سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در 30 بهمن 1392 از سوی مسئولان نظام ابلاغ شد، از جمله محورهای این سیاست، اقتصاد مردمی بود، اقتصادی که با اراده سرمایه و حضور مردم تحقق پیدا می‌کند، که دولتی هم نیست به این معنا که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک را داراست.
بر اساس این گزارش بزرگ‌ترین چالش مباحث اقتصادی در کشور از جمله مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی درک صحیح و مفهومی از واژه‌ها یا به عبارتی واژه‌‌شناسی صحیح دستگاههاست به طوری که نهادها و ارگان‌های مختلف هر کدام تعاریف خاصی از واژه‌های اقتصادی دارند و این درک ناصحیح باعث تبدیل شدن واژه به ضد خودشان می‌شود. اما در خصوص اقتصاد مردم محور، تقریبا تعریف مشترکی یعنی اقتصاد منهای دولت و حاکمیت ارائه شده است اگرچه در اجرا، سیاست‌های مشترک و قابل توجهی ارائه نمی‌شود.
در این میان ناظران اقتصادی عوامل محقق نشدن اقتصاد مردم محور را نبود یک تعریف صریح و روشن از آن می دانند و معتقدند اگر مردم نخواهند، تحول خاصی در اقتصاد نخواهند افتاد و باید باورمندی برای تغییر اقتصادی در مردم ایجاد شود؛ در این میان ذکر این نکته نیز ضروری است که هر حوزه‌ای را که دولت بر اساس اصل 44 رها کند، مردم حاضرند جایش را پر کنند اما، متأسفانه خصوصی‌سازی ما مردم محور نبوده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اقتصاد مردم پایه در صورتی شکل خواهد گرفت که مردم، اقتصاد مردم محور را بپذیرند اقتصاد مردم محور یعنی چیزی غیر از دولت است همچنین استفاده نکردن از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مردمی باعث شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی در آحاد جامعه شده است.
***اقتصاد بدون مشارکت مردم معنا ندارد
ابراهیم نکو دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص اقتصاد مردم محور اظهار داشت: اگر در هر کشوری و در هر نقطه شاهد پیشرفتی در اقتصاد هستیم بنابراین نباید فراموش کنیم که مردم نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند و به عبارت دیگر اقتصاد بدون مشارکت مردم هرگز رشد وتعالی نخواهد داشت.
وی گفت: با توجه به استعدادهایی که در نقاط مختلف کشور ما وجود دارد لازم است که در وهله اول ظرفیت‌های حوزه انسانی را به خوبی تحلیل کرد و برای مسئولان شناساند اما باید گفت که تنها شناختن و درک کردن این مسائل کافی نیست زیرا باید این امور را در پیشبرد برنامه‌ها استفاده کرد.
نکو ادامه داد: بنابراین ما در هر صنف و رشته‌ای در کشور استعدادهای بالقوه ای داریم که متأسفانه تاکنون حمایت‌های لازم از آن نشده و لذا لازم است برای اقتصاد مردم محور، مردم را در افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی مشارکت دهیم.
**دعوت به بخش خصوصی آب در هاونگ کوبیدن است
وی با اشاره به کمرنگ شدن حضور مردم در خصوصی سازی یاد آور شد: عدم اعتماد مردم به دولت و اطمینان از اینکه سرمایه‌های مردم در سرمایه گذاری متوجه ورشکستگی نخواهد شد موجب شده که تعدادی از صاحبان صنعت در بخش خصوصی با چالش مواجه شوند.
دبیر دوم کمیسیون اقتصادی بیان کرد: معمولاً افراد رغبتی برای سرمایه گذاری و حضور در عرصه تولید را ندارند و ترجیح می‌دهند که اندک سرمایه‌های خود را به مشاغل کاذب تزریق کنند و این در حالی است که این مشاغل می‌تواند تأثیر مخربی داشته باشد و به همین خاطر بنده معتقدم که بخش خصوصی طبق اصل 44 نتوانسته‌ایم به جایگاه آن اهمیت و احترام بگذاریم.
نکو در خصوص راهکارهای تشویق مردم به بخش خصوصی تصریح کرد: در شرایط کنونی کار بسیار سختی است زیرا مردم با تردیدهایی مواجه هستند و از طرفی دولت هم حمایت‌های لازم و کافی را نمی‌تواند داشته باشد و به همین خاطر باید گفت که دعوت بخش خصوصی آب در هاونگ کوبیدن است.
نبود فضای امن و مناسب جهت مشارک اقتصادی میان مردم و سایر نهادهای اقتصادی، نبود اعتماد و باورپذیری مردم نسبت به عملکرد اقتصاد دولت، حضور کمرنگ مردم در خصوصی‌سازی و بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت از عواملی است که باعث می‌شود اقتصاد مردم محور در کشور محقق نشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که شکل‌گیری اقتصاد مردم محور بر پایه تعریف و تقویت اقتصاد مردم باور، ابزاری ندیدن مردم در اقتصاد،شکل‌گیری نگاه چند جانبه‌گرایی به اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد مردم محور در دل این اقتصادو ایجاد این باور در مردم شکل می گیرد.
همچنین ایجاد باورپذیری در آحاد جامعه در خصوص اهمیت نقش و حضور آنها در فعالیت‌های اقتصادی ،انتقال قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی مردمی به افراد جامعه و ایجاد عدالت اقتصادی، سلامت اقتصادی، امنیت اقتصادی، خوداتکایی استراتژیک، فنریت اقتصادی و توجه به تولید دانش بنیان و جلوگیری از نفوذ اقتصادی و برقراری رشد پویا و با ثبات در اقتصاد لازمه مردمی شدن اقتصاد و بسترسازی برای اجرای واقعی اصل 44 است.
