اوج خود می رسد و گروه های مختلفی از کارگران و کارفرمایان پیرامون این مسئله سخن می گویند. این مذاکرات به دولت نیز کشیده می شود و مقامات ارشد دولتی و وزارت کار نیز در اینباره لب به سخن می گشایند.
واقعیت این است که در طول دهه های گذشته روند افزایش دستمزد در کشور مناسب نبوده و از این رو، کارگران عقیده دارند نوعی شکاف عمیق مزدی بین دریافتی ها و هزینه های زندگی وجود دارد. کارگران مرتبا از پایین بودن حقوق ها می نالند و کارفرمایان نیز می گویند در محاصره انواع تهدیدات اعم از واردات بی رویه، افزایش هزینه های تولید، بالا رفتن یکباره هزینه انرژی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و قوانین گاه و بیگاه دولت ها در تضعیف تولید قرار دارند و کار بیشتری درباره معیشت نیروی کار از آنها بر نمی آید.
تنور مذاکرات تعیین دستمزد داغ می‌شود
اما دولت نیز در این بین تنها نظاره گر بوده و از هرگونه ورود مستقیم به بهبود معیشت نیروی کار پرهیز می کند. دولت تا آنجا مراقب اوضاع است که حتی اجازه افزایش یکباره به دستمزد کارگران را هم ندهد چون ممکن است از سوی کارمندان تحت فشار قرار بگیرد؛ از این رو با دخالت مستقیمی که از سال های گذشته باب شده، در صدد مهندسی نشست ها و جلسات شورای عالی کار در تعیین دستمزد است.
وزرای دولت سابق حتی نظرات دیکته شده دولت را به شورای عالی کار هم اعلام می کردند و به دنبال افزایش مزد متناسب با خواست و سلیقه دولت و نه واقعیت های زندگی گروه های کم درآمد بودند. دولتی ها شورای عالی کار را در اختیار دارند و می توانند نسبت به آرای خود در این باره تصمیم گیری کرده و قدرت نفوذ داشته باشند.
کارفرمایان می گویند نقش دولت در بهبود معیشت نیروی کار فراموش شده و دولتی ها مرتبا در این زمینه از زیربار مسئولیت خود شانه خالی می کنند. یکبار هم که در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها قرار بود از معیشت اقشار کم درآمد حمایت شود، در نهایت یارانه ای یکسان به همه گروه های درآمدی پرداخت شد!
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان اینکه این روزها مباحث گوناگونی پیرامون تعیین دستمزد مشمولان قانون کار مطرح می شود گفت: آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده اینکه حداقل دستمزد باید برای صنایع مختلف و به صورت منطقه ای تعیین شود که با توجه به نرخ تورم و معیشت خواهد بود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: سال ها معیار نرخ تورم از سوی کارگران مطرح شده و در طول سال های بعد از انقلاب نیز همواره دستمزدها دستکم یک درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است، بنابراین طبق قانون موجود، دستمزدها باید به صورت منطقه ای و با توجه به توان صنایع هر منطقه و حتی نوع صنعت تعیین شود.
