علی فاضلی اظهار داشت: اینکه عده ای از بازار توزیع برای افزایش اشتغال دفاع می کنند، منطق اقتصادی ندارد چون در ایران برای هر 7 خانوار یک واحد توزیعی وجود دارد که این روند هم غیر اقتصادی است.
رئیس اتاق اصناف کشور افزود: دستفروشی رایج در کشور نه تنها شغل نیست بلکه عارضه و آسیب شدید اقتصادی و اجتماعی هم محسوب می شود.
فاضلی تصریح کرد: برای ساماندهی دستفروشان آماده همکاری هستیم اما باید اختیارات قانونی و تصمیم گیری هم به ما بدهند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: حضور دستفروش ها و واحدهای صنفی بدون پروانه ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند که باید با همکاری دستگاه های مختلف تا پایان سال ساماندهی شود.
فاضلی افزود: برای ساماندهی دستفروش ها به عنوان یک معضل اجتماعی همه نهادهای ذیربط از جمله وزارت کار، شهرداری ها و وزارت کشور باید همکاری کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: این واحدهای صنفی لطمات فراوانی به تجارت و اقتصاد آسیب می زند و گاهی ضربات این واحدهای صنفی به ویژه در حوزه قاچاق گاهی غیرقابل جبران است چون که با ارائه کالاهای غیر بهداشتی به ویژه در لوازم آرایشی و بهداشتی صدمات ویران کننده ای به مصرف کنندگان می زند.