سناریوی دستمزد منطقه‌ای و متفاوت برای هر صنعت
آهنی ها خاطرنشان کرد: اینکه حداقل دستمزد یکسانی را برای همه گروه ها تعیین و اعلام می کنیم نمی تواند همراه با عدالت مزدی باشد چرا که هزینه های زندگی در کلانشهرها با مناطق دورتر کشور یکسان نیست؛ بنابراین اتفاق رشد چشمگیر شهرنشینی و خلوت شدن روستاها همچنان ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور گفت: ما راهی جز این نداریم که در تعیین حقوق و دستمزد به تمامی ابعاد کار توجه کنیم و نمی توان تنها با بررسی و بیان برخی بخش های کار، در اینباره تصمیم گیری کرد. ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصادی شور در این خصوص حرفی بزنیم و تصمیمی اتخاذ کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین اوضاع اقتصادی به عنوان یک پارامتر باید در نظر گرفته شود. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از صنایع در رکود شدید و افت فعالیتی قرار دارند و برخی نیز تعطیل شده اند. پس در این شرایط چگونه باید دستمزد تعیین کنیم؟
به گفته آهنی ها، نباید بدون توجه به شرایط بیکاران و اشتغال کشور تصمیمی درباره حقوق ها گرفته شود. ما باید کاری کنیم که منجر به حفظ اشتغال موجود و زمینه سازی برای اشتغال زایی تازه شود. در شرایط فعلی، افزایش مزد در برخی صنایع اصلا تاثیری در قیمت تمام شده ندارد و ارقام ناچیز است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: در عین حال، در بیشتر صنایع افزایش مزد بین ۳۰ تا ۴۵ درصد در قیمت تمام شده تولیدات و محصویلات تاثیرگذار است. متاسفانه دولت در حال حاضر تنها شعار می دهد و ایجاد انتظار کردن بین مردم بدون عمل، ظلم به آنها است.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: وقتی تعیین دستمزد براساس واقعیت ها باشد و بین صنایع مختلف و مناطق گوناگون کشور تفاوت قائل شویم، به عدالت در تعیین دستمزد نزدیک تر خواهیم شد؛ ضمن اینکه کمک می شود تا بافت روستاها حفظ شده و شهرنشینی دچار گسترش بی رویه نشود.
احیای سیستم توزیع کوپنی
آهنی ها بیان داشت: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، درست نیست که کارگران تنها بحث معیشت را مطرح و از آن حرف بزنند و باید تمام موارد را با هم ببینند. کارگران ارقام متفاوتی از سبد معیشت مطرح می کنند و با حداقل دستمزد مقایسه می شود در صورتی که هیچ جای دنیا حداقل دستمزد ملاک نیست و نیروی کار به دنبال افزایش مهارت و در نتیجه تقویت دریافتی خود می رود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حرفه ای های حقوق و دستمزد مناسبی را دریافت می کنند و کارفرما قدر نیروی ماهر و متخصص را می داند. ۲۰۰۰ کالری انرژی که کارگران می گویند را می توان با چند قلم غذایی هم تامین کرد که ارقام آن بسیار کمتر از محاسبات آنها می شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان در حال انجام کارهای کارشناسی درباره وضعیت معیشت نیروی کار و همچنین توان بنگاه ها هستند، گفت: ما هم به اوضاع اقتصادی توجه داریم و هم به وضعیت اشتغال، بیکاری بالای زنان، تورم و هم به معیشت نیروی کار. البته دولت وظیفه دارد در زمینه تقویت و بهبود معیشت نیروی کار گام های موثری را بردارد و خود را کنار نکشد.
به گفته آهنی ها، دولت باید با احیای سیستم توزیع کوپنی و یارانه ای به اقشار ضعیف در تهیه کالاهای اساسی و پُرمصرف کمک کند و در واقع سیستم توزیع کوپنی را برای برخی گروه های اجتماعی که می تواند لیست آنها را تهیه کند، بازگرداند و به عنوان نمونه درآمدهای ماهیانه زیر ۲ میلیون تومان را مشمول دریافت سبدهای معیشتی کند.
آهنی ها افزود: در حال حاضر بسیاری از کارگران به دلیل بیکاری از تامین اجتماعی بیمه بیکاری می گیرند و این مسئله فشار به دولت نیز تلقی می شود؛ بنابراین با بهبود اوضاع کارخانجات و تولید، نیروهای بیکار شده هم به کار باز می گردند و بار مالی دولت سبک می شود.
این مقام مسئول کارفرمایی اظهارداشت: اگر دولت واقعا می خواهد به معیشت نیروی کار کمک کند اولا خط فقر را اعلام کرده و سپس به میزان ان که مثلا می تواند ۲ میلیون تومان باشد، معافیت مالیاتی حقوق تعیین و اجرا کند. الان کارخانجات شناسنامه دار داخلی تحت فشارهای مالی هستند و در نهایت با بالا رفتن قیمت تمام شده، بسیاری از کارخانجات مجبور به تعطیلی می شوند که در نهایت بیکاری کارگر ایرانی را در پی خواهد داشت.
